رفض مجلس للإصلاح - عينه النظام العسكري الحاكم في تايلاند، اليوم الأحد - مشروع دستور يؤكد المدافعون عنه أنه يهدف إلى إخراج البلاد من حالة عدم الاستقرار السياسي، مما يمكن أن يؤدي إلى تمديد سيطرة الجيش على البلاد، وتأخير الانتخابات.

وكان مشروع القانون الأساسي الجديد - وهو العشرون منذ إلغاء الحكم الملكي المطلق في العام 1932 - واجه انتقادات حادة من المعارضة التي رأت أنه يشكل عامل تقسيم، ويهدف إلى تمديد الحكم العسكري.

لكنَّ رفْض النص من قبل مجلس الإصلاح الوطني سيطلق مجددا العملية الشاقة، المتمثلة في صياغة نص جديد، مما يمكن أن يؤخر الانتخابات إلى منتصف 2016، إن لم يكن إلى نهايته.

وقال رئيس المجلس - تينشاي كيرانان - إن 135 من المشاركين في المجلس - البالغ عددهم 240 - رفضوا النص، في مقابل 105 عبروا عن تأييدهم له.

وكان العسكريون قد وعدوا عند استيلائهم على السلطة - في مايو 2014 - بانطلاقة جديدة لتايلاند.

وتؤكد هذه المجموعة الحاكمة، بقيادة برايوت شان-أو-شا، أنه من الضروري إقرار دستور جديد للتقريب بين التايلانديين قبل الانتخابات.