اهتزت أجهزة الأمن الجزائرية؛ بعد إلقاء القبض على المسؤول الأول عن مكافحة الإرهاب سابقا،  بعد أسابيع من تغييرات مهمة في قيادات الجيش والمخابرات، ما تم تفسيره بأن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ومقربيه استعادوا السيطرة على جهاز المخابرات والكثير من مهامه.

وفي 27 من أغسطس أُلقِيَ القبض على الجنرال حسان، الملقب بـ"السيد مكافحة الإرهاب"، وأودع السجن العسكري بالبليدة، قرب العاصمة الجزائرية، بحسب الصحف.

ولم يتم تأكيد هذا التوقيف من مصادر رسمية.

وعلقت صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية على الخبر بالقول، إن "الجنرال حسان أصيب في الأضرار الجانبية" لحرب الخنادق، بين الرئاسة ودائرة الاستعلام والأمن، وهي التسمية الرسمية للمخابرات الجزائرية.

وكان الجنرال حسان - واسمه الحقيقي عبد القادر آيت واعراب - قائد مصلحة مكافحة الإرهاب في المخابرات، التي تضم فرقة نخبة مسلحة جيدا، وتملك شبكة واسعة من المخبرين.

والجنرال حسان - الذي أقاله الرئيس بوتفليقة (وكان يشغل أيضا منصب وزير الدفاع)، بشكل مفاجئ في بداية 2014 - هو الذي قاد عملية اقتحام مصنع الغاز في تقنتورين، جنوب الجزائر، في 2013.

ومنذ أسابيع تم إلحاق فرقة النخبة بقيادة الأركان بدل المخابرات.

ولا تخضع المخابرات الجزائرية لرئيس أركان الجيش، بل تقع تحت السلطة المباشرة لوزير الدفاع، أي الرئيس بوتفليقة.

وقبل أسابيع من توقيف هذا الضابط - المقرب من مدير المخابرات الفريق محمد مدين، المعروف باسم توفيق - قام بوتفليقة بتغييرات في مناصب مهمة في قيادة الجيش والمخابرات.

ومست هذه التغييرات لواءين من المقربين من الفريق توفيق، هما مدير مكافحة التجسس ومدير الأمن الرئاسي، المصلحة التي ألحقت أيضا بقيادة الأركان.

وبحسب صحيفة الوطن فإن "الكثير من الضباط - خاصة الذين نجحوا في مكافحة الإرهاب - أحيلوا على التقاعد المسبق، بينما سنهم بين 38 و50 سنة".

وينص قانون صدر في 2006 أن مِن حق رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن يحيل على التقاعد أي ضابط في الجيش، كما يمكنه إبقاء ضباط تخطوا سن التقاعد في مناصبهم. وخلال سنة ونصف فقد جهاز المخابرات الكثير من صلاحياته التي جعلته يمثل "السلطة الحقيقية"، في بلد كان فيه لقيادة الجيش الكلمة الأخيرة في اختيار الرؤساء.

لكن الرئيس بوتفليقة حذر - منذ وصوله إلى السلطة في 1999 - أنه لن يكون "ثلاثة أرباع رئيس".

ويرى المحلل السياسي رشيد غريم أن "الرئاسة تتحكم في السلطة في الوقت الحالي"، كما صرح لوكالة فرنس برس.

ويذهب أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، رشيد تلمساني، أبعد من ذلك، قائلا: "الصراع يشارف على النهاية، وبوتفليقة استعاد السلطة الخفية" للمخابرات، التي تمثل "دولة داخل الدولة".

ويقود الفريق توفيق (76 سنة) جهاز المخابرات منذ 1990، وهو رجل خفي لا يظهر في الإعلام، ولا في المناسبات الرسمية، لدرجة أن الجزائريين لا يعرفون شكله. ويتهم المقربون من الرئيس الفريق توفيق بعدم دعم ترشح بوتفليقة لولاية رابعة فاز بها في أبريل 2004، مما تسبب له في هجمة غير مسبوقة من الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، الداعم القوي لبقاء بوتفليقة في السلطة.

وبعد هذه الهجمة الإعلامية، فقد جهاز المخابرات سلطة الضبطية القضائية، التي كانت تسمح له بالتحقيق في قضايا الفساد، ثم فقد أيضا مديرية أمن الجيش، كذلك مديرية الإعلام. وتم تحويل كل هذه المهام لرئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الفريق قايد صالح (74 سنة)، المدافع القوي عن ولاية رابعة لبوتفليقة.

 ولفت رشيد غريم النظر إلى أن هذه التغييرات "ارتبطت مباشرة بالولاية الرابعة"؛ وهي تواصلت مع الحل غير المعلن رسميا لفوج التدخل الخاص، وهو قوة نخبة أخرى كانت تابعة للمخابرات، كما تم حل مديرية التنصت.

وتساءلت صحيفة "لاتريبون" - الأسبوع الماضي - إن كان تفكيك جهاز المخابرات يرمي إلى إعادته إلى "مهامه الأساسية أي الاستعلامات"، أم إلى "إضعافه لدفع مديره على الاستقالة" و"خدمة طموح سياسي أسمَى، لا يتم الإفصاح عنه"، في وقت تبقى قضية خلافة الرئيس بوتفليقة مطروحة.

لكن رئيس الجمهورية الذي يحكم البلاد منذ 15 سنة أكد - في يوليو - أنه باقٍ في السلطة إلى نهاية ولايته الرابعة في 2019. وبحسب رشيد تلمساني فإن انتقال السلطة هذه المرة "سيتم بدون الجنرال توفيق".

م.ط/ أ.ع