كشف استطلاع للرأي للمرة الأولى اليوم الأحد أن البريطانيين سيصوتون للخروج من الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء المرتقب بحلول نهاية العام 2017 على أبعد تقدير.

وفي حين يتعين على النواب إعادة النظر في مشروع قانون حول الاستفتاء الاثنين، اعتبر 43 %من الذين شملهم الاستطلاع الذي أجراه معهد سورفايشن لصحيفة مايل أون صنداي أنه يجب على بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، فيما رفض 40 %البقاء في الاتحاد، و17 %لم يحسموا خيارهم بعد.

تأتي هذه الدراسة التي أجريت عبر الإنترنت على عينة من 1004 أشخاص، خلافا للاستطلاعات السابقة التي أظهرت دائما تقدما لمعسكر الـ"نعم" للبقاء في الاتحاد الأوروبي.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن 22 %من الذين يؤيدون الوضع الراهن يقولون إنه من الممكن أن "يغيروا رأيهم" في حال تفاقمت أزمة الهجرة الحالية.

وفي هذا الصدد، يرى 29 %من البريطانيين  أن على بلادهم ألا تستقبل "أي" لاجئ، فيما يعتبر 15 %أنه يجب استقبال عشرة آلاف لاجئ.

وأظهر الاستطلاع الأخير الذي أجراه معهد سورفايشن بداية يوليو الماضي أن 45 %من المستطلعة آراؤهم صوتوا لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي، في حين كان 37 %ضد البقاء، و18 %لم يحسموا خيارهم.

ومنذ ذلك الحين تذكر مايل أون صنداي، الصحيفة المناهضة للاتحاد الأوروبي، بأن حكومة ديفيد كاميرون اقترحت تغيير السؤال المطروح في الاستفتاء، إذ اعتبرت الصيغة الأصلية تأتي لصالح الوضع الراهن بشكل كبير.

وبدلا من أن يطلب من البريطانيين الإجابة بنعم أو لا على ما إذا كان ينبغي على البلاد أن تبقى عضوا في الاتحاد الأوروبي، تقدم لهم الصيغة الجديدة فرصة الاختيار بين عبارتين، "البقاء في الاتحاد الأوروبي" أو "الخروج من الاتحاد الأوروبي".

وحسبما وعدت حملة كاميرون من المتوقع إجراء الاستفتاء بحلول نهاية 2017، لكنه يمكن أن يتم في العام المقبل.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إنه يؤيد بقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي لكنه يستثني "شيئا" إذا لم يحصل على عدد من التنازلات المسبقة من شركائه الأوروبيين.
ح.أ/م.ب