أصدر مصرف قطر المركزي المؤشرات الرئيسية للقطاع المصرفي خلال شهر يونيو 2024 مقارنةً بشهر يونيو 2023.. وكشف المركزي عن ارتفاع إجمالي موجودات البنوك التجارية بنسبة 4.9 % ليبلغ نحو 2 تريليون ريال. كما ارتفع إجمالي الودائع المحلية بنسبة 7.6% ليبلغ نحو 834.8 مليار ريال. وارتفع إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 5.3% ليبلغ نحو 1.3 تريليون ريال. وارتفعت السيولة المحلية ممثلة بعرض النقد (م2) بنسبة 4.7% لتبلغ نحو 732.2 مليار ريال.

من جانب آخر أعلن مصرف قطر المركزي، أمس، عن منح شركة أدفانسد ترخيصاً لمزاولة أعمال وسيط تأمين، ليصل عدد شركات وساطة التأمين الخاضعة لإشراف مصرف قطر المركزي إلى 28 شركة. وذكر «المركزي» أن القرار يأتي استكمالاً للجهود التي يبذلها مصرف قطر المركزي لتعزيز قطاع التأمين بالدولة.
وتعد شركة أدفانسد، إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات التأمين، وتقدم الشركة مجموعة متنوعة من الخدمات المبتكرة التي تشمل خيارات متقدمة في حلول التأمين لتلبية احتياجات العملاء.
 ويأتي هذا الترخيص في إطار استراتيجية مصرف قطر المركزي الرامية إلى دعم وتحفيز الابتكار في قطاع التأمين، وتوفير بيئة تشريعية ورقابية ملائمة للنمو والتطور في هذا القطاع الحيوي. ويعكس هذا القرار الدور المهم الذي يقوم به مصرف قطر المركزي في تنظيم وتطوير قطاع التأمين في الدولة، ومواكبة استراتيجية شركات التأمين المستقبلية لخدمة توجه السوق القطري وخاصة قطاعي الصناعة والخدمات.
ويسعى قطر المركزي إلى تحقيق الاستقرار المالي والأهداف المحدّدة في المادة (6) من قانون مصرف قطر المركزي رقم (13) لسنة 2012، أي:
استقرار سعر صرف الريال، وقابلية تحويله للعملات الأخرى. واستقرار أسعار السلع والخدمات. والاستقرار المالي والمصرفي.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف يستفيد قطاع الاستقرار المالي من التفاعل المتبادل بين وظائف السياسة الاحترازية الكلية والرقابة، وإعداد السياسة النقدية، والبحوث والإحصاءات الخاصة بالاقتصاد الكلي.
ويساهم القطاع في تقييم الظروف العالمية والمحلية المتغيّرة، ووضع سياسات الاستقرار النقدي والمالي المناسبة وتنفيذها.
يقوم قطاع الاستقرار المالي بتقديم المقترحات المتعلقة بالسياسة النقدية لدولة قطر للحفاظ على استقرار الاقتصاد وسعر الصرف في قطر إلى لجنة السياسة النقدية ويقوم القطاع بنشر قرارات اللجنة.
كما يرفع القطاع تقييم الاستقرار المالي ومقترحات السياسة إلى الإدارة العليا ولجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر. ويتمّ نشر التقييمات السنوية للاستقرار المالي في تقرير الاستقرار المالي. ويتولى القطاع أيضًا مسؤولية إصدار العديد من النشرات الإحصائية التي تتضمن، على سبيل المثال، البيانات الخاصة بعرض النقد واحتياطي النقد الأجنبي وميزان المدفوعات. ونظرًا للدور الكبير الذي يلعبه القطاع العقاري في الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار المالي، يقوم القطاع أيضًا بنشر مؤشّر أسعار العقارات.
 يعد الحفاظ على الاستقرار المالي أحد مهام مصرف قطر المركزي على النحو المنصوص عليه في المادة رقم (5) من قانون مصرف قطر المركزي رقم 13 لسنة 2012. ولتحقيق هذه المهمة، تم تشكيل «لجنة الاستقرار المالي ومراقبة المخاطر» بموجب المادة رقم 115 من قانون مصرف قطر المركزي. ويترأس سعادة محافظ مصرف قطر المركزي هذه اللجنة رفيعة المستوى. كلفت اللجنة (بموجب المادة 116) بمسؤوليات لتحديد وتقييم وتخفيف مخاطر القطاع المالي ككل، وإنشاء بيئة تنظيمية وإشرافية متجانسة وتعاونية عن طريق تعزيز التعاون بين المنظمين من خلال تبادل المعلومات؛ واقتراح السياسات المتعلقة بالتنظيم والإشراف والرقابة.
يتمثل الهدف الرئيسي للإدارة في «ضمان الأداء السلس للقطاع المالي لتسهيل نمو الاقتصاد القطري على نحو أسرع ومستدام «.
وتتمثل الأهداف التشغيلية لإطار الاستقرار المالي في:
منع تعرض النظام المالي لمستويات مخاطر غير مقبولة. واحتواء المخاطر في أقرب أسرع وقت ممكن ومنع انتشارها. وبناء بيئة مالية مواتية ومستدامة، تعزز ثقة جميع أصحاب المصلحة في سلاسة وفعالية النظام المالي.