افتتح سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) أمس، أعمال الاجتماع الثاني والستين للمجلس التنفيذي للمنظمة، الذي يستضيفه ديوان المحاسبة على مدى يومين، بمشاركة رؤساء الأجهزة العليا للرقابة للدول الأعضاء في المجلس التنفيذي للمنظمة.
وأكد الشيخ بندر أن اجتماعات المجلس التنفيذي تُعد مناسبة متجددة للنقاش وتبادل الآراء والمقترحات البناءة بين الأعضاء من أجل اتخاذ القرارات والتوصيات الهادفة لتعزيز مكانة المنظمة والارتقاء بأدائها. 
أضاف.. كما هو متعارف عليه فقد دأبت المنظمة على عقد الاجتماع السنوي للمجلس التنفيذي قبل نهاية الربع الأول من كل سنة، إلاّ أننا ارتأينا، وبشكل استثنائي، تأجيل موعد انعقاد الاجتماع الثاني والستين للمجلس من أجل إتاحة الفرصة للجان المنظمة لاستكمال الأنشطة المدرجة ضمن خطط عملها قبل عرضها على المجلس التنفيذي، وكذلك لتعزيز فرص انعقاد اجتماع المجلس حضوريا. 
وبفضل الله وتوفيقه فقد تمكنت كل اللجان المنبثقة عن المنظمة من عقد اجتماعاتها واستكمال تنفيذ معظم المهام الموكلة إليها وأصبح انعقاد اجتماع المجلس ممكناً حضورياً بفضل تحسن مؤشرات الوضع الوبائي في الدولة. 
وتابع الشيخ بندر.. لقد مضى على مسيرة المنظمة العربية ما يزيد على الأربعين عاماً، تحققت خلالها العديد من الإنجازات، حيث تطورت آليات عملها وتوسعت أنشطتها لفائدة الأجهزة الأعضاء وترسخت مكانتها على الصعيد الدولي كمنظمة رائدة تعمل من أجل إعلاء قيمة الأجهزة العليا للرقابة وتعزيز مهنيتها في شتى مجالات العمل الرقابي. وإننا إذ نشعر بالفخر والاعتزاز لما تحقق، إلاّ أن الطريق مازال طويلاً أمامنا ونـحن مطالبون اليوم بالمزيد من العمل من أجل رفع نسق تنفيذ الخطط والبرامج التطويرية بالمنظمة وتحفيز الابتكار والتجديد في عملها. 
ومن هذا المنطلق، تتناول مبادرات ديوان المحاسبة بدولة قطر، المعروضة على مجلسكم الموقر، حزمة متكاملة من المبادرات التطويرية لفائدة المنظمة، والتي تشمل عدداً من المجالات ذات العلاقة بعملها. وقد حرصنا أن تتسم المبادرات المقترحة بالواقعية وأن ترتبط باحتياجات المنظمة وأن تكون ذات أثر ملموس. 
وأكد الشيخ بندر أن عملية التطوير هي نتاج جهود جماعية تبدأ بالمبادرة بتقديم المقترحات ومن ثم التشاور وتبادل الرأي بشأنها، وبصفتي رئيساً للمجلس التنفيذي فإنني أقدر الجهود الخالصة التي يبذلها رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة عن المنظمة من أجل القيام بالمسؤوليات الموكلة إليهم على أكمل وجه، وأدعوهم للسعي إلى أن يكونوا مصدر اقتراح للمبادرات المبتكرة التي ترفع من قدرات المنظمة وتعزز أداءها، وسنقدم لهم لتحقيق ذلك كلّ الدعم والمساندة. 
أضاف.. ما من شك في أن تنفيذ الأولويات الاستراتيجية للمنظمة يحتاج إلى الجهد البشري والتنظيمي، بالإضافة إلى انه يحتاج إلى توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذها. 
على صعيد آخر، سيتم على هامش هذا الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) بحضور سعادة الأمينة التنفيذية للجنة. وقد انطلق بالفعل العمل على تنفيذ هذه الاتفاقية على أرض الواقع من خلال مشاركة المنظمة العربية في فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي عقد نهاية شهر مارس من هذه السنة. وستشهد الفترة القادمة بإذن الله، تسريع وتيرة تنفيذ بقية الأنشطة والبرامج المتفق عليها بين الطرفين.  وقال الشيخ بندر وفي إطار مواصلة النهج المعتمد من قبل المنظمة بشأن توسيع نطاق الشراكات المهنية مع الأطراف ذات العلاقة، فقد بادرت المنظمة بالتواصل مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بغرض إبرام مذكرة تفاهم معها وهو ما سيتيح الانتفاع بخبرة هذه المنظمة العريقة في تنفيذ برامج المنظمة العربية ذات العلاقة بأهداف التنمية المستدامة ضمن مجالات التربية والثقافة والعلوم.
وأعرب الشيخ بندر عن تطلعه إلى توطيد علاقاتنا مع شركائنا وأصحاب المصلحة وتوسيع دائرة العلاقات المهنية معهم لتوفير مجالات أوسع لعمل المنظمة في تطوير عمل الأجهزة الرقابية العربية ورفع مستوى كفاءتها. 
وقد ناقش الاجتماع الثاني والستون للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية، العديد من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعماله، من ضمنها تقرير رئيس المجلس التنفيذي عن نشاطه ونشاط المجلس منذ الاجتماع الحادي والستين، ومقترح رئيس المجلس بشأن المبادرات التطويرية لفائدة المنظمة بالإضافة إلى تقارير الأمانة العامة واللجان الأساسية للمنظمة، وعرض تقارير الأجهزة عن مشاركتها في أعمال اللجان ومجموعات العمل المنبثقة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي)، واعتماد الحساب الختامي لسنة 2020، والموازنة التقديرية لسنة 2021.

 القطاري: مساعدة الحكومات على تحسين الأداء وتعزيز الشفافية

أكد السيد نجيب القطاري الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات التونسية الأمين العام للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، أن انعقاد اجتماع المنظمة يمثل فرصة متجددة لتقويم الأنشطة التي قامت بها منظمتنا العربية على الصعيدين العربي والدولي منذ الاجتماع الحادي والستين، وكذلك للوقوف على ما تم تحقيقه من إنجازات ولا سيما في مجالي التدريب والبحث العلمي وربط الصلة مع الأطراف ذات العلاقة سواء من مجتمع الإنتوساي أومن المنظمات الإقليمية، التي تشاركنا تطلعاتنا نحو بناء مستقبل أكثر أمنا وأكثر رفاهية.

تحديات وصعوبات الجائحة
أضاف أن ما تعرضنا له من تحديات وصعوبات ككل المنظمات العالمية، بعد تفشي جائحة كورونا، إذ حدَّت هذه الأخيرة من أنشطتنا وفرضت علينا أن نتوقف بعض الوقت، لنعيد النظر في طريقة تعاملنا مع العمل الرقابي أثناء الكوارث والجوائح، التي لا تتوقف وترتبط أساسا بالطبيعة وبوجود الإنسان ككل. 
لذلك وبفضل عزائمكم تداركنا الأمور وانطلقنا مجددا في تنفيذ الأعمال الموكلة إلينا لنتحمل مسؤولياتنا أمام الله وأمام مجتمعاتنا، وفي هذا الإطار أغتنم الفرصة لأشكر كل الأجهزة الرقابية دون استثناء، التي أبدت تضامنا كبيرا فيما بينها وتعاونت مع الأمانة العامة وعملت ليلا ونهارا لدفع جهود المنظمة من أجل مواصلة أدائها لعملها.
وأوضح القطاري أنه لا شك أن ما حققته منظمتنا العربية خلال السنوات السابقة من إنجازات على الصعيدين العربي والدولي يجعلنا نشعر بالارتياح والاطمئنان خاصة في ضوء ما أبدته الأجهزة الأعضاء في المنظمة من جدية ودعم كبيرين لمختلف الأنشطة، وإنه حري بنا أن نفخر بأربعة عقود من الاجتهاد والتطوير لمجتمعاتنا العربية، لكن علينا كذلك أن نستشعر عظم المسؤولية ونحن نعيش بعالم متغير، فيجب أن نطور من أدائنا ومهنيتنا دائما من خلال توفير الإمكانيات التقنية والمادية والبشرية اللازمة، حتى نحقق أهم أهداف المنظمة وهي تعزيز الحكم الرشيد من خلال تمكين الأجهزة الأعضاء على مساعدة حكوماتها على تحسين الأداء وتعزيز الشفافية وضمان المساءلة والحفاظ على المصداقية ومكافحة الفساد.

 تنفيذ البرامج وعقد الشراكات 
 أضاف ومن خلال هذا المنبر يسرني أن أوجه رسالة طمأنة لكل شركائنا، سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي، بأن الأمانة العامة على عهدها تسعى جاهدة للإيفاء بالتزاماتها والتزامات المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من خلال تنفيذ كل الأنشطة المبرمجة وعقد كل الشراكات الممكنة. كما تفتح كل أبواب التعاون من أجل تحقيق تطلعات المنطقة العربية عموما وذلك بفضل دعم الأجهزة الأعضاء وجهود كل العاملين معنا.
وفي هذا الإطار، فإني أتقدم بجزيل الشكر إلى سعادة رئيس المجلس التنفيذي ونائبيه الأول والثاني وأعضاء المجلس وبقية الأجهزة الأعضاء على جهودهم المخلصة لتقديم الدعم إلى الأمانة العامة. 
وإني أتطلع إلى مزيد تدعيم الأمانة العامة ماديا ومعنويا حتى تتولى تنفيذ برامج عمل المنظمة على الوجه الأكمل وتساهم في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. وإنني على يقين من أن روح المحبة والإخاء ستسود المناقشات التي ستدور حول مختلف الموضوعات وتساهم في مزيد توثيق الروابط وتقوية التعاون بيننا بما يحقق أهداف منظمتنا العربية. 
وقدم القطاري كل الشكر والامتنان لدولة قطر العزيزة -أميراً وحكومة وشعباً- وهي التي عودتنا على كرم ضيافتها واحتضانها لأنشطة منظمتنا، وأستسمحكم أن أرفع باسمكم جميعا أسمى آيات التقدير والامتنان وأصدق عبارات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر حفظه الله لما أولاه من رعاية سامية لهذا الاجتماع، مشيدا بما حققته دولة قطر من إنجازات متعددة بوّأتها مكانة متميّزة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

(الأرابوساي) توقع مذكرة تفاهم مع (الإسكوا)

وقعت المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أمس، مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق وتبادل المعرفة والخبرات بين الطرفين في دعم الجهود المشتركة الهادفة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك على هامش الاجتماع الـ 62 للمجلس التنفيذي للأرابوساي الذي يستضيفه ديوان المحاسبة، وقع المذكرة نيابة عن المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، ووقعها نيابة عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا سعادة الدكتورة رولا دشتي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا.
أكد الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، على أهمية مذكرة التفاهم ودورها في تعزيز جهود المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالوطن العربي، معرباً عن ثقته بأن تنفيذ خطة العمل التفصيلية المشتركة التي نصت عليها المذكرة سوف يعطي دفعاً هاماً باتجاه تعزيز القدرات المهنية لأجهزة الرقابة العربية.