تنطلق غداً الثلاثاء فعاليات مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي يهدف إلى توعية قطاعات الأعمال بالقانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
ويُعدّ هذا القانون، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في نهاية شهر مايو الماضي، والمقرّر دخوله حيز التنفيذ في 11 يوليو الحالي، أول قانون ينظم الشراكة بين القطاعين في دولة قطر.
ويضمّ المؤتمر، الذي يُعقد تحت رعاية سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، ثلاث جلسات عمل؛ تتمحور الجلسة الأولى حول الفرص والتحديات المتوقّعة بعد تطبيق قانون الشراكة، فيما تتناول الجلسة الثانية نظرة متعمّقة لقوانين الشراكة وبعض التجارب الدولية الرائدة، وتركّز الجلسة الثالثة على بعض الدراسات القانونية للشراكة.
ويتحدّث في جلسات المؤتمر نحو 15 متحدّثاً من داخل قطر وخارجها، منهم متحدّثون من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، وغرفة قطر، وهيئة المناطق الحرة، وبنك قطر للتنمية، ومركز قطر للمال، وجهاز قطر للاستثمار، بالإضافة إلى متحدّثين من كلية القانون بجامعة قطر، ومتحدّثين دوليين من البرازيل والمملكة المتحدة.
وتُعقد فعاليات المؤتمر، التي تتم برعاية من كبريات الشركات والبنوك والهيئات، بواسطة تطبيق «مايكروسوفت تيمز»، وسيتم بثّه على الموقع الإلكتروني للمؤتمر «www.pppqatar.com»، كما سيتم بثّه عبر وسائل التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«يوتيوب»، ومن المتوقّع أن يشاهد المؤتمر نحو 5 آلاف شخص.