انتخبت جمعية المحامين القطرية الخميس الماضي، أعضاء مجلس إدارتها الجديد والمكون من 9 أعضاء، وذلك في الدورة الثالثة من عمر الجمعية التي تأسست في 2006. وتتكون قائمة الأعضاء المنتخبين من راشد مهنا النعيمي، الشيخ ثاني آل ثاني، عبداللطيف المهندي، محمد سالم المري، جذنان الهاجري، جمعة الكعبي، فهيد الدوسري، محمد الأنصاري، مبارك السليطي، وذلك من 14 عضواً تقدموا للترشح لانتخابات الجمعية العمومية.

وكشف المحامي راشد ناصر مهنا النعيمي، رئيس جمعية المحامين القطرية، في تصريحات صحافية عن اتصالات ولقاءات تمت بين الجمعية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل لاتخاذ خطوات جدية لإيجاد مقر للجمعية، قائلا: إن مجلس إدارة الجمعية السابق التقى مع رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بشأن توفير مقر للجمعية ووعدونا خيراً ونحن في تواصل دائم معهم، معرباً عن اعتزازه وتقديره للمحامين الذين قدموا صورة مشرفة من التفاعل والإيجابية خلال فترة الانتخابات، مؤكداً أن عمليات الترشح والانتخابات جرت في أجواء نزيهة، يسودها المحبة والأخوة والشفافية، وأن كل المرشحين والمنتخبين من خيرة الشباب.

وتابع: إن المرحلة المقبلة من عمر الجمعية، تتطلب تكاتف الجميع سواء المحامين أو الجهات المعنية، وهذا سيدفع بالعمل القانوني للارتقاء به.

وفي كلمة ألقاها قبيل بدء الانتخابات، قال: نأمل أن يكون لقاؤنا لقاء تقارب وتضامن وليس لقاء تباعد وتنافر، وأن اجتماعنا لاختيار من يمثلنا في أسرة جمعية المحامين القطرية، مستعرضاً الإنجازات التي حققتها الجمعية، وأن من أسسها وقام عليها هم الرعيل الأول من المحامين، والذين وضعوا لبناتها بالجهد والمثابرة، ولم يكن الطريق ممهداً آنذاك، ولم يكن بالسهل إلغاء رخصة الوكلاء القانونيين للشركات التجارية لفتح السبيل أمام المحامين.

وأضاف: أن الأمر لم يكن سهلاً للموافقة على السماح بإنشاء مكاتب المحامين في الفلل السكنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، فقد واجهت الجمعية الكثير من المصاعب التي مهدت الطريق للمحامين ولمهنة المحاماة لتأخذ مكانها.

وأشاد المحامي النعيمي بالقيادة الرشيدة والمسؤولين الذين تفهموا طبيعة المهنة، وسارعوا إلى تلبية طلبات المحامين بإلغاء الجدول المؤقت للمحامين، وإلغاء وكالات الشركات التجارية، ونحن اليوم نتطلع إلى تأسيس مقر للجمعية، وإعداد تشريع لتخصيص جزء من أتعاب المحامين لحساب الجمعية.

من جانبه قال المحامي جذنان الهاجري عضو مجلس إدارة الجمعية: إننا نأمل من الجهات المعنية ومسؤولي الدولة التعاون والتكاتف مع مجلس الإدارة الجديد لتذليل الصعوبات أمام المقترحات التي تأمل الجمعية في تحقيقها وأبرزها إيجاد مقر دائم لها، وتوفير التمويل اللازم للوقوف على قدميها، منوهاً بأن مساندة الحكومة ستسهم في نشر الوعي القانوني، وإقامة ندوات ومحاضرات توعوية في المجال القانوني، وتكون موجهة للجمهور، ولكن في حال عدم وجود مقر سيكون من الصعب تحقيق تلك الطموحات.

ومن جانبها اعتبرت المحامية منى عبدالرحيم عياد الانتخابات صورة مشرقة للجمعية، التي دأبت على النهوض بالثقافة القانونية رغم عدم وجود مقر لها، إلا أنها كانت تحرص على الالتقاء بالمحامين في كل مناسبة.

وأضافت «إنني تابعت عملية الترشح والتصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة الجديد، والتي تمت في أجواء حميمية ونزيهة».

ومن جهتها أشادت المحامية فوزية صالح العبيدلي بالانتخابات، وقالت: إن الجمعية سعت لترسيخ الوعي القانوني بين شرائح المجتمع، ولها دور ملحوظ في تعزيز اللقاءات الأخوية بين أسرة المحامين.

في السياق ذاته، أشاد المحامي محمد راشد المناعي بنزاهة العملية التصويتية، متمنيا من الجميع التفاني في العمل من أجل قطر وتحقيق رؤيتها نحو التقدم والرقي.

وأكد المناعي أن نسبة الجريمة بقطر أصبحت قليلة وهذا ما أكده معهد السلام العالمي، وجاء ذلك نتيجة عمل كافة قطاعات الدولة، فأصبح المواطنون والمقيمون يتمتعون بكامل حريتهم ويعرفون حقوقهم وواجباتهم.

من جهتها، قالت المحامية أمينة المنصوري: إنه لا بد من التكاتف جميعا نحو هدف واحد يصب في النهاية لصالح الجمعية، وإن نتجنب أخطاء المجلس السابق، متمنية النجاح والتوفيق للأعضاء الجدد.

وأضافت المنصوري أن مهنة المحاماة مهنة ضمير قبل أن تكون مهنة ربح، مشيدة بالدور العظيم لرئيس الجمعية لإيجاد مقر لها.

هذا وقد دارت عملية التصويت على اختيار أعضاء مجلس إدارة الجمعية الجديد، بحضور جميع المحامين والمحاميات، وبحضور عدد من ممثلي الوزارات.