أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية اليوم، عن إصدار قواعد إدراج ونظام حوكمة الصناديق المُدرجة في بورصة قطر، وذلك في إطار تطوير الهيئة المستمر لأنظمتها بغية تعزيز جاذبية المناخ الاستثماري لسوق رأس المال، وكذلك زيادة التنوع في المنتجات المالية المدرجة في بورصة قطر.

وقالت الهيئة في بيان اليوم إنها مستمرة في تعزيز أنظمتها لتلبية احتياجات المستثمرين مع اعتماد أفضل الممارسات في مجال صناديق الاستثمار وحوكمتها، وتُعتبر هذه الخطوة ذات أهمية كبيرة بالنسبة إليها، حيث تسعى إلى تطوير سوق رأس المال في الدولة، وتعزيز العناصر التي تستقطب الصناديق المحلية والدولية لتدرج في بورصة قطر.

وأضافت الهيئة أن مراجعة قواعد الإدراج ونظام الحوكمة من شأنه أن يقدّم إطار عمل واضح لشركات إدارة الصناديق المحلية والعالمية للإدراج في بورصة قطر والتشجيع على تطوير إدارة الأصول في دولة قطر.

يشار إلى أن هيئة قطر للأسواق المالية تهدف إلى الارتقاء بأسواق رأس المال القطرية لتكون نموذجا إقليميا للخدمات المالية، وتتمثل رسالتها في حماية المستثمرين والمحافظة على استقرار ونزاهة وشفافية أسواق رأس المال وتنمية مستوى المهارة والمعرفة بما يدعم نمو وتنوع الاقتصاد الوطني.

وتتضمن مهام الهيئة العديد من الإجراءات منها: تنظيم الأسواق المالية، والإشراف والرقابة عليها، وتنظيم التعامل في أنشطة الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية، وتشجيع الاستثمار فيه وتنميته، ومراقبة قواعد التعامل بين المتعاملين في أنشطة تداول الأوراق المالية وغيرها، وتطبيق سياسة الإفصاح بما يحقق العدالة والشفافية، ويحول دون تعارض المصالح، أو استغلال المعلومات الداخلية.

وكذلك مكافحة أسباب وقوع الجرائم المتصلة بالأسواق المالية، ودعم الصلات والروابط، وتبادل المعلومات مع الأسواق المالية الخارجية والهيئات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، للاستفادة من أساليب التعامل فيها، بما يساعد على تطوير الأسواق المالية القطرية، وإجراء الدراسات وجمع المعلومات والإحصاءات عن أنشطة الأسواق المالية ونشر التقارير الخاصة بها.