يعقد مجلس الأمن الدولي الاثنين المقبل اجتماعا للبحث في سبل معالجة مشكلة تدفق المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط، كما أفاد دبلوماسيون أمس الثلاثاء.

وخلال هذه الجلسة سيستمع أعضاء المجلس الـ15 لإحاطة حول هذا الموضوع تقدمها وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني وسيجرون مشاورات بشأن هذا الملف، كما أضافت المصادر.

وتسعى دول الاتحاد الأوروبي للحصول على موافقة الأمم المتحدة على إجراءات تعتزم اتخاذها، بما في ذلك استخدام القوة لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين في المتوسط.

وبعد سلسلة حوادث غرق أسفرت عن مصرع 1200 شخص في أبريل قرر القادة الأوروبيون خلال قمة استثنائية في 23 أبريل تعزيز الوجود الأوروبي في البحر من خلال زيادة موازنة عملية "تريتون" الأوروبية ثلاث مرات، علما بأنها كانت حتى الآن بقيمة ثلاثة ملايين يورو شهريا.

وفي آخر حوادث الغرق، قضى نحو أربعين مهاجرا نحبهم إثر غرق زورقهم المطاطي قبالة سواحل إيطاليا التي جددت أمس الثلاثاء مطالبة الاتحاد الأوروبي بالمساعدة في تحمل عبء موجات المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئها. 

ووصل أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر على متن سفن مختلفة أمس الأول الاثنين إلى صقلية ومدن أخرى جنوب إيطاليا وأكثر من ألف صباح أمس الثلاثاء. 

ويتوقع المسؤولون الإيطاليون وصول عدد قياسي من المهاجرين إلى شواطئهم الجنوبية بين الآن وشهر سبتمبر حيث بلغ عددهم العام الماضي 170 ألف مهاجر. 

وقال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني خلال اتصال هاتفي الاثنين مع المفوض الأوروبي للهجرة ديميتريس أفراموبولوس "اعترفت قمة الاتحاد الأوروبي (في نهاية أبريل) بالطابع الأوروبي لمشكلة المهاجرين عبر المتوسط ولكننا نحتاج اليوم لتدابير ملموسة".

وصرح جنتيلوني أمس الثلاثاء "لا يكفي إضافة عشر سفن إلى السفن الإيطالية" المنتشرة في المتوسط لحل المشكلة، مطالبا بمساهمة أوروبية "في مكافحة المتاجرين بالبشر" وإلى نهج مختلف فيما يتعلق بحق اللجوء.

كما طالب الاتحاد الأوروبي بالمساعدة في مكافحة تهريب البشر وتطبيق إصلاحات على عملية منح اللجوء للمهاجرين. 

وتجاوز عدد المهاجرين الذين قضوا نحبهم في المياه بين ليبيا وإيطاليا 1700 منذ بداية العام.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية الشهر الماضي أن هذا العدد يمثل 30 ضعفا عدد القتلى من المهاجرين في 2014.