نظمت وزارة الصحة العامة عددا من ورش العمل حول نظام التسجيل الإلكتروني والذي يعتبر من متطلبات المرحلة الأولى لتدشين النظام الإلكتروني الجديد لسلامة الأغذية المنتظر تدشينه قريبا، وذلك للتعريف بالنظام وخطوات التسجيل فيه.
وتمثل ورش العمل تطبيقا عمليا لجهود وزارة الصحة العامة لتعزيز أهمية التسجيل في نظام الإدارة الإلكتروني مما ينعكس على تحسين مطابقة المنشآت والمنتجات للاشتراطات والمواصفات الصحية.
وقالت السيدة وسن عبد الله الباكر مديرة إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية في وزارة الصحة العامة إن الإدارة تسعى إلى تفعيل خطة التحول الرقمي في تسجيل المنشآت والمنتجات الغذائية من خلال نظام إلكتروني جديد والذي يعتبر واحدا من أهم المتطلبات الهامة لتطبيق نظام الرقابة الإلكتروني حيث يتضمن تسجيل كافة المعلومات عن المنشآت الغذائية ومنتجاتها.
وأضافت أن هذه الخطوة تتحقق من خلال تنفيذ السياسة الصحية بسلامة الغذاء وتطبيق الصلاحيات المخولة لوزارة الصحة العامة، مؤكدة أهمية التسجيل في النظام والذي يهدف إلى تغطية أكبر عدد من المنشآت الغذائية في دولة قطر، وضمان مطابقة معايير الصحة في المنشآت الغذائية وسلامة الأغذية طبقا لمقاييس ومعايير منظمة الصحة العالمية، تماشيا مع فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ورؤية قطر 2030.
وأوضحت أن النظام الإلكتروني يساهم كذلك في ترسيخ قاعدة بيانات شاملة للمنشآت الغذائية، مما يسهم في رفع كفاءة عمليات التتبع والرصد وكذلك رفع درجة امتثال المنشآت الغذائية إلى مستويات عالية من مطابقة الاشتراطات الصحية المطلوبة ووفقا للمتطلبات واللوائح المعمول بها بدولة قطر.
وقالت إن النظام الإلكتروني يوفر لكافة المنشآت الغذائية نظاما آمنا ومتينا لإرسال ونقل المراسلات بينها وبين الجهة الرقابية بما يسهل الحصول على الموافقات والشهادات المطلوبة، وتتبع نتائج التفتيش والتحاليل المخبرية كما يساهم النظام في ضمان مطابقة المنتجات الغذائية المصنعة محليا طبقا للاشتراطات حيث يتم مراجعتها من قبل مختصين من وزارة الصحة العامة قبل تداولها في الأسواق.
يذكر أن وزارة الصحة العامة تستعد لإطلاق النظام الإلكتروني لسلامة الأغذية بالتعاون بين إدارتي سلامة الأغذية والصحة البيئية، ونظم المعلومات بالوزارة، والشركات الخاصة التي نفذت النظام ومتطلبات ربطه الإلكتروني.
ويعتبر هذا النظام أحد المشاريع الوطنية الهامة لإدارة عملية الرقابة على الأغذية داخل دولة قطر بالكامل من خلال منظومة محكمة تتضمن 3 أنظمة إلكترونية متداخلة للرقابة على الغذاء المستورد والرقابة على الغذاء المحلي والتحليل المخبري على أسس تحليل المخاطر لضمان أعلى مستوى ممكن من سلامة الغذاء، وبناء على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.