فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات بحق 38 شخصاً وكيانًا روسياً، على خلفية دعم موسكو لنظام بشار الأسد في سوريا، واستمرار احتلالها لشبه جزيرة القرم، وشرقي أوكرانيا. 

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن العقوبات تشمل "17 مسؤول حكومي روسي، وسبعة رجال أعمال مقربين من الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين، إضافة إلى 13 شركة إحداها حكومية لتصدير السلاح، وبنك تابع لها". 

وأضافت أنه تم فرض عقوبات على شركة "روسوبورون إكسبورت" (المصدرة للأسلحة الحكومية الروسية) لعلاقتها الوثيقة وطويلة الأمد مع النظام السوري. 

وتابعت أن من بين رجال الأعمال السبعة المقربين من بوتين، كيريل شامالوف، صهر الرئيس الروسي، وقائد منظومة الطاقة في اقتصاد روسيا. 

وأوضحت أن ثروة شامالوف تزايدت بشكل كبير، خلال فترة لا تتعد 18 شهرًا، بعد زواجه من ابنة بوتين، في فبراير 2013. ولم توضح الوزارة الأمريكية طبيعة العقوبات. 

فيما قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، إن "النخبة والقلة المستفيدين من النظام الفاسد (في موسكو) ليسوا معزولين عن ما تمارسه حكومتهم من أنشطة مهددة للاستقرار". 

وأرجع منوتشين، في البيان، العقوبات إلى أن "الحكومة الروسية تنخرط في أنشطة خبيثة في أنحاء العالم، بينها استمرار احتلال (شبه جزيرة) القرم (الأوكرانية)، والتحريض على العنف في شرقي أوكرانيا، وتزويد نظام (بشار) الأسد (في سوريا) بالمعدات والسلاح، في وقت يقصف فيه (الأسد) مدنييه، وكذلك محاولة (موسكو) تخريب ديمقراطيات غربية، وممارسة أنشطة إلكترونية خبيثة“. 

وتأتي عقوبات اليوم في ظل تصاعد الأزمة بين موسكو وعدد من العواصم الغربية، بينها واشنطن، على خلفية اتهام لندن لموسكو بتسميم العميل الروسي المزوج السابق، سيرغي سكريبال، وابنته، داخل بريطانيا، وهو ما تنفيه روسيا. 

وطردت لندن وواشنطن وأكثر من 20 عاصمة غربية حليفة قرابة 150 دبلوماسيًا روسيًا، وفي المقابل أمرت موسكو بطرد العدد نفسه من الدبلوماسيين الغربيين لديها. 

وكانت واشنطن قد فرضت، في 16 مارس الماضي، عقوبات على 19 روسياً، بتهمة بشن هجمات إلكترونية، والتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، عام 2016، التي فاز بها دونالد ترامب على حساب هيلاري كلينتون.