أكد مواطنون انتشار ظاهرة وجود جراجات غير متخصصة لصيانة السيارات في منطقة الصناعية، ولفتوا إلى أن هذه الجراجات تستعين بعمال بعيدين تماماً عن مهنة صيانة السيارات ولم يسبق لهم العمل في هذا المجال من قبل.
وانتقدوا غياب الرقابة الفنية عن تلك الجراجات، لافتين إلى أن وجود عمالة غير محترفة، وبيع قطع غيار مغشوشة يعرض كثيراً من أصحاب السيارات إلى خسائر مالية وإنسانية كبيرة، ويكون وراء العديد من الحوادث.
ولفتوا إلى أن الأمر متعلق بغياب الرقابة أيضاً عن وكالات السيارات المعتمدة والتي تبالغ بشكل كبير في أسعار تكاليف الصيانة، وأسعار قطع الغيار،وتتعمد إنجاز صيانة سيارة واحدة في فترة تتجاوز أسبوع أو عشرة أيام بالرغم من إمكانية إنجاز العمل في بضع ساعات. وأكد أن الوكالات أيضاً بحاجة إلى رقابة صارمة على عملها، ووضع أسعار استرشادية لتكاليف الصيانة وقطع الغيار، لافتين إلى أن تكاليف صيانة سيارة واحدة في إحدى الوكالات تساوي ثمن شراء سيارة أخرى وطالبوا بضرورة إصدار لوائح وتعليمات تتعلق بالعاملين في هذه المهنة، وعدم منح رخص مزاولة المهنة دون إتمام العديد من الشروط والاختبارات، والتأكد من وجود الخبرة المناسبة.
كما لفت مواطنون إلى ضرورة تشديد الرقابة على محلات بيع قطع غيار السيارات، ومصادرة المقلدة منها والتي قد تؤدي إلى حوادث كان يمكن تفاديها بقطع غيار أصلية.

عاطف: سوق قطع الغيار يمتلئ بالتقليد
قال مجدي عاطف أحد خبراء صيانة السيارات وقطع غيارها في أحد التوكيلات إن القطع المقلدة والمغشوشة التي لا تحمل المواصفات الخليجية تنتشر بشكل كبير في سوق صيانة السيارات، ويستعين بها كثير من ضعاف النفوس من أصحاب ورش الصيانة، مما يشكل خطورة على سائقي المركبات؛ لأنها تحمل مواصفات أدنى من المواصفات الخليجية، ومقاييس مختلفة عن المقاييس التي تنصح بها وكالات السيارات، منوهاً إلى أن السائقين يجب ألّا ينساقوا وراء رخص أسعارها؛ لأنها تكلف أصحابها حياتهم أو تسبب لهم عاهات مستديمة.
وأوضح أن سوق قطع غيار السيارات لا يخضع لأي رقابة، وهذا ما يروج لقطع غيار السيارات المغشوشة والمقلدة التي تدخل الدولة من منافذ برية وبحرية وبأساليب متعددة، فتارة تدخل لتوزع مباشرة على محلات التجزئة بالدولة، وتدخل أحياناً الدولة على أنها للتصدير، ثم توزع بدون رقابة في أسواق التجزئة.
مشيراً إلى أنها يمكن أن تؤدي إلى حدوث خلل كبير في السيارة، وخاصة إذا كانت القطع تقع ضمن ميزانية الهيئة الأمامية؛ حيث يمكن أن تؤدي إلى فقدان السائق السيطرة على عجلة القيادة وتدهور السيارة، ووقوع حوادث لا تحمد عقباها، مشيراً إلى أن موضوع قطع غيار السيارات المقلدة والمغشوشة وغير المطابقة سيظل خطراً قائماً إن لم تبادر الجهات المختصة في الدولة بوضع قوانين وضوابط تمنع إدخالها إلى أسواق الدولة.

الهاجري: أسعار الصيانة في الوكالات خارج الرقابة
قال محمد الهاجري إنه تعرض لخسائر جسيمة أثناء إصلاح سيارته من قبل غير المتخصصين، والذين ليس لديهم خبرة كافية في صيانة السيارات، مشيراً إلى أنه قام بوضع سيارته عند أكثر من ورشة لإصلاح عطل في السيارة، وقام بتغيير عدة قطع غيار كلفته ما يقارب من 2500 ريال قبل أن يصل بالنهاية إلى أحد الكراجات الذي قامت بعمل الصيانة اللازمة بربع المبلغ.
مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الصيانة بالوكالات المعتمدة وتأخرها في الانتهاء من أعمال الصيانة يدفع الكثير من أصحاب السيارات إلى اللجوء لورش الصيانة المختلفة، والتي تعتمد بشكل رئيس على مبدأ التجربة والخطأ، والتي يقع ضحيتها صاحب السيارة، قبل أن تحل مشكلة السيارة التي أصبحت من أساسيات الحياة ولا يمكن الاستغناء عنها.
وأضاف لي أحد أصدقائي تعرض لعملية احتيال من أحد كراجات السيارات المتخصصة بإصلاح المكيفات؛ حيث دفع ما يقارب من ألف ريال على إصلاح مكيف السيارة دون جدوى؛ إذ لم يلبث سوى أسبوع قبل أن يتعطل من جديد، مشيراً إلى أنه عندما عاد بالسيارة إلى الورشة ثانية تهرب صاحبها من المسؤولية بحجة أن القطع غير مكفولة. وقال إن كثيراً من العاملين في ورش الصيانة ليس لديهم الكفاءة والخبرة الكافية للعمل في ورش الصيانة، وإنهم مع ذلك يستلمون السيارات ويعبثون بها، معتمدين على مبدأ التجربة والخطأ؛ إذ يغيرون العديد من القطع للوصول إلى القطع التالفة مما يعرض أصحاب السيارات لخسائر جسيمة

النعيمي: غياب «الحرفي» المحترف وراء العديد من الحوادث
قال راشد النعيمي إن سياسة السوق المفتوح، واختفاء هيئة المواصفات والمقاييس، سببان مباشران في انتشار العديد من القطع المقلدة والمغشوشة في السوق، مشيراً إلى أن موضوع قطع السيارات المقلدة وغير المطابقة سيظل خطراً قائماً إن لم تبادر الجهات المختصة في الدولة بوضع قوانين وضوابط تمنع إدخالها إلى أسواق الدولة من دول رفضت السماح باستعمالها بسبب استهلاكها أو لخلل في تصنيعها، كذلك بوضع ضوابط ومعايير لمحلات بيع قطع غيار السيارات وملاحقة تجار القطع غير الموافقة للجودة العالية، وإيقاع أشد العقوبات عليهم.
وأضاف أن طرق الغش التي قد تمارسها ورش الصيانة متعددة، فبعضهم يتعمد التشخيص الخاطئ من أجل إطالة وقت الصيانة للحصول على أجر أعلى، وآخرون يستخدمون قطعاً مقلدة ويبيعونها على أنها أصلية، مستغلين سياسة السوق المفتوح، مما قد يشكل خطراً على أصحاب السيارات، أو تعرضهم لخسائر مادية جسيمة بسبب المشاكل التي قد تتفاقم في سياراتهم، محملاً المسؤولية في ذلك لأصحاب السيارات أنفسهم؛ لأنهم في كثير من الأحيان ينظرون إلى أجور ورش الصيانة، فيفضلون من يتقاضى أجوراً منخفضة دون النظر إلى الخبرة والكفاءة، فيخسرون أضعاف ما كانوا سيوفرونه بسبب التشخيص الخاطئ للعطل.
وأوضح أن السائقين يجب أن لا ينساقوا وراء رخص أسعارها؛ لأنها تكلف أصحابها حياتهم، أو تسبب لهم عاهات مستديمة، وكذلك ينبغي على إدارات البلديات والدوائر الاقتصادية أن تشدد في الشروط والمعايير التي تضمن قطع غيار ذات جودة عالية، وأن لا تتهاون في هذا الموضوع، وذلك بعدم ترخيص لمحلات التجزئة التي لا تحمل قطعها أعلى مواصفات للجودة، والقيام بحملات تفتيشية عليها للتأكد من صلاحية القطع، ومصادرة القطع المغشوشة، وتحرير مخالفات شديدة بحقهم، كما أن على دوائر الجمارك في الدولة ألا تسمح باستيراد أية نوعية من القطع المقلدة.