أعلن مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا" في صلب فضيحة "أوراق بنما" التي كشفت الأحد، أنه تعرض لعملية قرصنة معلوماتية، فيما تتواصل التداعيات السياسية لهذه القضية.

أول ضحية سياسية للفضيحة كان رئيس الوزراء الأيسلندي ديفيد سيغموندور غونلوغسون، الذي قدم استقالته الثلاثاء تحت ضغط الشارع بعد الكشف عن مخالفات مالية وعمليات تهرب ضريبي.

وقد أحدثت الوثائق المسربة من مكتب المحاماة البنمي والواقعة في 11,5 مليون وثيقة والتي بدأ نشرها الأحد، زلزالا في العالم مع الكشف عن ضلوع مسؤولين سياسيين كبار ومشاهير من عالم المال والرياضة في عمليات تهرب ضريبي.

وقال رامون فونسيكا مورا مدير المكتب وأحد مؤسسيه لوكالة "فرانس برس": "لدينا تقرير تقني يقول إننا تعرضنا لقرصنة من أجهزة ملقمة في الخارج" موضحا أنه قدم الاثنين "شكوى في هذا الصدد لدى النيابة".

وأضاف "لا أحد يتحدث عن قرصنة" في الصحافة التي تستفيض منذ يومين في كشف الوقائع في حين أنها "تلك هي الجريمة الوحيدة التي ارتكبت".

واستهجن أيضا أن تركز المعلومات التي كشفت من 11,5 مليون وثيقة سحبت من النظام المعلوماتي لمكتبه على الزبائن الأكثر شهرة مع الاستخفاف بالحياة الخاصة. وأضاف "لا نفهم هذا الأمر، أصبح العالم يتقبل أن الحياة الخاصة ليست حقا للفرد".

تأتي تصريحات رامون فونسيكا مورا، بعد يومين على كشف صحف في العالم أجمع فضيحة التهرب الضريبي التي أطلق عليها اسم "أوراق بنما".

وفي أيسلندا، أثار مكتب رئيس الوزراء بلبلة الثلاثاء، عبر إعلانه أن رئيس الحكومة لم يقدم استقالته خلافا لما أعلنه سابقا نائب رئيس الحزب التقدمي وزير الزارعة يغوردور انغي يوهانسون، وإنما انسحب "مؤقتا" من الساحة السياسية.

كان "غونلوغسون" قد تصدر الأخبار منذ الأحد بعد أن كشفت وثائق مسربة أنه وزوجته انا سيغرولوغ بالسدوتير امتلكا شركة اوفشور في جزر العذراء البريطانية ووضعا ملايين الدولارات فيها. 

وتظاهر الآلاف أمام البرلمان في العاصمة ريكيافيك الاثنين مطالبين باستقالته.