تم إبرام اتفاقية تعاون بين مكتب عيسى السليطي للمحاماة ومكتب جبارة الرميحي للمحاسبة والتدقيق لتقديم خدمات متكاملة عبر قناة واحدة بهدف خدمة أصحاب المال والأعمال والشركات الوطنية والأجنبية.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون البناء بين مكاتب المحاماة ومكاتب المحاسبة الوطنية المتميزة، وقع الاتفاقية عن مكتب المحاماة المحامي عيسى بن محمد السليطي المؤسس والرئيس، وعن مكتب المحاسبة والتدقيق السيد جبارة بن عبد الله الرميحي المؤسس والرئيس.
وأوضح المحامي عيسى السليطي، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن إستراتيجية ورؤية المكتب التي يشارك بها مع الجهات الوطنية والأجنبية المختلفة لتعزيز إطار تكامل الأدوار لخدمة الشركات المحلية والأجنبية، وخاصة أن الإجراءات القانونية والأنظمة المحاسبية تشكل ضرورة كبيرة لتعزيز عمل مجتمع المال والأعمال وتفتح الآفاق بشكل أكبر نحو التطور والارتقاء بأداء الأعمال.
ومن جانبه قال السيد جبارة الرميحي، إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود المكتب في عقد شراكات استراتيجية مع مكاتب المحاماة بهدف تطوير أعمال الشركات المحلية والوطنية، ومن ضمنها الشركات المتوسطة والصغيرة بهدف تعزيز أعمالها من خلال توفير أنظمة وخدمات محاسبية وعقود واستشارات قانونية بما يدعم أنشطتها وتطويرها. وبموجب الاتفاقية سيتم تأسيس قناة واحدة ونافذة مشتركة لخدمات شاملة بداية من الإنشاء حتى الإدارة للشركات المحلية والأجنبية بالشكل الأمثل والموافق للتطورات المستمرة في البنية القانونية والمحاسبية بما يدعم قدرات مجتمع المال والأعمال الوطني أو الأجنبي لتأمين واستمرار أدائه الاقتصادي وجذب الاستثمارات بمختلف أنواعها سواء الخارجية أو المحلية، ويشمل ذلك توضيح الفرص الاستثمارية وكيفية بلورتها من الناحية القانونية والحلول المثلى لإنشاء الشركات بأنواعها وإعداد العقود ومباشرة الإجراءات اللازمة وتقديم الاستشارات القانونية المختلفة، بالإضافة إلى تمثيل تلك الكيانات أمام الجهات القضائية في مجال الدعاوى القضائية والتسوية الودية والنزاعات التحكيمية، فضلا عن جذب أنظار الاستثمار الأجنبي للفرص الاستثمارية الواعدة بدولة قطر وبيان حوافز الاستثمار حسب القوانين الاقتصادية - مثل قانون الاستثمار وحوافزه وقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها- ويأتي ذلك من خلال تأمين بيئة الأعمال القانونية والمحاسبية عبر إعداد دراسة الجدوى ومسك الدفاتر الحسابية وتوفير الأنظمة والخدمات المحاسبية المطلوبة، إضافة إلى إعداد الموازنات السنوية أو تدقيقها مع تقديم الإقرارات الضريبية اللازمة، فضلا عن إعداد الدراسات اللازمة التي تشمل آخر المستجدات في المجال القانوني والمحاسبي بما يخدم مصالح الشركات الوطنية والأجنبية.
