نفى مصدر مطلع بالإدارة العامة للمرور ما نشره ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي على مدار اليومين الماضيين من صور تفيد نشر رادارات جديدة في أنحاء مختلفة من الدولة تلتقط التزام السائق بربط حزام الأمان من عدمه وكذلك التحدث في الهاتف أثناء القيادة، بجانب رادارات السرعة.

قال المصدر، في تصريحات لـ«العرب»، إن الإدارة العامة للمرور عندما تتخذ مثل هذه الإجراءات فإنها تعلم الجمهور الكريم لأن هدفها في الأساس التزام السائقين بإجراءات السلامة أثناء القيادة ومنها الالتزام بسرعة الطريق المقررة وارتداء حزام الأمان وعدم التحدث في الهاتف وذلك للحافظ على حياة قائد السيارة والأرواح على الطريق وليس بهدف تحصيل الغرامات.

مخالفة التحدث في الهاتف

وأضاف أن الرادارات الموجودة بالدولة هي رادارات تلتقط أجساما أو كتلا صلبة (المركبات) عندما تتجاوز السرعات المحددة وتبلغ بأرقام لوحاتها، أو تسجل قطع الإشارات الحمراء أو عدم التزام قائد المركبة بتجاوز الإشارات الخضراء بالسرعة المحددة (80 كم/ الساعة).

وعلى الجانب الفني، أشار المصدر إلى أنه لا يوجد أي رادار في العالم يمكنه التقاط مخالفات التحدث في الهاتف أو عدم ربط حزام الأمان، لأن الرادارات مصنعة -كما أوضحت- لتلتقط أجساما أو كتلا صلبة فقط، وليس لها أي علاقة بما هو داخل السيارة.

كما أوضح المصدر أن التقاط مخالفات التحدث في الهاتف أو عدم ربط حزام الأمان وغيرها من المخالفات داخل جسم السيارة يكون عن طريق كاميرات أمنية لها خاصية النفاذ داخل المركبات عبر التكبير (Zoom) وهذه الكاميرات غير مستخدمة في دولة قطر لأنها تنتهك الخصوصية، وإنما تستخدم في بعض دول العالم.

الكاميرات تسجل التجاوز من اليمين

وعن مخالفة التجاوز من اليمين، قال المصدر إن هناك كاميرات وحساسات ترصد دخول المركبات حارات الخدمات من الخط المتقطع فإذا كان مسموحا لها المضي قدما لليمين لا تقوم الحساسات والكاميرات بتسجيل مخالفة على المركبة أما إذا عادت ودخلت للشارع مرة أخرة متجاوزة من اليمين تسجل الكاميرات مخالفة التجاوز من اليمين، موضحا أن الحساسات المخصصة تعمل على الخط الأبيض على جانب الطريق، ومضيفا أن هذه الكاميرات أيضا تلتقط فقط الأجسام أو الكتل الصلبة (المركبات) وليس لها أي علاقة بما هو داخل المركبة.

وأكد المصدر أن فلسفة المخالفات المتبعة في دولة قطر تقوم على «الحضورية» وليس «الغيابية» أي أن شرطي المرور أو الدورية تقوم بمخالفة قائد المركبة بعد توقيفه وليس غيابيا إلا في الحالات التي يصعب فيها «التوقيف» مثل مخالفات السرعات التي تلتقطها الرادارات الثابتة والمتحركة، موضحا أن اهتمام الإدارة العامة للمرور هو التركيز على منع وقوع المخالفات التي من الممكن أن تؤدي لوقوع حوادث مرورية مثل السرعات العالية أو مخالفات قطع الإشارة الحمراء أو مخالفات تجاوز الإشارة الضوئية بسرعات عالية لأن كل هذه المخالفات تؤدي لوقوع حوادث مرورية وبعضها قاتلة.

وحول اعتزام الإدارة العامة للمرور لتغليظ عقوبات التحدث في الهاتف أو الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي أو ارتداء نظارة جوجل، بالإضافة إلى مخالفة عدم ربط الأحزمة لركاب المقاعد الخلفية، أوضح المصدر أنه تم بالفعل رفع هذا الأمر للجهات المعنية لتعديل قانون المرور الحالي وتحديد قيمة المخالفات، مشيرا إلى أنه قبل دخول هذه المخالفات حيز التنفيذ وتنفيذ تعديل القانون عمليا سيتم عمل حملات إعلامية بالتعديلات الجديدة لتوعية الجمهور بها أولا ثم تطبيقها.

وشدد المصدر على أن الإدارة العامة للمرور لا تطبق أي عقوبات أو مخالفات جديدة بتعديل القانون إلا بالإعلان عنها أولا ثم عمل حملات إعلامية وتوعوية لتوعية الجمهور بها، لأن هدفنا –كما أسلفت– الحفاظ على الأرواح وليس الترصد لقائدي المركبات وتحصيل الغرامات.