اختَتَم مركز الدراسات القانونية والقضائية، بوزارة العدل، الحلقات النقاشية التي عقدها على مدى ثلاثة أيام، حول قانون المرافعات المدنية والتجارية، وآفاق تحديثه وتطويره لتحقيق عدالة ناجزة.

واستعرض المشاركون في الحلقات النقاشية - من قضاة، وأساتذة قانون، ومحامين، بحضور لجنة إعداد مشروع قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعدد من الباحثين القانونيين القطريين المتدربين بالمركز -الممارسات القانونية والواقع العملي داخل أروقة المحاكم والقضاء، كذا بعض العقبات القانونية التي تعترض سير العدالة وتؤخر الفصل في بعض الدعاوى، مثل النصوص المنظمة للإعلانات القضائية، وما تتطلبه من إعادة الإعلان أكثر من مرة، الأمر الذي يترتب عليه تأخير الفصل في بعض الدعاوى لمدة طويلة.

كما تمت مناقشة نظام النفاذ المعجل للأحكام في قانون المرافعات الحالي، والمعوقات التي قد تعترض تنفيذ الأحكام القضائية المختلفة في وضعها الحالي.

وتناول المشاركون في الحلقات العلمية وجهات النظر القانونية المختلفة والآراء الفقهية المتعددة ذات الصلة بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك في سبيل تعميق البحث العلمي لخروج القانون الجديد متكاملا من حيث الصياغة والأحكام.

وفي ختام الحلقات استعرض المشاركون عددا من التوصيات المهمة بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية الحالي، أعدتها لجنة الصياغة العلمية، وتسلمتها اللجنة التشريعية بوزارة العدل للأخذ بها، والاستئناس بمضامينها عند مناقشة مشروع القانون الجديد.

أ.س /أ.ع