أكدت دولة قطر أنها تبنت برنامجا وطنيا للأمن الغذائي، واستراتيجية وطنية تهدف إلى تأمين الاحتياجات الغذائية للبلاد، وذلك سعياً منها إلى تقليل تأثير تغير المناخ على الحق في الغذاء، موضحة أن هذا البرنامج يعمل على تنشيط القطاعات الأربعة الرئيسة للغذاء وهي: الزراعة والمياه والطاقة المتجددة والتصنيع الغذائي.
  
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها اليوم الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم للدولة بجنيف، خلال الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان ضمن البند الثالث حول (حقوق الإنسان وتغير المناخ).

وقالت الآنسة نور السادة: "إن دولة قطر أولت موضوع التغير المناخي وآثاره على المستويين الدولي والوطني اهتماماً كبيراً"، مشيرة إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 أكدت - في هذا الشأن - في ركيزتها الرابعة الخاصة بالتنمية البيئية ضرورة التعامل مع القضايا البيئية المحلية ذات العلاقة بالتغير المناخي وآثاره المحتملة، باعتباره واحداً من العوامل التي تؤثر في التنمية.
  
وأضافت: "أنه بالنظر إلى العلاقة الوثيقة التي تربط بين التغير المناخي وتأثيره على التمتع بحقوق الإنسان فإن مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة - الذي نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ - يقتضي أن تضطلع كل دولة بمسؤولياتها وواجباتها في حماية كوكب الأرض وسكانه من مخاطر هذه الظاهرة".

وأوضحت أن هذه الالتزامات لا تندرج فقط في إطار هذه الاتفاقية، لكنها تشكل جزءاً لا يتجزأ من نصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تمنع القيام بأي أنشطة وممارسات من شأنها أن تحُول دون التمتع الكامل بحقوق الإنسان.
  
وأعربت الآنسة نور السادة - في ختام الكلمة - عن تمنياتها بأن تسهم هذه المناقشات في تعزيز روح التضامن والتعاون بين جميع الفاعلين؛ بما يعزز من الجهود الدولية الرامية إلى وضع تدابير أكثر إنصافا وملائمة في جميع المجالات التي لها علاقة بالحد من مخاطر التغير المناخي.