أعفت تونس الجمعة رسميا مواطني المغرب العربي من رسوم مالية كانت فرضتها منذ أكتوبر الماضي على المغادرين الأجانب لأراضيها، وذلك إثر احتجاجات في الجنوب الشرقي للبلاد الذي يعيش على التجارة والتهريب مع ليبيا، التي ردت بفرض رسوم على التونسيين.

وأعلن مجلس نواب الشعب - في بيان نشره على صفحته الرسمية في فيسبوك - أن أغلب نوابه صدقوا خلال جلسة عامة الجمعة على "القانون المتعلق بضبط الإعفاءات من المعلوم (الرسوم المالية) بمناسبة مغادرة البلاد التونسية".

وأعفى القانون من هذه الرسوم، خاصة "الأشخاص الحاملين إحدى جنسيات اتحاد المغرب العربي" الذي يضم خمس دول: ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.

كما أعفى منها "أعضاء الحكومات الأجنبية وكبار الشخصيات الرسمية" و"حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة" و"موظفي المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية والجهوية" و"اللاجئين السياسيين بالبلاد التونسية" و"أعضاء طواقم الطائرات والبواخر الذين هم في راحة تقنية" و"المسافرين عبر الرحلات البحرية السياحية" و"المرحلين من تونس الذين يقع ترحيلهم بمساندة سلطات بلدانهم أو عن طريق منظمة إنسانية أو أممية على غرار المنظمة الدولية للهجرة أو المفوضية العليا لللاجئين".

وكانت الحكومة السابقة - برئاسة مهدي جمعة - فرضت منذ أكتوبر 2014 رسوما بمبلغ 30 دينارا (أقل من 15 يورو) على الأجانب عند مغادرتهم الأراضي التونسية في إجراء يهدف إلى دعم موارد خزينة الدولة التي تعاني نقصا في السيولة.

وقد ردت ليبيا بفرض رسوم مماثلة على التونسيين، بحسب الصحافة التونسية.

وكان حذف الرسوم عن الليبيين أحد مطالب سكان مناطق بالجنوب الشرقي التونسي، الذي شهد في فبراير الماضي أعمال عنف إثر قتل الشرطة شاباً في مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين، على مصادرة بنزين مهرب في معتمدية ذهيبة من ولاية تطاوين.

ويقع في الذهيبة ثاني أكبر معبر حدودي مع ليبيا بعد معبر رأس الجدير في بن قردان من ولاية مدنين.

ورأى سكان بن قردان والذهيبة - الذين يعيشون أساسا على التجارة الرسمية وغير الرسمية مع ليبيا - أن الرسوم التي فرضتها الحكومة السابقة "أضرت بمصالحهم".
  
وكانت الحكومة الحالية - التي يرأسها الحبيب الصيد - أعلنت في العاشر من فبراير الماضي "دراسة إمكانية تعليق العمل بمعلوم مغادرة البلاد التونسية بالنسبة لمواطني الدول المغاربية كافة، وذلك تماشيا مع معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي"، وقد قدمت في وقت لاحق مشروع قانون في هذا الصدد إلى البرلمان.

وبحسب تقرير نشره البنك الدولي في ديسمبر 2013 يتكبد الاقتصاد التونسي سنويا خسائر بقيمة 1,2 مليار دينار (حوالي 600 مليون يورو) بسبب "التجارة الموازية" مع الجارتين ليبيا والجزائر.

وذكر البنك أن التهريب والتجارة غير الرسمية يمثلان "أكثر من نصف المبادلات مع ليبيا" وأن 328 ألف طن من السلع المهربة تمر سنويا عبر رأس الجدير في بن قردان.