عززت جماعة الحوثي سيطرتها على اليمن، بإعلانها، اليوم الجمعة، حل البرلمان وإقامة مجلس رئاسي يتولى قيادة هذا البلد الذي استقال رئيسه ورئيس حكومته قبل أسبوعين.

واليمن - حليف الولايات المتحدة في حربها ضد القاعدة - غارق في أزمة سياسية حادة منذ 22 من يناير؛ إثر استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته بعد يومين من سيطرة الحوثيين على مقر الرئاسة.

وفي "إعلان دستوري" صدر من القصر الرئاسي قررت جماعة الحوثي أيضاً تشكيل مجلس وطني من 551 عضواً سيحل مكان البرلمان.

وسيقوم المجلس الرئاسي لاحقاً بتشكيل حكومة كفاءات وطنية لفترة انتقالية حددتها جماعة أنصار الله في الإعلان الرئاسي بسنتين.

ونص الإعلان على أن "يتولى رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية مجلس رئاسة مكون من خمسة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني، وتصادق عليهم اللجنة الثورية، في حين يكلف مجلس الرئاسة من يراه من أعضاء المجلس الوطني أو من خارجه بتشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية".

وأشار إلى "تفرع اللجنة الثورية لجاناً ثورية في المحافظات والمديريات في أنحاء الجمهورية".

ويلزم الإعلان الدستوري "سلطات الدولة الانتقالية خلال مدة أقصاها عامان، بالعمل على إنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية من مرجعيتَي الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، ومنها مراجعة مسودة الدستور الجديد وسن القوانين التي تتطلبها المرحلة التأسيسية والاستفتاء على الدستور تمهيداً لانتقال البلاد إلى الوضع الدائم وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية وفقاً لأحكامه".

وتمت تلاوة هذا الإعلان الرئاسي خلال حفل أقيم في القصر الرئاسي، بمشاركة شخصيات قبلية وعسكرية ووزيري الدفاع والداخلية في الحكومة التي استقالت قبل أسبوعين.

كما حضرت أيضاً شخصيات مقربة من الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي اضطر إلى التخلي عن السلطة، بسبب ضغوط مارسها الشارع وبات حليفاً للحوثيين.

ويأتي الإعلان عن هذه القرارات غداة تعليق المفاوضات بين مختلف الفصائل السياسية للخروج من الأزمة الحالية بإشراف موفد الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر بعد فشل التوصل إلى اتفاق. وكان من المفترض أن تتواصل هذه المفاوضات السبت، حسب ما أعلن المشاركون.

وكان الحوثيون قد دخلوا العاصمة صنعاء في العشرين من سبتمبر قادمين من شمال البلاد، وسيطروا على الكثير من المباني الحكومية بالقوة، مما دفع الرئيس والحكومة إلى الاستقالة.

ووسع الحوثيون سيطرتهم باتجاه وسط البلاد واصطدموا بقبائل سنية ومقاتلي القاعدة.

وفي حين دعا الحوثيون السكان إلى الاحتفال بالإعلان مساء الجمعة في شوارع صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي أصدر مجلس شباب الثورة بياناً يرفض الإعلان الدستوري الحوثي، ويصفه بـ "الاغتصاب للسلطة ومصادرة لإرادة اليمنيين".

ودعا البيان اليمنيين إلى "مقاومة سلطة هيمنة ميليشيات الحوثي"، واصفاً الإعلان بأنه "خطوة هيستيرية تعبر عن استهتار بالغ بتاريخ الشعب اليمني، ونضالاته، وطموحاته".

وذكر كذلك أنه لم يكن سوى إعلان الاستيلاء على الدولة اليمنية، معرضاً سلامة البلاد ووحدتها للخطر، إذاً مجلس شباب الثورة السلمية يرى إعلان الحوثي اغتصاباً لحق اليمنيين في اختيار حكامهم ومصادرة لحرياتهم ومستقبلهم، وهو ما سوف يرفضه الشعب اليمني الذي لن تتحكم في مصيره قلة تحكمها نزعات السيطرة والهيمنة.

وأضاف: "تعَدُّ صنعاء عاصمة محتلة من قبل ميليشيات مسلحة طائفية اغتصبت السلطة وقوضت الدولة اليمنية"، ويرى أن كل ما يصدر عنها وما تتخذه من إجراءات باطلة وغير مشروعة وغير ملزمة لباقي المحافظات.

ودعا إلى "مقاومة هذا الانقلاب بكل السبل"، وطالب "جميع اليمنيين باختلاف ميولهم ومواقعهم الوقوف صفاً واحداً ضد هذه العربدة الحوثية ومقاومة سلطة هيمنة ميليشيات الحوثي التي تبدو مصرة على المضي بمخططاتها الانفرادية والاستعلائية، في محاولة منها لتغيير هوية البلد السياسية".

من جهتها أعلنت قبائل منطقة مأرب رفضها إعلان الحوثي.

وأكد الشيخ القبلي صالح الأنجف أن "قبائل مأرب الموجودة في مطارح نخلة والسحيل بمحافظة مأرب ترفض رفضاً قاطعاً ما أعلنه الانقلابيون في صنعاء، ونعلن التزامنا بمخرجات الحوار ووقوفنا إلى جانب القيادة السياسية المنتخبة، وسنصدر بياناً في الساعات القادمة".

يذكر أن الإعلان الرئاسي صدر غداة تعليق المحادثات بين القوى السياسية إلى السبت بعد جلسة حوار استؤنفت برعاية الأمم المتحدة مساء الخميس، بهدف التوصل إلى اتفاق يُنهي الأزمة السياسية الحادة التي تعصف بالبلاد.

وقد أكدت أطراف أخرى - مشاركة في الحوار - أن المفاوضات تراوح مكانها.