وجه الاتهام رسمياً إلى رئيس الشرطة القضائية النافذة في باريس في وقت متأخر من أمس الخميس وعلقت مهامه بعد معلومات عن تسريبه تفاصيل تحقيق إلى موظف كبير زميل له خاضع للتحقيق.

فبعد دقائق من إعلان مكتب النائب العام في باريس توجيه التهمة إلى برنار بوتي أعلنت الداخلية الفرنسية تعليق مهامه وتعيين نظيره في مارسيليا كريستيان سانت مكانه.

والتهم الموجهة إلى بوتي غير مسبوقة في سلك الشرطة القضائية الفرنسية التي توازي مكتب التحقيق الفيدرالي، والغارقة في عدد من الفضائح الأخرى.
واتهم بوتي بتسريب معلومات إلى كريستيان بروتو الرئيس السابق لوحدة نخبة في الشرطة "مجموعة التدخل في الدرك الوطني" قبل اعتقاله في أكتوبر في قضية تتعلق بتوفير وثائق ثبوتية مزورة إلى مهاجرين غير شرعيين.
واتهم بوتي "بانتهاك سرية تحقيق وكشف معلومات لعرقلة جهود التحقيق وتحديد الحقيقة"، بحسب بيان لنيابة باريس، كما وجهت إلى رئيس مكتب بوتي، ريشار اتلان التهمة نفسها.

ويشتبه في تولي الموظف في نقابة لعناصر الشرطة فيليب لوميتر دور الوسيط بين بوتي وبروتو واتهم بالتواطؤ في استغلال النفوذ وفي انتهاك سرية تحقيق.

وهذه التهم هي الأخيرة في سلسلة ضربات تلقاها جهاز الشرطة القضائية في العاصمة الفرنسية.

ففي يوليو سرق 52 كلج من الكوكايين من مقر الجهاز ولم يعثر عليها ويشتبه في إقدام عنصر سابق في وحدة مكافحة المخدرات في الشرطة القضائية على سرقتها.

وفي أبريل رفعت كندية قضية اغتصاب ضد عناصر من وحدة مكافحة العصابات وتم توجيه الاتهام إلى شرطيين بارتكاب اغتصاب جماعي.