نفذت بلدية الدوحة، أمس الخميس، حملات تفتيشية، شملت المصانع والشركات المختصة بإنتاج وتوريد الأكياس البلاستيكية في المنطقة الصناعية، للتأكد من التزامها بقرار سعادة وزير البلدية رقم (143) لسنة 2022 بضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية. 
وأوضحت «البلدية»، أنه يُحظر على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال في تغليف المنتجات والبضائع بكافة أنواعها أو تعبئتها أو تقديمها أو تداولها أو حملها أو نقلها، مطالبة المصانع بالطباعة على الأكياس البلاستيكية بحسب صنف كل منها رمز يدل على أنها قابلة للتحلل أو إعادة الاستعمال أو إعادة التدوير.
وحددت «البلدية» البدائل المسموح بها، وهي الأكياس البلاستيكية متعددة الاستعمال، والأكياس البلاستيكية قابلة التحلل، والأكياس المصنوعة من الورق، والأكياس المصنوعة من القماش المنسوج.
تأتي الحملات التفتيشية بعد تنفيذ حملة توعوية مكثفة خلال الفترة الماضية، للتعريف بالقرار الوزاري، والذي يحظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال في تغليف المنتجات والبضائع بكافة أنواعها أو تعبئتها أو تقديمها أو تداولها أو حملها أو نقلها، واستبدالها بالأكياس البلاستيكية متعددة الاستعمال أو الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل أو الأكياس المصنوعة من الورق أو القماش «المنسوج» ونحوها من المواد القابلة للتحلل، على أن يُطبع على الاكياس البلاستيكية بحسب صنف كل منها رمز يدل على أنها قابلة للتحلل أو لإعادة الاستعمال أو إعادة التدوير.
بدأت وزارة البلدية ممثلة بأقسام الرقابة الصحية بجميع البلديات اعتبارا من 15 نوفمبر الماضي، تطبيق القرار الوزاري رقم (143) لسنة 2022 بشأن ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية، الذي يحظر على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق، استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال، واستخدام البدائل القابلة للتحلل والصديقة للبيئة. وباشر مفتشو الرقابة الصحية بجميع البلديات حملاتهم التفتيشية على مختلف المنشآت الغذائية ومراكز التسوق، للتأكد من توافر الاشتراطات الخاصة باستخدام المواد البلاستيكية وتعبئة وتغليف الأكياس البلاستيكية، وسيتم تحرير محاضر الضبط اللازمة بشأن عدم الالتزام بالاستخدام السليم للمواد البلاستيكية أو استخدامها في تعبئة وتغليف الأغذية الآدمية.
جدير بالذكر أن القرار الوزاري بضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية الذي صدر بمنتصف شهر يونيو 2022، يأتي استكمالا لجهود وزارة البلدية في تقنين المنظومة التشريعية ذات الصلة بإدارة النفايات الصلبة.