العمادي: سدّ العجز في موازنة الدولة من الموارد المحلية

عبدالله الرئيسي: فرص استثمارية تضمنها الدولة بدون أي مخاطر 

أصدر مصرف قطر المركزي أمس الثلاثاء، أذونات خزينة جديدة بقيمة 600 مليون ريال هي الأولى في العام الجديد 2021، وأكد «المركزي» أنه في إطار السعي إلى تطوير السياسة النقدية بدولة قطر وزيادة فاعليتها، والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي، وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، وتنفيذاً لآلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، أصدر «المركزي» أذونات خزينة لآجال ثلاثة وستة وتسعة أشهر، حيث بلغت قيمة الإصدارات نحو 600 مليون ريال   300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 0.07 %، و200 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 0.12 %، و100 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة 0.14 %. 
ويأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها المصرف نيابة عن الدولة، وحسب الجدول الزمني المُعدّ مسبقاً من مصرف قطر المركزي، وبالتنسيق مع وزارة المالية.  
ويؤكد خبراء الاقتصاد والمال أنه سيتم استخدام حصيلة إصدار السندات والأذونات والصكوك في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية، باعتبار أن الدولة تسعى إلى تمويلها من مصادر تمويل محلية، مشيرين إلى أن قيمة الإصدارات من أذونات الخزينة خلال عام 2020 بلغت 7.2 مليار ريال، وأن الإصدار الجديد من أذونات الخزينة يمثل فرص استثمار جديدة أمام البنوك العاملة في قطر، حيث تضمنها الدولة ولا تحمل أي مخاطر، مقارنة بالاستثمارات الأخرى التي لدى البنوك سواء بالداخل أو بالخارج.

ويؤكد السيد عبدالله الرئيسي الخبير الاقتصادي والرئيس السابق للبنك التجاري، أن مصرف قطر المركزي حريص على دعم البنوك من خلال إتاحة فرص استثمارية لها في السوق المحلي، موضحاً أن حصيلة الاكتتاب في هذه الأوراق المالية سيكون لتمويل مشاريع الموازنة الجديدة في قطاعاتها المختلفة مثل البنية التحتية والتعليم والصحة وغيرها من الخدمات.
ويضيف أن المشاريع الحكومية التي يتم تنفيذها حالياً في كافة القطاعات تساهم في زيادة الانتعاش الاقتصادي، باعتبار الإنفاق الحكومي هو الأساس في النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة، وعنصر رئيسي في تحريك عجلة الاقتصاد، ويؤكد أن التحديات التي تواجه الاقتصاد خلال الفترة المقبلة هي استمرار مستويات ومعدلات التنمية، وهو ما تسعى إليه الدولة في الوقت الحالي، إضافة إلى تنوع مصادر الدخل من خلال التوسع في المصادر غير النفطية، مما يتيح للاقتصاد القوة بعيداً عن عوامل تحرك أسعار هذه المنتجات.
ويؤكد أن مصرف قطر المركزي يسعى إلى إدارة عمليات الدين العام من خلال إصدار سندات وأذونات داخل الدولة، والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية، وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات، وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي، وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية، والعمل على تطوير القطاع المصرفي.

من جانبه، يؤكد السيد عبدالعزيز العمادي نائب رئيس غرفة تجارة قطر الأسبق، أن حصيلة الأوراق المالية التي يتم إصدارها بصورة شهرية يتم من خلالها تمويل مشاريع الخدمات في الدولة، سواء الخدمات الصحية أو التعليمية أو الثقافية، حيث سيتم تغطية هذه النفقات من موارد محلية وهي أذونات الخزينة والصكوك.
ويضيف العمادي أن الدولة حريصة على استكمال كافة المشاريع وفقاً للموازنة العامة للدولة، وأحد مصادر تمويل المشاريع هو الاقتراض من السوق المحلي، من خلال السندات والصكوك والأذونات، باعتبارها أموالاً تضمنها الدولة ولا تحمل أي مخاطر. 
ويؤكد أن سداد هذه الأموال يتم وفقاً لتواريخ استحقاقاتها المقررة، وهو ما تحرص عليه الدولة.
وأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر؛ لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.