حذر عدد من المواطنين والمقيمين، من إهمال البعض في الالتزام بحمل البطاقة الشخصية، مؤكدين أن وزارة الداخلية قد وضعت غرامة مالية تصل لعشرة آلاف ريال؛ لمن لا يلتزم بحملها، وكان يتعين على كل المؤسسات أن تُنبِّه موظفيها بهذا الأمر، حرصاً على الالتزام بالقانون.

وأشاروا إلى أن المداومة على حمل البطاقة الشخصية من شأنه مساعدة الجهات المعنية على ضبط الأشخاص الذين يقيمون بعد انتهاء إقامتهم، إضافة إلى محاصرة الشركات التي تتاجر بالسمات (التأشيرات) بما يخالف مواد القانون، ناهيك عن الإسهام في ضبط حالات هروب العمالة، التي يلجأ إليها بعضهم طمعاً في عمل ذي عائد أكبر، والأمر في مجمله يدعم الأمن الذي يعيشه المجتمع القطري، معربين عن أملهم بأن يأخذ هذا الإجراء حيزه المناسب من التوعية والإرشاد للجميع، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.

أ.س /أ.ع