ثبتت المحكمة العليا في بنجلاديش، اليوم الأربعاء، حكماً بالإعدام صدر على زعيم أكبر حزب إسلامي في البلاد نسبت له جرائم حرب لوقائع تعود إلى حرب الاستقلال في 1971.

ورفضت المحكمة طلب الاستئناف الذي تقدم به زعيم حزب الجماعة الإسلامية مطيع الرحمن نظامي الذي اتهم بالقتل والاغتصاب وتنظيم اغتيال مثقفين.

وقد ينفذ فيه حكم الإعدام شنقاً خلال بضعة أشهر، ما لم يصدر عفو رئاسي أو تعيد المحكمة العليا النظر في قضيته.

وقال المدعي تورين افروز للصحافيين إن "المحكمة ثبتت عقوبة الإعدام لثلاثة من أربعة اتهامات ونحن سعداء جداً".

وأضاف أن "أهم شيء هو أن عقوبة الإعدام ثبتت في قضية اغتيال مثقفين".

غير أن مراقبين يرون أن التهم المنسوبة إليه مسيسة، إذ يراد منها الانتقام من الجماعة الإسلامية بعد المكاسب السياسية التي حققتها في السنين الماضية.

ويتهم معارضون الحكومة باستخدام المحكمة لاستهداف المعارضين السياسيين، وسبق لمنظمة هيومان رايتس ووتش أن قالت إن إجراءات المحكمة لا ترقى للمعايير الدولية.

يذكر أن نظامي (72 عاماً) يتزعم الجماعة الإسلامية منذ عام 2000 وكان وزيراً في حكومة تحالف ضمت إسلاميين من 2001 إلى 2006.


م.ب