أقر أعضاء البرلمان الباكستاني اليوم الثلاثاء إنشاء محاكم عسكرية لتسريع إجراءات قضايا الإرهاب وذلك ردًا على الهجوم العنيف الذي استهدف مدرسة في بيشاور منتصف ديسمبر الماضي.

وكان رئيس الوزراء نواز شريف قد أعلن بعد هذا الهجوم نيته تعديل الدستور لإنشاء محاكم عسكرية لمكافحة الإرهاب.
 
ويتطلب أي تعديل دستوري في باكستان موافقة ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية أي نحو 228 نائبًا على الأقل من أصل 342.

وصوّت 247 نائبًا اليوم الثلاثاء على التعديل الحادي والعشرين للدستور والذي يسمح بإنشاء محاكم لمكافحة الإرهاب.

وبعد موافقة النواب، يفترض أن يقر مجلس الشيوخ هذه الخطوة، وهو إجراء شكلي؛ لأن الأحزاب المؤيدة لإنشاء هذه المحاكم تسيطر على المجلس.