قانون رقم 10 لسنة 2021 نص على عقوبات مشددة لمن يخالف مواده

تتعدد عقوبة بيع التذاكر بتعدد بيعها والغرامة قد تتجاوز الـ 250 ألفا بكثير

تنظيم متميز.. وصورة مشرفة قدمها أهل قطر

القيام بأنشطة جماهيرية لأغراض تجارية قد يؤدي إلى الحبس وغرامة 500 ألف ريال

حذر سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس جمعية المحامين القطرية، من الوقوع في المخالفات القانونية المرتبطة بكأس العالم فيفا قطر 2022، مشيراً ان القانون رقم (10) لسنة 2021، نص على المواد التي تنظم الحدث، وما ينتظر كل من يخالف مواده.
وأوضح الشيخ ثاني بن علي في حوار مع «العرب» أن عقوبة إصدار أو بيع أو إعادة بيع أو إعادة توزيع أو تبادل التذاكر، دون ترخيص من الفيفا أو من يُفوضه، تصل إلى الغرامة 250 ألف ريال، وتتعدد العقوبة في حال تعدد التذاكر، أي أن الغرامة قد تتجاوز حد الـ 250 ألفا بكثير.
وأشاد سعادته بالتنظيم المتميز للبطولة، والذي يأتي نتاج جهود كبيرة من عدة جهات بالدولة، كما أشاد بالصورة المشرفة الذي قدمها القطريون عن الثقافة الخليجية والعربية والإسلامية.
 وإلى نص الحوار..

= في البداية.. كيف ترى مستوى تنظيم كأس العالم فيفا قطر 2022، وقد انتصفت أيام البطولة؟
الحق ما شهد به غير أهل قطر، فمن يقرأ الصحف العالمية، ويتابع محطات التلفزة حول العالم يندهش من مستوى الانبهار بما استطاعت قطر أن تحققه، وهذا نتاج عمل دؤوب ومتواصل استمر على مدار سنوات، استطاعت قطر خلالها أن تضع الخطط المناسبة لحدث بهذا المستوى، ليكون مشرفاً لكل العرب، وليس لدولة قطر فحسب.
كما أهنئ في هذه المناسبة قيادتنا الحكيمة على مستوى الإنجاز المتحقق، كما أشكر حكومتنا الرشيدة، وكل فرد عمل على هذا الحدث الذي سيظل عالقاً في أذهاننا وأذهان الأجيال المقبلة، ليكون مصدر فخر لكل أهل قطر، وكل من ساهم فيه أو كان على ثقة بقدرة قطر على أن تتفوق على الكبار.

الشق الأمني
= من أبرز الأمور التي كان يخشى الكثيرون منها هي الشق الأمني، فإن تستقبل الدولة أكثر من مليون شخص بثقافات مختلفة، وأن تنظم هذا الجمع بصورة متميزة، كان من التحديات الكبيرة.. كيف ساهمت التشريعات في تحقيق هذا الانضباط؟
المشرع يرسم الطريق الذي تسير عليه مؤسسات الدولة التنفيذية في التعامل مع مختلف المشكلات التي قد تواجه المجتمع، ونجاح المشرع في أن يضع القانون قبل الحدث، وأن يضمنه كل ما يمكن أن يضمن سيره على النحو الأمثل، لا أن يضع «العربة قبل الحصان» فيسقط في مشكلات لا يتضمنها القانون.
وقد حرصت قطر على إصدار قانون رقم (10) لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022، الذي تضمن الكثير من التفاصيل التي تضبط استضافة البطولة، وتسري أحكامه لغرض إقامة فعاليات استضافة كأس العالم 2022 بدولة قطر، بما لا يتجاوز الفترة الزمنية للبطولة.
العقوبات 
= ما أبرز العقوبات التي نص عليها هذا القانون، والمرتبطة بالحدث في الوقت الحالي؟
جاء في الفصل العاشر من القانون، تأكيد على حفظ حقوق الملكية الفكرية للفيفا، كما واجه القانون أفعال المنافسة غير العادلة، ووضع مختلف التشريعات الصارمة المتعلقة بهذا الجانب، فجاء في المادة (38): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:
1 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (16)، (18).
وتنص المادة (16) على: لا يجوز، دون الحصول على ترخيص من الفيفا، استخدام أو تسجيل أو إنتاج أو إعادة إنتاج أو تقليد أو تعديل أي من حقوق الملكية الفكرية للفيفا، بما في ذلك استيراد أو تصدير أو بيع أو إعادة بيع أو العرض للبيع، أو توزيع المنتجات أو عرض حقوق الملكية الفكرية.
أما المادة (18)، فجاء بها: تُحظر أفعال المنافسة غير العادلة التالية:
1 - أي نوع من أنواع النشاط التجاري، يمكن أن يؤدي إلى الاعتقاد الخاطئ بأن المنتجات أو الخدمات التي يتم تسويقها صادرة أو مصادق أو موافق عليها من قبل الفيفا أو اللجنة العليا، بما في ذلـك أنشطة المشاركة في البيع والترويج للسلع والأشغال والخدمات.
2 - القيام ببعض الأنشطة الجماهيرية لأغراض تجارية، بما يؤدي إلى الاعتقاد الخاطئ بأن هذه الأنشطة مرتبطة بالفيفا أو اللجنة العليا، أو أنها حصلت على الموافقة من قبل أي منهما.
3 - استخدام التذاكر لأغراض الدعاية أو لإقامة اليانصيب والمسابقات والألعاب والرهانات والإجراءات الإعلانية، أو إدراج تكلفـة التذاكر في قائمة الخدمات السياحية وخدمات الإقامة وغيرها من الخدمات، دون موافقة كتابية من الفيفا.
4 - عرض حدث عام، دون ترخيص من الفيفا.
ويلتزم من صدرت له الموافقة أو الترخيص وفقاً لهذه المادة، بالامتشال للوائح والقرارات ذات الصلة الصادرة من الفيفا قبل بدء البطولة.

مشكلة التذاكر
= من الأمور التي كانت منتشرة في النسخ السابقة من كأس العالم لكرة القدم، والتي يُلاحظ أنها اختفت بصورة واضحة في مونديال قطر، بيع أو إعادة بيع تذاكر المباريات، فكيف عالج المشرع القطري هذه المشكلة؟
دولة قطر واحدة من أكثر الدول حول العالم حفظاً للاستثمارات وحقوق الجهات المختلفة العاملة على أراضيها، لذا نجد عقوبات مغلظة تنتظر من تسول له نفسه بيع أو إعادة بيع التذاكر، فنقرأ في المادة 19: يمتلك الفيفا الحق المنفرد والحصري لإصدار وبيع وتوزيع التذاكر، ويجوز له تفويض الغير، في إصدار التذاكر وبيعها.. ولا يجوز إصدار أو بيع أو إعادة بيع أو إعادة توزيع أو تبادل التذاكر، دون ترخيص من الفيفا أو من يُفوضه
وفي فصل العقوبات تقرأ: يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (250,000) مائتين وخمسين ألف ريال، كل من خالف حكم المادة (19/ فقرة ثانية) من هذا القانـون، وتتعدد العقوبة بتعدد التذاكر محل المخالفة.
وما نستنبطه من ذلك أن عقوبة إصدار أو بيع أو إعادة بيع أو إعادة توزيع أو تبادل التذاكر، دون ترخيص من الفيفا أو من يُفوضه، تصل إلى الغرامة 250 ألف ريال، وتتعدد العقوبة في حال تعدد التذاكر، أي أن الغرامة قد تتجاوز حد الـ 250 ألف بكثير.

= كيف ترى الحضور الجماهيري خلال المونديال، وقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن اعداد الحاضرين؟
الحضور الجماهيري الكبير يؤكد قدرة قطر على ادارة كبرى الفعاليات في العالم، فأكثر من 2.5 مليون شخص حضروا المباريات حتى الآن، وهذا رقم كبير، نشكر كل من ساهم في تحقيقه.

نصيحة إلى الزوار
= ما هي نصيحتكم لزوار قطر خلال الحدث العالمي؟
قبل النصيحة، أود أن أشكر كل قطري قدم هذه اللوحة المشرفة، وأظهر حضارتنا العربية والإسلامية بالصورة التي باتت محط إشادة الجميع، ما جعل الجماهير القادمة إلى الدولة جزءا من المجتمع وليسوا زوارا فنجد تأثرهم بطيب خصال أهل قطر، وانعكاس ذلك على مستوى التنظيم المشرف.
أما ما أنصح به فهو احترام الثقافة القطرية الخليجية العربية الإسلامية، احتراماً للمضيف، وتقديراً لما يجدونه من ترحيب كبير في دولة قطر.