رغم موافقة المحكمة الأمريكية العليا على التطبيق الكامل للمرسوم الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يقضي بحظر دخول مواطني 6 دول مسلمة إلى الولايات المتحدة، لكن تطبيق هذه المرسوم على مسافري الدول الست وهي: تشاد وإيران والصومال وسوريا واليمن وليبيا، لا يزال يواجه تحديات قانونية.


فبعدما رفع سبعة من القضاة التسعة الأوامر القضائية التي كانت قد أوقفت تنفيذ هذا القرار التنفيذي، ووافقت المحكمة العليا - أرفع محكمة في الولايات المتحدة - على النسخة الثالثة من هذا المرسوم الذي قدمه ترامب، ستنظر محاكم فيدرالية في سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا ، وريتشموند في ولاية فيرجينا في مزيد من الحجج القانونية الخاصة بالحظر هذا الأسبوع.
وتضمن مرسوم حظر السفر أيضاً قيوداً على المسافرين من كوريا الشمالية وبعض المسؤولين الحكوميين في فنزويلا.
وكان قاض فيدرالي قد أوقف العمل بأمر ترامب التنفيذي في يونيو الماضي، معتبرا إياه " غير دستوري وضاراً بمصالح الولايات المتحدة".