أصدرت حكومة عبد الفتاح السيسي في مصر يوم الخميس الماضي، قرارا بزيادة رسوم الجمارك على ما يقرب من 400 سلعة، بنسبة تصل إلى 60%، ضمن سلسلة القرارات الكارثية الأخيرة التي زادت المشهد الاقتصادي تأزما، وتفاقمت مشكلات غلاء الأسعار فضلا عن عدم توفر السلع المستوردة خاصة العلاج.

القرار مثل صدمة لشركات الاستيراد وغرفة التجارة، بينما رصد محللون كوارث جراء هذا القرار الذي يأتي ضمن حزمة من القرارات الصادمة والمؤلمة، التي تضاعف من معاناة المواطنين، وتسهم في تفاقم أزماتهم.

من هذه الكوارث "رفع الأسعار، وزيادة الركود، وغلق مئات الشركات، وتسريح آلاف العمال الذين يعملون في الشركات التي تستورد هذه السلع، إضافة إلى توقع فرض عقوبات تجارية وفقا لاتفاقية الجات التي تقضي بتسهيل الأعمال التجارية وتخفيض الجمارك لا زيادتها".

و«تشكل الجمارك المورد الثالث من حيث الحجم بين أنواع الضرائب المصرية، وقدرت موازنة العام المالي الحالي تحقيق حصيلة من الجمارك تبلغ 29.5 مليار جنيه، وهو ما يشكل نسبة 6.8% من إجمالي حصيلة الضرائب المتوقعة البالغة 433 مليار جنيه، ونسبة 4.4 % من إجمالي إيرادات الموازنة المتوقعة البالغة 670 مليار جنيه».

بلا شك، فإن رفع رسوم جمارك 400 سلعة سوف يؤدي إلى عدة كوارث، أولاها اختفاء هذه السلع أو على الأقل نقص المعروض منها بصورة كبيرة، الأمر الذي يسهم في ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة، وهو ما يضاعف العبء على المستهلكين بكل أنواعهم، ولا سيما الفقراء ومحدودي الدخل، وفقا لنظرية العرض والطلب.ركود بالأسواق وتسريح آلاف العمالة والزيادة الكبيرة المتوقعة في أسعار هذه السلع، سوف يترتب على ذلك ضعف القوة الشرائية وزيادة الركود في الأسواق، وهو ما يترتب عليه غلق مئات الشركات وتسريح آلاف العمال، وانضمامهم إلى طابور طويل من البطالة.

يعزز من ذلك ما كتبه الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، تحت عنوان «رفع الجمارك المصرية يزيد الأسواق ركودا»، أمس على موقع "عربي 21".

ويعزو الولي ذلك إلى كثرة الإجراءات السلبية التي تعرضت لها السلع المستوردة خلال العام الحالي، والتي أدت إلى ارتفاع أسعارها، ما أدى إلى ضعف الطلب عليها وانتشار الركود بالأسواق.

كانت البداية بالأسعار الاسترشادية التي رفعت من قيمة السلع المستوردة، وبالتالي زيادة قيمة الرسوم الجمركية عليها، ثم كانت قرارات وزارة التجارة والبنك المركزي بالمزيد من الضوابط للاستيراد لتقليل الواردات، ما أدى إلى نقص الكثير من السلع بالأسواق، وبالتالي زادت أسعارها، ثم كان قرار زيادة الجمارك على 600 سلعة في يناير الماضي، وواكب ذلك نقص الدولار وشراؤه من السوق السوداء بأسعار أعلى، ما أدى إلى رفع التكلفة.

ثم كانت ضريبة القيمة المضافة التي زادت العبء، وبعد تعويم الجنيه مؤخرا تغير سعر الدولار الجمركي الذي يتم على أساسه احتساب قيمة الجمارك، ليشهد ارتفاعا بحوالي الضعف من 8.88 جنيه للدولار الجمركي إلى أكثر من 17.5 جنيه، وأخيرا تجيء الزيادات الجمركية الأخيرة التي ذكر رئيس مصلحة الجمارك أنها ستحقق 6 مليارات جنيه حصيلة إضافية خلال العام، بينما قال أحد نواب وزير المالية إن الحصيلة ستصل إلى 5 مليارات جنيه.

ويوضح الولي أن «نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي جاءت مخيبة للآمال، حيث لم تحقق الإيرادات الكلية بالموازنة أو الإيرادات الضريبية أو الإيرادات الجمركية، ليس فقط المستهدفات لها، ولكن حصيلتها انخفضت جميعها عما حققته بنفس الفترة من العام الماضي، حيث انخفضت حصيلة الإيرادات بالمقارنة مع نفس الفترة من العام المالي الماضي بنسبة 3.3 %، وحصيلة الضرائب بنسبة نصف بالمائة، وحصيلة الجمارك بنسبة 17 %».

كما تشير المقارنة بالمستهدف إلى تراجع حصيلة الإيرادات الكلية بنسبة 40 %، وتراجع إيرادات الضرائب بنسبة 41 %، وتراجع إيرادات الجمارك بنسبة 42.5 %، رغم رفع نسب الجمارك على نحو 600 سلعة في شهر يناير الماضي، وتكوين لجان جمركية لوضع أسعار استرشادية للواردات السلعية، وعدم الاعتراف بالقيم الواردة بفواتير المستوردين.وبحسب الولي، فمن هنا يمكن تفسير لجوء حكومة الانقلاب لفرض جمارك إضافية على حوالي 400 سلعة في بداية الشهر الحالي، كثير منها سبق رفع الجمارك عليه في يناير الماضي، مثل الأجهزة المنزلية التي زادت فئتها مؤخرا من 40 إلى 60 %، ونفس الزيادة لأدوات المائدة والأثاث المعدني والخشبي وبعض أنواع الفاكهة والسجاد والأحذية والأدوات المكتبية وسلع أخرى.

وبحسب الولي، فإن توقعات خبراء تشير إلى أن تلك الزيادة للجمارك لن تساهم فى زيادة الحصيلة، ولكنها ستؤدي إلى المزيد من التهرب الجمركي، خاصة من المنطقة الحرة ببورسعيد.