أكدت السيدة آنا كلوديا روسباك المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن دور الحكومات المحلية والإقليمية سيكون أساسيا في دعم خطة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030. وقالت، في مؤتمر صحفي عقد أمس ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، إن الحلول العالمية يجب أن تبدأ محليا، مع السلطات المحلية ومجتمعاتها، لأن التحديات العالمية لا تعترف بالحدود، بل تصل إلى كل مجتمع.. مشيرة إلى أن «أهداف التنمية المستدامة من أجل الكوكب، والناس، والسلام. هذه ليست خطة جديدة. فمنذ مؤتمر ريو دي جانيرو في البرازيل عام 1992، تم الاعتراف بالجهات الفاعلة الوطنية كمساهمين رئيسيين في التعاون متعدد الأطراف».
كما سلطت الضوء على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المعنون بـ «توصيات حول كيفية مساهمة التعاون مع السلطات المحلية والإقليمية في تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030» والذي تم إطلاقه أمس، قائلة إنه يحمل توصيات لتعزيز مشاركة السلطات المحلية والإقليمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوطينها. وأضافت أن التقرير يسلط الضوء على كيفية استفادة منظومة الأمم المتحدة الإنمائية من قيادة الحكومات المحلية والإقليمية في توفير السكن والخدمات وفرص العمل، وهو أمر ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفتت إلى أن التقرير يوضح أن تمكين الحكومات المحلية والإقليمية أمر حيوي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأشخاص والأماكن أين ومتى كانوا في أمسِّ الحاجة إليها.
وأشارت إلى أن التقرير يحدد من خلاله الأمين العام توصيات ملموسة وقابلة للتنفيذ لتعميق التعاون بين الأمم المتحدة والسلطات المحلية والإقليمية للمضي قدما في خطة عام 2030 مع التركيز على توطين أهداف التنمية المستدامة.
وتشمل التدابير المقترحة توصيات من بينها تعزيز المنصات الحالية مثل منتدى الحكومات المحلية والإقليمية وشكل رؤساء البلديات بموجب الإطار البيئي الاجتماعي من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتنشيط اتحاد الحكومات المحلية والإقليمية، واللجنة الاستشارية للأمم المتحدة للسلطات المحلية، واستكشاف ترتيبات مؤسسية جديدة لمشاركة الحكومات المحلية والإقليمية، على سبيل المثال جلسات الاستماع السنوية في الجمعية العامة أو حتى مراحل المراقبة الدائمة للسلطات المحلية والإقليمية في الجمعية العامة.