أصدر صندوق النقد العربي «النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية» وأكد الصندوق ارتفاع قيمة تداولات أسواق المال العربية في نهاية الأسبوع المنتهي بنسبة بلغت 22.68 في المائة، مقارنةً بالأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر 2022، نتيجة ارتفاع قيمة التداول في ثماني بورصات عربية. 
وسجلت بورصات كل من العراق وفلسطين والسعودية وقطر وأبوظبي ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 18.46 و46 في المائة، فيما سجلت بورصتا مصر ودبي تحسناً بنحو 1.40 و5.51 في المائة على الترتيب.
في المقابل، سجلت قيمة التداولات تراجعاً في ست بورصات عربية. وسجلت بورصة بيروت أكبر الارتفاعات في قيمة التداول بنسبة بلغت 260.67 في المائة. كما سجل حجم تداول البورصات العربية المُضمنة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي ارتفاعاً بنحو 36.18 في المائة في نهاية الأسبوع نتيجة ارتفاعه في عشر بورصات عربية، مقابل تسجيله تراجعاً في خمس بورصات عربية أخرى. 
تصدرت بورصة بيروت البورصات العربية على مستوى حجم التداول في نهاية الأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر 2022، كذلك سجلت بورصتا البحرين والدار البيضاء ارتفاعاً بنسب بلغت 207.11 و417.33 على الترتيب. فيما سجلت بورصات كل من العراق وأبوظبي والسعودية وقطر ودمشق وفلسطين ومصر ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 3.04 و45.85 في المائة.
أشار العدد الخامس والثمانون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل تراجعاً بنحو 0.08 في المائة، أي ما يعادل 0.40 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 496.09 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في 21 أكتوبر 2022.
شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تبايناً غلب عليه التراجع. 
وفي هذا الصدد، سجلت عشر بورصات عربية تراجعاً خلال الأسبوع الماضي نتيجة تراجع مؤشرات القيمة السوقية، إضافة إلى تراجع نشاط الاستثمار الأجنبي خلال الأسبوع الماضي. 
كما كان لانتهاء فترة الإفصاح عن النتائج المالية للشركات المدرجة للربع الثالث من عام 2022، أثر ساهم في تراجع معدلات السيولة في عدد من البورصات. في المقابل، وتماشياً مع الارتفاعات التي شهدتها غالبية الأسواق المالية العالمية، خاصة الأمريكية والأوروبية منها، علاوة على الارتفاعات المسجلة في عدد من البورصات الناشئة. شهدت أربع بورصات عربية ارتفاعاً في مؤشرات أدائها، مدعومة بارتفاع مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات قيم وحجم التداول إضافة إلى مواصلة نشاط الطروحات الأولية في عدد من تلك البورصات. 
في ذات السياق، عزز الارتفاع النسبي المسجل في الأسعار العالمية للنفط خلال الأسبوع الماضي من مؤشرات عدد من القطاعات الرئيسية في عدد من البورصات العربية، خاصةً قطاعي الطاقة والبنوك.
اتصالاً بما سبق، تقدمت البورصة المصرية البورصات العربية على مستوى مؤشرات الأداء، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 7.77 في المائة مدعومة بشكل رئيسي بارتفاع مؤشرات البنوك، وخدمات ومنتجات صناعة السيارات، والورق ومواد التعبئة والتغليف، والتجارة، كما شهدت سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً بنحو 1.71 في المائة. فيما شهدت بورصتا دمشق وتونس تحسناً بأقل من واحد في المائة.
على صعيد القيمة السوقية للأسواق المالية العربية المُضمّنة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي فقد سجلت تراجعاً بنحو 1.78 في المائة، نتيجة انخفاضها في تسع بورصات عربية، مقابل تسجيلها ارتفاعاً في أربع بورصات عربية. في هذا الإطار، تصدرت البورصة المصرية الارتفاع المسجل على مستوى القيمة السوقية بنسبة 4.92 في المائة كذلك سجلت بورصتا بيروت وأبوظبي تحسناً بنحو 2.40 و3.30 في المائة على الترتيب. فيما شهدت سوق دمشق للأوراق المالية تحسناً بأقل من واحد في المائة في نهاية الأسبوع الماضي.