عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أمس اجتماعها الدوري الرابع لسنة 2021، بمقر وزارة العمل، برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل رئيس اللجنة.
تناول الاجتماع عددا من المقترحات والمشاريع التي من شأنها تعزيز الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر، ودعم دور اللجنة الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز التنسيق بين اللجنة الوطنية والجهات المعنية في الدولة، في هذا الشأن. 
حضر الاجتماع ممثلون عن وزارة العمل، وكل من وزارات الداخلية والخارجية، والعدل، والصحة العامة، إلى جانب ممثلين عن النيابة العامة، ومكتب الاتصال الحكومي، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وناقش الاجتماع الدوري للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.
وضمت أجندة الاجتماع عدداً من القضايا، أبرزها عرض آخر مستجدات إجراءات تطوير آلية العمل بين الجهات الرسمية (وزارة الداخلية – النيابة العامة- وزارة العمل)، لرصد ومتابعة حالات الاتجار بالبشر، وعرضا آخر حول مستجدات تشغيل دار الرعاية.
كما تناول الاجتماع عرض آخر مستجدات التعاون والتنسيق مع مركز الأمم المتحدة الإقليمي للتدريب والتوثيق لمنطقة جنوب غرب آسيا والمنطقة العربية في دولة قطر، وعرض آخر المستجدات بشأن تعزيز جهود دولة قطر في مكافحة الاتجار بالبشر، إلى جانب قضايا أخرى.
وتباحث المشاركون الاجتماع في تعزيز جهود دولة قطر في مكافحة الاتجار بالبشر، عبر تعزيز سيادة القانون، إلى جانب عدد من المشاريع التي من شأنها تعزيز التنسيق مع الجهات المختصة والجهات المعنية لتأمين الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر.