الشيخة العنود بنت حمد: رفع إجراءات الإغلاق ساهم في نمو الاقتصاد

أكدت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر في شهر أكتوبر، أنَّ النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة استمرَّ بالتعافي، في بداية الربع الرابع من العام 2020. وسَجَّلَ مؤشرا الإنتاج والأعمال الجديدة معدلات نمو مرتفعة للشهر الرابع على التوالي، وارتفع مؤشر التوظيف لأعلى مستوى له منذ شهر مارس.
وأكدت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال، هيئة مركز قطر للمال، أنه بعد التعافي الذي سَجَّله اقتصاد القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام 2020، تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر إلى استمرار التعافي في الربع الأخير من العام ذاته.
وأضافت: أدى رفع إجراءات الإغلاق إلى استئناف نمو الاقتصاد بشكل سريع، وتتماشى بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الثالث من العام 2020 مع الزيادة السنوية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7 %.
وأوضحت الشيخة العنود أن مجموعة من مؤشرات الدراسة إلى استمرار نمو الإنتاج في الأشهر الأخيرة من العام 2020، ومنها الطلبات الجديدة، والتوظيف، وتراكم الأعمال غير المنجزة والأنشطة الشرائية.
ومع تقديم الشركات لتقارير تفيد بزيادة أعداد العملاء، وأملها بتحقيق المزيد من المكاسب التجارية في الأشهر القادمة؛ نظراً لمواصلة تخفيف إجراءات الإغلاق، تحسَّنَت توقعات النشاط التجاري مسجلةً أعلى مستوى لها منذ شهر يوليو.
ويتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تضمّ حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة؛ وذلك وفقاً لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.