ووقع اتفاقية التمويل كل من لاورا باييزا، سفيرة الاتحاد الأوروبي في تونس، وناجم الغرسلي وزير الداخلية في حكومة الحبيب الصيد.

وقالت السفيرة الأوروبية، إن الهدف من هذا التمويل هو "تطبيق إصلاح قطاع الأمن عبر تطوير عقيدة تتناسب مع القيم الديقراطية التي ينص عليها الدستور الجديد" معتبرة ذلك "تحديا كبيرا".

وأضافت أنه سيتم ضمن البرنامج"، إقامة ثلاثة مراكز عملانية للتدخل السريع" في ولايات مدنين وتطاوين، الحدوديتين مع ليبيا الغارقة في الفوضى، والقصرين الحدودية مع الجزائر. 

وتنشط على حدود تونس مع ليبيا والجزائر عصابات تهريب، وجماعات جهادية مسلحة.

م.ن