طالب مواطنون ومقيمون بالتصدي لموجة الأسعار المرتفعة التي ضربت مختلف إيجارات الوحدات السكنية والمحال التجارية خلال الأشهر القليلة الماضية، مؤكدين أن الأمر يحتاج إلى وقفة جادة من الجهات المعنية بأن تحدد نسبا سنوية للزيادة بحيث لا تتخطاها الشركات الكبرى بما يتسبب في غلاء كبير في الأسعار بين جميع أصحاب العقارات.

وأشاروا إلى أن أصحاب المنازل والبنايات التي لا تزيد على بضعة طوابق يضاعفون قيمة الإيجارات بمجرد رفع أي شركة كبيرة أسعارها، ناهيك عن التأجير من الباطن الذي أصبح سائداً رغم مخالفته للقانون، ما يؤكد ضرورة زيادة الرقابة على جميع عمليات التأجير في قطر، بحيث لا تتعدى الزيادة السنوية 5%، وهي نسبة تقارب ضعف معدلات التضخم في البلاد، وكافية بأن تضمن الربح الكبير لأصحاب العقارات والمطورين والشركات العقارية الكبرى.


س.ص /م.ب