أكد سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل، رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني، حرص اللجنة بدولة قطر على تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية
بالقانون الدولي الإنساني، ومنها اتفاقيات جنيف الأربع، وتقديم المشورة للجهات المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بهذا القانون والعمل على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الاتحادات والجمعيات والمنظمات العاملة في هذا المجال، ومراجعة التشريعات ذات العلاقة بالقانون الدولي الإنساني مع تقديم التوصيات بشأنها ووضع الخطط وتنظيم البرامج التدريبية والندوات لنشر وتنمية الوعي بالقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى التنسيق مع المؤسسات التربوية والجامعات بشأن إدخال مادة القانون الدولي الإنساني ضمن المناهج الدراسية.

وقال سعادته في الكلمة التي ألقاها أمام الاجتماع العاشر للخبراء الحكوميين العرب في مجال تطبيق القانون الدولي الانساني على الصعيد العربي، المنعقد حاليا في الجزائر، إن مشاركة وفد الدولة هذه المرة، تأتي مع إنشاء دولة قطر لجنة وطنية للقانون الدولي الانساني وفاءً لعهد سبق أن قطعته في الاجتماع السابق للخبراء العرب.

وأضاف ان الدولة أولت اهتماماً خاصاً بهذا الأمر، وبذلت فيه جهداً مقدراً تُوّجَ في نهاية الأمر  بإنشاء اللجنة بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2012 ، الذي يعكس حرص قطر على التطبيق الأمثل لقواعد القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، وحتى تستطيع الدولة الإيفاء بالتزاماتها القانونية النابعة عن الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الانساني.

وأوضح السويدي، أنه بصدور هذا القرار تكون اللجنة الوطنية قد تلقت دعماً مقدراً من قبل الدولة
من الناحيتين القانونية والعملية وقد تمثل ذلك الدعم في مستوى القرار المنشئ لها، حيث أنه قد صدر من سلطة عليا متمثلة في مجلس الوزراء الموقر وبمصادقة من سمو أمير البلاد المفدى، حفظه الله.
 
ونوه بان اللجنة جمعة في عضويتها ممثلين للسلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث يوجد ممثل لمجلس الشورى وتمثيل لكافة الوزارات والجهات التي تختص بأمر تطبيق القانون الدولي الانساني، فضلاً عن جامعة قطر كمؤسسة تعليمية رائدة والتي يمكنها أن تلعب دوراً هاماً في نشر مبادئ القانون الدولي الانساني والتعريف به، وكذلك جمعية الهلال الأحمر القطري حرصاً من الدولة على ريادة العمل
الانساني في جميع الأوقات.

وأضاف رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني، أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي وقد مضى عامان من العمل الدؤوب منذ إنشاء اللجنة وقد تحققت خلالهما إنجازات مقدرة مهّدت الطريق لعامٍ ثالثٍ
من البذل والإنجاز والعطاء، حيث أكملت اللجنة في عامها الأول البناء الهيكلي والمؤسسي وذلك باعتماد اللائحة بنظام عمل اللجنـة وخطة عملها وتشكيل ثلاث لجان فرعية من عضوية اللجنة، مع وضع كل لجنة فرعية خطة لعملها.