دعت دولة قطر المجتمع الدولي إلى تكثيف التعاون للتوصل إلى اتفاقية دولية شاملة بشأن الإرهاب، مشددة على أن بقاء الصراعات لأمد طويل دون حل، وحرمان الشعوب من حقها في الحرية وتقرير المصير يساهم في إذكاء التطرف والإرهاب.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد سعود مقبل القحطاني، عضو وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة السادسة "اللجنة القانونية" حول البند الخاص بـ "التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي".

وقال السيد سعود مقبل القحطاني إن المجتمع الدولي يواصل جهوده الكبيرة وغير المسبوقة لاستئصال ظاهرة الإرهاب ومعالجة جذوره ومسبباته، وبالمقابل فإن الجماعات الإرهابية ماضية في خططها الإجرامية باستهداف المدنيين الأبرياء ومحاولة تقويض أمن واستقرار الدول والعالم، حيث شهد العالم خلال الفترة الماضية أحداثا إرهابية مأساوية تشكل انتهاكا للقوانين الوضعية ولروح جميع الأديان، فضلا عن التهديد الذي يشكله الإرهاب للأمن والسلم الدوليين، وهو ما يستدعي مواصلة الجهود الفردية والجماعية لمكافحة هذه الآفة واستئصالها.

وأشار إلى أن الإرهاب يزدهر في البيئات التي تنتهك فيها حقوق الإنسان ويغيب فيها حكم القانون والمساءلة، وتنتشر فيها ظاهرة الإفلات من العقاب، موضحا أن التنظيمات المتطرفة والإرهابية تنشط في المجتمعات التي تتفاقم فيها المظالم الاجتماعية الناجمة عن الإقصاء السياسي والتهميش على أسس طائفية ودينية وأثنية. كما أن بقاء الصراعات المستمرة لأمد طويل دون حل، والسياسات القائمة على الاضطهاد وحرمان الشعوب من حقها في الحرية وتقرير المصير يساهم في إذكاء التطرف والإرهاب. 

وأضاف القحطاني أن ربط الإرهاب بدين معين أو مذهب أو عرق يساعد المنظمات المتطرفة لتسويق شعاراتها ونظرياتها المقيتة من أجل غسل عقول الشباب وتجنيدهم، مشددا على رفض دولة قطر أية محاولة لتوجيه الاتهام لدين أو دولة أو عرق بالإرهاب، وقال إن "محاولة استغلال بعض الحوادث لربط الإرهاب بدين معين، يساهم في إذكاء الكراهية ضد الأديان، بما في ذلك كراهية الإسلام والمسلمين أو ما تعرف بالإسلاموفوبيا، وهو ما يفشل الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب".

وتابع قائلا "إنه في الوقت الذي تجدد دولة قطر رفضها وإدانتها للإرهاب بكافة أشكاله ووسائله، فإنها تدعو لتكثيف التعاون بين الدول الأعضاء، والإسراع في التوصل إلى الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي، بعد أن أصبح العالم بحاجة ماسة لهذه الاتفاقية أكثر من أي وقت مضى. وفي هذا الخصوص، فإن دولة قطر كانت ولا زالت طرفا فاعلا في المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاقية دولية شاملة بشأن الإرهاب".

ولفت إلى أهمية أن تشتمل الاتفاقية على تعريف محدد للإرهاب وعدم ربطه بدين أو عرق أو ثقافة معينة وتأكيد التزام المجتمع الدولي بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، مؤكدا على ضرورة التمييز بين الإرهاب وبين المقاومة المشروعة للاحتلال الأجنبي والدفاع عن النفس وعن حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال.

ونوه القحطاني بأن موضوع مكافحة الإرهاب يحظى بأولوية في سياسة دولة قطر، مشيرا إلى أن الدولة تواصل جهودها الكبيرة لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون مع كافة المؤسسات الأممية والإقليمية لتحقيق هذا الهدف، فضلا عن الالتزام بتنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمام دولة قطر إلى أغلب الصكوك الدولية ذات الصلة، واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ كافة القرارات الدولية بشأن مكافحة الإرهاب.

أ.س/س.س