شهد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح أمس في فندق شيراتون الدوحة، التوقيع على عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقتي الوكرة والوكير.
وجرى توقيع عقد الشراكة بين هيئة الأشغال العامة وشركة العطية للسيارات والتجارة، وشركات ماتيتو يوتيليتز ليمتد (ماتيتو)، ومجموعة الاستثمارات المباشرة بمؤسسة الخليج للاستثمار (جي أي سي).
وخلال مراسم التوقيع تم عرض فيلم وثائقي حول محطة معالجة الصرف الصحي وشبكات المياه المعالجة ومراحل تشغيل وتطوير البنية التحتية المستدامة للصرف الصحي في جميع أنحاء الدولة، إضافة إلى عرض مرئي حول أهمية دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي للقطاع العام في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة.
حضر مراسم التوقيع عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء، وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، وكبار المسؤولين وممثلي الشركات المحلية والإقليمية.
تجدر الإشارة إلى أن المشروع يعتبر أول مشروع بنية تحتية للصرف الصحي يتم تنفيذه بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة قطر، وأكبر مشروع شراكة مع القطاع الخاص خارج قطاع الطاقة.

وزير التجارة والصناعة: تتويج لجهود ترسيخ الشراكة.. وتحفيز للاستثمارات

قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، ان مبادرة توقيع عقد مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي للوكرة والوكير يعد تتويجاً لجهود الدولة في سبيل ترسيخ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من جهة، واستقطاب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية من جهة أخرى؛ كما تترجم هذه الخطوة الثقة التي توليها الدولة لدور وقدرة القطاع الخاص على العمل جنباً إلى جنب مع القطاع الحكومي لإنجاز واستكمال كبرى المشاريع التنموية في مختلف المجالات، وذلك بما يشمل مشاريع إنجاز البنى التحتية ومعالجة المياه.»
وأوضح سعادته: »تنظر دولة قطر إلى القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تنفيذ أهدافها وخططها التنموية الرامية لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030. وبناء على ذلك، تم إصدار القانون رقم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والذي يعد خطوة حاسمة لتحفيز وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تعزيز استدامة وكفاءة المشاريع الكبرى للدولة. ويوفر هذا الإطار القانوني العديد من المزايا التي تعود بالنفع على القطاعين العام والخاص على حد سواء، مثل تحفيز وزيادة مشاركة الشركات الوطنية في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاجتماعية، وتعزيز قدرات وإمكانيات القطاع الحكومي عبر الاستفادة من الخبرات والتقنيات والابتكارات المحلية والعالمية التي يمتلكها القطاع الخاص فضلاً عن المساهمة في تنويع الأنشطة الاقتصادية.

رئيس «الغرفة»: فتح الباب أمام مزيد من مشروعات البنية التحتية

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، ان توقيع العقد الجديد يعتبر ثمرة مهمة من ثمرات القانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي يعكس حرص القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة على تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.
وأعرب سعادته عن تقديره لهيئة الأشغال العامة على ثقتها بالقطاع الخاص من خلال طرح هذا المشروع الحيوي مما يفتح الباب أيضاً لطرح مزيد من مشروعات البنية التحتية بنظام الشراكة بين القطاعين. وأكد سعادته على ثقته بقدرة القطاع الخاص القطري على الدخول بمختلف المشروعات، فالشركات القطرية لديها من الخبرات والإمكانات ما يسمح لها بذلك سواء من حيث التنفيذ أو الاستثمار، مضيفاً أن غرفة قطر تدعم توجهات الحكومة في إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية.

فيصل بن قاسم: تعزيز قدرات «القطاعين»

أكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، أهمية زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مختلف مشاريع الدولة.
وقال» يلعب القطاع الخاص دوراً كبيراً في دفع عجلة النمو الاقتصادي، كما أن هذا النوع من الشراكات يساهم في تعزيز الخبرات والقدرات لدى القطاعين ويشجع على المزيد من الاستثمارات في كافة المجالات.

رئيس «أشغال»: دفعة قوية للصناعات والخدمات.. وتحقيق أهداف الاستدامة

قام سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، والسادة ممثلو تحالف شركات ماتيتو يوتيلتيز ليمتد والعطية للسيارات والتجارة ومؤسسة الخليج للاستثمار، بتوقيع عقد الشراكة بحضور عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وعدد من ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، وكبار المسؤولين وممثلي الشركات المحلية والإقليمية.
وقال سعادة رئيس هيئة الأشغال العامة إن مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي للوكرة والوكير يعد أول مشروع يتم تنفيذه ضمن نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال مشاريع البنية التحتية للصرف في قطر. 
وأضاف: «تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع على امتداد 25 سنة من التشغيل أكثر من 5.4 مليار ريال، حيث سيتم ضخ استثمارات أجنبية تقدر بأكثر من 2.7 مليار ريال». وأضاف سعادته أن العقد الجديد يأتي استكمالاً للجهود المبذولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي والعالمي في تنفيذ المشاريع التنموية، مما يساهم في تعزيز تنافسية الشركات وتطوير القطاع الخاص المحلي وبالتالي دعم التنمية الاقتصادية في الدولة، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات العالمية والابتكارات التكنولوجية التي يجلبها القطاع الخاص في مجال إدارة وتنفيذ المشاريع، لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة في مختلف المجالات.
كما أشار سعادة رئيس «أشغال» إلى أن المشروع يعزز من الإنفاق المحلي داخل الدولة من خلال مشاركة العديد من الشركات القطرية في التعاقد من الباطن على الخدمات التي يتطلبها المشروع، مما سيساهم في تحفيز الإنتاجية في الاقتصاد المحلي، لافتا إلى أن المشروع يشكل دفعة قوية للصناعات والخدمات في البلاد. وأضاف سعادته: «من المتوقع أن يتم إنفاق 60٪ من التكاليف الثابتة للمشروع على المشتريات المحلية التي تشمل المواد الإنشائية التي سيتم توريدها من المصانع المحلية والخدمات اللازمة لإنشاء وصيانة المحطة والمعدات الكهربائية والميكانيكية وغيرها». وعن أهمية المشروع على الصعيد البيئي قال سعادة رئيس «أشغال» إن المشروع يساهم في تحقيق أهداف دولة قطر في مجال الاستدامة البيئية وتحقيق التوازن بين النمو الصناعي بالدولة والاستخدام الأمثل للموارد. كما يتماشى مع الاهتمام المتزايد حول العالم للاستفادة من المياه المعالجة كمورد متجدد يمكن استخدامه في مجالات الزراعة والصناعة، حيث سيتم من خلال محطة معالجة الوكرة والوكير إنتاج مياه معالجة وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية ليتم استخدامها في زيادة المسطحات الخضراء في مناطق مختلفة من الدولة مما يساهم في الحفاظ على البيئة القطرية وحماية المياه الجوفية من التلوث.

م. يوسف العمادي: توفير بنية متطورة تلبي احتياجات المستقبل

قال المهندس يوسف العمادي، مدير شؤون المشروعات في «أشغال»، إن المشروع الجديد يهدف إلى خدمة منطقتي الوكرة والوكير اللتين شهدتا نمواً كبيراً في أعداد السكان وتطوراً عمرانياً ملحوظاً على مدار السنوات الماضية، مما زاد من ضرورة توفير بنية تحتية متكاملة ومتطورة تتماشى مع هذا النمو وتلبي احتياجات السكان مستقبلاً.
وأضاف: إن تصميم المحطة في المرحلة الأولى يخدم أكثر من 306 آلاف ساكن في جنوب قطر.

م. خالد الخيارين: الشراكة تجلب أفضل الممارسات العالمية لتطوير المشروع

أوضح المهندس خالد الخيارين، مدير إدارة مشاريع شبكات الصرف في «أشغال» أنه تم اختيار تحالف شركات ماتيتو يوتيلتيز ليمتد والعطية للسيارات والتجارة ومؤسسة الخليج للاستثمار بعد إجراء مناقصة تنافسية شهدت مشاركة من شركات عالمية، لافتاً إلى أن منهجية المشروع المنظمة جيدة واقترانها بتصنيف دولة قطر الائتماني القوي نتجت عنه عروض تمويلية تنافسية من جهات تمويل إقليمية ودولية. علماً أن هذه الشراكة تسمح للقطاع الخاص بجلب أفضل الممارسات العالمية لتطوير المشروع وتشغيله.
وأشار إلى أنه من المقرر البدء في تنفيذ أعمال المشروع خلال العام الجاري، على أن يتم الانتهاء من كافة أعمال المشروع في عام 2026. وبناءً على الاتفاق، ستقوم الشركة المنفذة بتشغيل وصيانة المحطة لمدة 25 سنة، ومن ثم تنتقل إدارة الصيانة والتشغيل لهيئة الأشغال العامة باستخدام ذات التقنيات.

ممثلو الشركات: قدرات وطنية كبيرة لتنفيذ مشروعات ضخمة

قال رامي غندور، المدير التنفيذي لشركة ماتيتو يوتيلتيز ليمتد: «يشرفنا أن يتم تعيينا من قبل أشغال لنكون المطور الرئيسي لأول مشروع بنية تحتية للصرف يتم بالشراكة بين القطاع الخاص والعام في دولة قطر، مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي للوكرة والوكير، إلى جانب شركائنا العطية للسيارات والتجارة، ومؤسسة الخليج للاستثمار. 
وأضاف: «انطلاقاً من مبدأ الاستدامة والابتكار، نقوم في ماتيتو بدمج أحدث التقنيات بينما نستثمر فيما يقارب مليار دولار».
وبدوره قال  عبد العزيز العطية، رئيس مجلس إدارة شركة العطية: «شركة العطية هي أكبر مساهم في هذا التحالف مما يعني تقديم مساهمة فعالة في رأس المال، بالإضافة إلى خبرتنا التي تمتد إلى عقود طويلة في العمل داخل الدولة. ونحن فخورون بترسية هذا العقد علينا بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولمدة 25 عاماً قادم بما يملكه تحالفنا من خبرات محلية وعالمية». وقال مشاري الجديمي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة الاستثمارات المباشرة – مؤسسة الخليج للاستثمار: «تعد مؤسسة الخليج للاستثمار مستثمرا استراتيجيا ومؤسسة خليجية رائدة أنشئت عام 1983. واتساقاً مع استراتيجية المؤسسة في التركيز على قطاعات ذات قيمة مضافة عالية لاقتصادات المنطقة، فقد اختارت المؤسسة تطوير مشاريع المياه والطاقة والبنى التحتية كأحد أهم القطاعات التي تساهم بها.
وأضاف: لا شك أن دولة قطر ومن خلال هيئة الأشغال العامة «أشغال»، أظهرت قدرتها على إشراك القطاع العام والخاص في تطوير مشاريع بنى تحتية ضخمة وهامة جداً.»

م. عبدالرحمن السليطي: المشروع يلبي الاحتياجات المستقبلية حتى 2045

تمثل المرحلة الأولى للمشروع البداية فقط، ويوفر المشروع فرصاً استثمارية على المدى الطويل من خلال مشاريع التوسعة المستقبلية على أساس الشراكة بين القطاع العام والخاص، والتي تتيح فرصاً استثمارية جديدة وتعمل على زيادة الاستثمار الرأسمالي الذي يعزز بدوره القطاعات الاقتصادية في قطر، سواء من خلال الأعمال الإنشائية للتوسعة أو أعمال التشغيل والصيانة. وقال المهندس عبدالرحمن محمد السليطي، رئيس قسم مشروعات محطات المعالجة وشبكات المياه المعالجة: «سيتم تصميم محطة المعالجة ومرافقها على أساس حجم تدفقات الصرف الصحي المتوقعة لعام 2026، بمتوسط طاقة استيعابية أولية قدرها 150 ألف متر مكعب في اليوم، حيث سيكون شمال منطقة الوكرة ووسط منطقة الوكير أحد أهم المستفيدين من المحطة في المرحلة الحالية».
وأضاف: «من المرجح أن يتم تنفيذ أعمال التوسعة النهائية للمحطة في المستقبل لمعالجة التدفقات المتوقعة حتى عام 2045، حيث من المخطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 600 ألف متر مكعب في اليوم إذا تطلبت الحاجة مستقبلاً».

6 آبار حقن عميقة لتخزين المياه المعالجة غير المستخدمة

تشمل المكونات الرئيسية لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي للوكرة والوكير مرافق المعالجة السائلة، والتي تضم مرافق المعالجة الأولية والأساسية والثانوية والثلاثية والتطهير. 
كما يشمل المشروع إنشاء مرافق إدارة ومعالجة الحمأة، ووحدات التحكم في الروائح المنبعثة من عمليات المعالجة، بالإضافة إلى محطة ضخ لمياه الصرف الصحي تحتوي على فتحة لحجز الشوائب وفتحة لضخ مياه الصرف. 
ويشمل المشروع محطة ضخ مياه الصرف الصحي المعالجة، لنقل المياه المعالجة من المحطة إلى شبكة المياه المعالجة لتتم إعادة استخدامها في أغراض الري في مناطق مختلفة. كما تشمل أعمال المشروع 6 آبار حقن عميقة لتخزين المياه المعالجة غير المستخدمة، وبحيرات تجميع لاستقبال تدفقات مياه الصرف الصحي في حالات الطوارئ، وكذلك مرافق التحكم والتشغيل الآلي للأجهزة الكهربائية الميكانيكية، ومجموعة من مباني الخدمات ومنشآت الدعم اللازمة لضمان استمرارية عمليات المشروع بصورة آمنة وغير متقطعة.
وستكون الشركة المنفذة مسؤولة عن التطوير والتصميم والتمويل والتصاريح والتأمين والمشتريات والتصنيع واختبار معدات المصنع والموقع والبناء والتكليف، واختبار قبول الأداء، ونقل ملكية وتشغيل وصيانة أصول المشروع.
كما يتضمن عقد الشراكة تصميم وإنشاء وتسليم مرافق كهرماء التي سيتم إنشاؤها ضمن المشروع، والتي تشمل محطة فرعية أولية وجميع التركيبات الكهربائية المطلوبة لتزويد المشروع بالطاقة.
هذا ومن المقرر اكتمال المشروع خلال أربع سنوات من بدء العمل على تنفيذه، على أن تقوم الشركة المنفذة بتشغيل وصيانة المحطة لمدة 25 سنة، ومن ثم تنتقل إدارة الصيانة والتشغيل لهيئة الأشغال العامة باستخدام ذات التقنيات والخبرات العالية.