د. عبد العزيز العمادي: 95% من قرارات المجلس السابق تم تنفيذها

يوسف الخاطر: المجلس القادم يبدأ أعماله بإعداد اللائحة الداخلية ثم إقرار الموازنة العامة

استعرض المشاركون في برنامج انتخابات مجلس الشورى، أمس، الفرق بين مجلس الشورى السابق والمجلس المنتخب من حيث القوة في العمل التشريعي والإلزام في تنفيذ القرارات، في ظل توسعة صلاحيات المجلس لتشمل إقرار الموازنة العامة للدولة وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية من خلال العديد من الأدوات والإجراءات لتحقيق الرقابة البرلمانية على الوجه المبين في الدستور.

قال سعادة السيد يوسف راشد الخاطر، العضو السابق في مجلس الشورى، إن المجلس القادم يتمتع بحزمة من الصلاحيات المتعلقة بسلطة تشريع القوانين، وممارسة الرقابة على أداء الحكومة وسلطة إقرار الموازنة العامة للدولة، وهو ما يعني تفعيل دور المجلس فيما تعرضه الحكومة من تشريعات القوانين الجديدة، أو تعديلات القوانين القائمة، من خلال الآراء والمقترحات التي تعرضها لجانه الخمس الدائمة.
وأضاف الخاطر: فيما يتعلق بإقرار الموازنة العامة للدولة فإنها تمثل عصب الاقتصاد والإنفاق الحكومي، لأن الموازنة تعطي صورة رقمية لما سوف تكون عليه المؤشرات المالية للدولة في عام مالي مقبل، بما يعكس السياسات والتوجهات الاقتصادية للحكومة لسنة قادمة، معبَّرًا عنها بالأرقام الواردة في تلك الموازنة التي ينظرها مجلس الشورى ويناقشها قبل إقرارها حسب القانون.

الفصل المرن بين السلطات
وأشار الخاطر إلى مبدأ الفصل المرن بين السلطات، وما يتبعه من نوعية العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة والتوازن الإيجابي بينهما، حيث يتجلى دور البرلمان المنتخب في سنّ القوانين والرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التشريعية وأعمال أجهزة الدولة وإداراتها، من خلال أدوات قانونية ويمكنه الاستعانة في هذا السياق بجهاز التخطيط من خلال تزويده بالمعطيات والإحصائيات التي تساعده على تكوين النظرة الموضوعية عند تقييم أداء إحدى الجهات الحكومية، وكذلك ديوان المحاسبة وأخيرا هيئة الرقابة والشفافية وهي بعض الجهات التي تساعد في تعزيز دور المجلس في تقصي الحقائق عن أعمال السلطة التنفيذية، للكشف عن عدم التنفيذ السليم للقواعد العامة في الدولة وتقديم المسؤول عن ذلك للمساءلة. وعلى ذلك، فإن الرقابة البرلمانية تستهدف التحقق من مشروعية تصرفات السلطة التنفيذية وسلامة أعمالها، ومراجعتها إن أخطأت أو قصرت، ومحاسبتها. ويمارس البرلمان أعمال الرقابة وفق القواعد الدستورية التي تحدد نطاق هذه الرقابة وأدواتها ونتائجها.
واستعرض الخاطر أهم الأوليات التي يتوقع أن تتصدر جدول أعمال مجلس الشورى القادم في بداية دور الانعقاد السنوي بدءا من إعداد اللائحة الداخلية التي تعد المحرك الرئيسي لنظام عمل المجلس وطريقة ممارسة اختصاصاته التي حددها الدستور، واعتماد هذه اللائحة حتى يتم العمل بها، ثم الموازنة العامة للدولة ثم تكون لديه فرصة للعمل التشريعي إما من خلال القوانين والتشريعات التي ترد للمجلس من الحكومة أو التي يقترحها أعضاء المجلس عبر اللجان.

خبرة تراكمية
من جهته، قال سعادة الدكتور عبد العزيز كمال العمادي، العضو السابق في مجلس الشورى، إن مجلس الشورى المنتخب سيستكمل مسيرة المجلس السابق مع توسيع صلاحياته وتفعيل اختصاصاته وأدواته الرقابية والتشريعية، مشيرا إلى ضرورة أن يستفيد المجلس المنتخب من الخبرة التراكمية التي أضافها المجلس إلى رصيده كأعلى هيئة تشريعية في البلاد، ولفت إلى مبدأ الفصل بين السلطات كأحد المبادئ الدستورية الأساسية التي تقوم عليها الأنظمة الحديثة، وهذا المبدأ يقوم على توزيع وظائف الحكم الرئيسية على الهيئات الثلاث، هي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، مع ضمان استمرار التوازن والتعاون بين هذه السلطات والرقابة المتبادلة بما يحقق حماية الدولة وحقوق الأفراد.
وأكد الدكتور العمادي أن الفرق بين المجلس السابق والمجلس المنتخب أن قرارات المجلس المنتخب ستكون ملزمة للحكومة، منوها بأن توسيع صلاحيات المجلس وتفعيل أدواته الرقابية والتشريعية من شأنه أن يساهم في تعزيز بناء دولة المؤسسات والقانون وترشيد سياسة الحكومة وتصويب الأخطاء المحتملة وسد الثغرات التشريعية.
وأكد الدكتور العمادي أن الكرة في ملعب الناخب من حيث اختياره للمرشح القوي الأمين لضمان وصول أهل الكفاءة للمجلس من يتوسم فيهم المجتمع القدرة على تحقيق تطلعات المواطنين في دفع عجلة التقدم في الجانب الاقتصادي والتعليمي والصحي وحمل المسؤولية.  
ودعا الدكتور العمادي المرشحين إلى إدراك حجم المسؤولية الملقاة على عاتق أعضاء مجلس الشورى في ظل توسيع صلاحياته في رسم السياسة العامة للدولة في النواحي الاقتصادية والإدارية والاجتماعية وغيرها من المجالات، وقال: من لم يجد في نفسه القدرة على حمل المسؤولية التنازل عن ترشيحه لصالح أصحاب الكفاءة.

انتخاب الثلثين
وأشاد الدكتور العمادي بقانون تنظيم انتخابات الشورى بما فيها حق انتخاب ثلثي المجلس بالانتخاب الحر المباشر مقابل أن يعين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الثلث الباقي المتمثل في 15 عضوا، بما يساهم في تحقيق التوازن بين همة الشباب وخبرة الشياب وإثراء المناقشات العامة حول مشاريع القوانين التي ينظرها المجلس سواء كانت محالة من قبل الحكومة أو ما يطرحها من تلقاء نفسه.
وأكد الدكتور العمادي ضرورة تنويع اختصاصات أعضاء المجلس لتحقيق المصلحة العامة وإثراء عمل اللجان المختصة التي تساهم في رسم ملامح المشاريع التي يرفعها المجلس للحكومة.  
وأكد العمادي أن اللجان الخمس الدائمة تقوم بدراسة التشريعات ومن ثم تقوم بعرضها على أعضاء المجلس، كل مشروع قانون أقره مجلس الشورى يرفع إلى حضرة صاحب السمو للتصديق عليه، مشيرا إلى أن 90 - 95 ٪ من قرارات المجلس السابق تم تنفيذها.
وتابع: حسب المادة 106: إذا لم ير الأمير التصديق على مشروع القانون، رده إلى المجلس في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ رفعه إليه مشفوعاً بأسباب عدم التصديق. و»إذا رد مشروع أي قانون خلال المدة المبينة في البند السابق وأقره مجلس الشورى مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره. ويجوز للأمير عند الضرورة القصوى أن يأمر بإيقاف العمل بهذا القانون للمدة التي يقدر أنها تحقق المصالح العليا للبلاد، فإذا لم يحصل المشروع على موافقة الثلثين فلا يجوز إعادة النظر فيه خلال ذات الدورة».
وأشار الدكتور العمادي أن التنوع في اختصاصات أعضاء المجلس يتوقف على حسن اختيار الناخب للمرشح الأكثر كفاءة علمية وليس الأقرب في العلاقات الشخصية، داعيا الناخب إلى تقديم مصلحة الوطن ووضعها فوق كل اعتبار وأن يختار المرشح الذي يلبي تطلعات الوطن لا التطلعات الشخصية.