أكد التقرير الأسبوعي لمؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة تراجع أسعار النفط بشكل طفيف مع الإعلان عن تراجع عدد الوظائف الأمريكية، وتراجعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد أن أشار تقرير الوظائف الأمريكية إلى تدني أعداد الوظائف الأمريكية، مما يشير إلى أن التعافي الاقتصادي لم يكتمل بعد، وأن الطلب على الوقود قد تباطأ خلال فترة تفشي الوباء. وعلى الرغم من ذلك، فلم تتراجع الأسعار بشكل كبير بسبب المخاوف من أن إمدادات النفط الأمريكية ستظل محدودة في أعقاب إعصار إيدا، الذي عطل جزءا كبيرا من إنتاج خليج المكسيك. وكان سعر العقود الآجلة لخام برنت قد أغلق على انخفاض قدره 42 سنتًا ليصل إلى 72.61 دولار للبرميل، في حين تراجع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 70 سنتًا ليغلق عند 69.29 دولار، مع العلم أن عقدي النفط القياسيين كانا مستقرين إلى حد كبير هذا الأسبوع، مع ارتفاع سعر الخام الأمريكي بحوالي واحد بالمائة. وكان تقرير الوظائف غير الزراعية قد أشار إلى زيادة قدرها 235 ألف وظيفة، وبالتالي لم يرقَ إلى مستوى التوقعات، وسط تراجع في الطلب على الخدمات ونقص مستمر في العمال مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19. وقد ظل جزء كبير، وصل إلى 93 بالمائة، من إنتاج النفط في خليج المكسيك متوقفًا جراء إعصار إيدا. بينما يرى بعض المحللين أن هناك مجالًا لمزيد من ارتفاع في الأسعار بعد قرار أوبك بلس التمسك بخطتها لإضافة 400 ألف برميل من النفط يوميًا إلى السوق خلال الأشهر القليلة المقبلة.
أضاف التقرير.. ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا إلى قرابة 20 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي، حيث يتنافس المشترون الآسيويون على شراء الغاز بعد تراجع المعروض في أوروبا. وقُدر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في أكتوبر إلى شمال شرق آسيا بنحو 19.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة قدرها 2.70 دولار عن الأسبوع السابق. وقرر معظم المشترين تعليق صفقاتهم إلى حين انخفاض الأسعار. وكانت الأسعار الآسيوية قد ارتفعت جراء نقص المعروض خلال الأشهر القليلة الماضية، بسبب عمليات الصيانة في روسيا وأستراليا. وكنتيجة لذلك، استمرت أسعار الغاز الأوروبية في الارتفاع إلى مستويات قياسية جديدة، حيث بلغ سعر الغاز على مؤشر TTF أكثر من 17 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي، بعد أن أكدت شركة غازبروم في بيان صادر لها يوم الثلاثاء الماضي، أن صادراتها لن تتأثر حتى إذا بدأ مشروع نورد ستريم 2 الإنتاج هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، أدت عمليات الصيانة لبعض منشآت الغاز في روسيا والنروج، إلى تراجع حجم إمدادات الغاز إلى أوروبا.