أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي نفذتها دولة قطر لاستقرار الاقتصاد خلال جائحة كورونا.. وأكد الصندوق في احدث تقرير اقتصادي أن الإجراءات السريعة والواسعة النطاق التي اتخذتها السلطات المالية والنقدية في الدولة ساهمت في استقرار السوق، كما دعمت الإصدارات الدولية الكبيرة التي أصدرتها في أسواق المال العالمية.

وكشف الصندوق أن ضغوط السوق ومنها سوق قطر قد خفت مقارنة بالشهور الاولي من جائحة كورونا ، حيث استقرت معدلات الائتمان التي قدمتها البنوك للقطاع الخاص ، مما يؤكد صلابة النظام المالي والمصرفي في قطر ، وتمتعها بمستويات عالية من التصنيف الجيد ومستويات اخري من الامن والسلامة المالية .   

وشدد التقرير أن ضغوط السوق على العمالة تراجعت في المنطقة ومنها قطر ، مما يشير إلى استقرار الاقتصاديات ونجاح هذه الإجراءات في الحد من الاثار السلبية على العمالة في المنطقة .

وأضاف التقرير أن كثيرا من اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية قدمت دعما كبيرا من المالية العامة للقطاعات والعمالة الأشد تضررا . ويمكن أن يؤدي القيام بعملية تحفيز مالي واسعة النطاق إلى الحيلولة دون انخفاض أكبر في مستوى الثقة، وزيادة الطلب الكلي، وتجنب هبوط اقتصادي أعمق.   
 
وأوضح الصندوق انه من الإجراءات المهمة التي اتخذتها البنوك المركزية توفير تسهيلات للتحفيز النقدي وإتاحة السيولة من أجل تخفيف الضغط. وقد دعمت هذه الإجراءات الثقة وساهمت في الحد من حجم الصدمة، مما هيأ لها وضعا أفضل يؤهلها للتعافي.

وذكر التقرير: "ينبغي لأجهزة الرقابة أن تشجع البنوك على إعادة التفاوض بشأن القروض المقدمة للأسر والشركات التي تمر بضائقة في الوقت الراهن مع الحفاظ على تقييم شفاف لمخاطر الائتمان".