شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بوفد ترأسه الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة في مراقبة الانتخابات المحلية المغربية المتمثلة في انتخاب أعضاء مجالس الجمعيات والجهات هناك وذلك بدعوة من المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان.

وأشار الدكتور المري في بيان صحافي إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لها تجارب عديدة في مراقبة الانتخابات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية ومن ذلك مثلا على المستوى المحلي في قطر مراقبة الانتخابات البلدية ، وعلى المستوى الدولي مشاركتها في مراقبة الانتخابات الجورجية عام 2012م ، مؤكدا أنها كلها كانت تجارب ناجحة صقلت التجربة الدولية للجنة في هذا المجال .

ولفت إلى أنه يقصد بالمراقبة أو الملاحظة ، الاستقلالية والمحايدة للانتخابات والتتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرد وحياد، فضلا عن تقييم ظروف تنظيمها وإجرائها ومدى احترامها للقواعد الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات وكذا المعايير الدولية. 

ونوه الدكتور المري في البيان الصحافي إلى أنه سيتم إعداد تقارير بشأن هذه الانتخابات تتضمن ملاحظات الجهات المعدة لها ، ليتم رفعها إلى السلطات المعنية.

وأضاف "دائماً ما يتم اختيار المؤسسات الوطنية المؤهلة للقيام بمثل هذه المهام والمشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية، والمؤسسة بصفة قانونية والمسيرة وفق أنظمتها الأساسية ، ويحق لها خلال العملية الانتخابية ولوج مكاتب التصويت المركزية ولجان الإحصاء، للقيام بمهام الملاحظة والتتبع لعملية الاقتراع وفرز الأصوات والإعلان عن النتائج، إلى جانب التواصل مع مختلف وسائل الإعلام العامة والخاصة بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع وعقد لقاءات مع كل الفاعلين في العملية الانتخابية لمناقشة خلاصات عملهم وتوصياتهم المقترحة في الموضوع، وذلك خلال فترة إعداد تقريرها ".