أقر المشرعون في هنغاريا نصوصا جديدة مناهضة للمهاجرين غير الشرعيين، لمواجهة تقاطر آلاف اللاجئين على الأراضي الهنغارية للعبور نحو أوروبا.

وتنص التشريعات التي اقترحتها حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، تحت عنوان "حالة أزمة" على قانون يعزز احتمال انتشار الجيش على الحدود ومعاقبة المهاجرين غير الشرعيين بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.

وقال رئيس الوزراء أوربان في بيان إن "حقبة جديدة ستبدأ في 15 سبتمبر مع دخول التشريعات الجديدة حيز التنفيذ".

يذكر أن أوربان يطالب منذ أشهر بعودة الصلاحيات المرتبطة بالهجرة إلى السلطات الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي.

على صعيد متصل، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مقابلة صحافية نُشرت اليوم السبت إن ألمانيا ستواجه التدفق القياسي للاجئين والمهاجرين هذا العام دون زيادة الضرائب ودون الإضرار بتوازن ميزانيتها.

وأكدت أن ألمانيا لا تنوي رفع الضرائب، ومازال الهدف تسجيل ميزانية متوازنة دون أخذ دين جديد.

وأضافت أن موقف برلين المريح بشأن الميزانية ييسر عليها التغلب على مثل هذه "المهام غير المتوقعة"، مشيرة إلى أن أزمة اللاجئين تمثل أولوية الحكومة في الوقت الراهن.

من جهة أخرى، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر أمني نمساوي قوله إن نحو 4000 لاجئ اضطروا لمتابعة السير على الأقدام بعد أن أجبرتهم السلطات الهنغارية على إخلاء حافلات كانت تقلهم باتجاه الحدود مع النمسا.
 
وقال قائد شرطة في محافظة برغنلاند النمساوية للوكالة إن السلطات الهنغارية ترفض دخول الحافلات إلى أراضيها لنقل اللاجئين إلى محطة القطار.

وأضاف قائد الشرطة أن النمسا سخرت جميع الإمكانيات من قطارات، ومآوٍ لنقل اللاجئين إلى أراضيها.

وأكد المصدر أن سلطات النمسا عرضت على هنغاريا نقل اللاجئين مباشرة إلى القطارات أو إلى ملجأ على الجانب النمساوي، لكنهم يقومون بإيقاف الحافلات على الجانب الهنغاري ويتعين على الجميع النزول في المطر".

واضطرت مجموعات من اللاجئين إلى المشي تحت المطر 5 كلم تقريبا من المركز الحدودي في نيكلسدورف إلى محطة القطارات حيث يقوم قطار خاص تابع لشركة القطارات النمساوية بنقل الراغبين منهم إلى سالزبورغ قرب الحدود الألمانية.