طالبت وزارة التجارة والصناعة أصحاب المنازل الذين يرغبون في تشطيب منازلهم قبل التعاقد مع أي شركة، الاطّلاع على سجلها الرقابي ومعلوماتها العامة عبر خدمة الاستعلام عن الشركات التي توفرها وزارة التجارة والصناعة، بما يساعدك على اتخاذ قرار مبني على معلومات موثوقة.
وكانت الوزارة قد أطلقت خدمة « تقرير السجل الرقابي للشركات»، وهي خدمة رقمية جديدة تتيح للمستهلكين والشركات الاطلاع على مؤشرات رقابية عامة عن الشركات، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة قبل التعاقد، ضمن ضوابط قانونية وتنظيمية تحفظ حقوق المستهلك والحقوق النظامية للشركات.
ويأتي إطلاق الخدمة في إطار جهود الوزارة في التحول الرقمي والرقابة الفاعلة، وتعزيز الشفافية وحفظ حقوق جميع الأطراف، من خلال توفير مصدر رسمي للمعلومات يحدّ من الاعتماد على المصادر غير الموثوقة، ويسهم في تعزيز الثقة في بيئة الأعمال، وتمكين المستهلك من تقييم خياراته بصورة أفضل.
ويتضمن التقرير مجموعة من البيانات التعريفية الأساسية، تشمل اسم الشركة، ورقم الرخصة، والنشاط التجاري، وحالة الرخصة. كما يعرض عدداً من المؤشرات الرقابية، من بينها عدد الشكاوى والمخالفات، وحالات الإغلاق الإداري، وتصنيف الشكاوى، ونسب الاستجابة.
وتعتمد آلية الحصول على التقرير على مسارين؛ يتمثل الأول في موافقة الشركة مسبقاً على آلية عرض بياناتها، مع توثيق الموافقة، وأرشفتها وفق الإجراءات المعتمدة. أما المسار الثاني، فيقوم على الحصول على موافقة الشركة عند تقديم الطلب، بحيث لا يُتاح التقرير للمستهلك إلا بعد إشعار الشركة واستكمال موافقتها.
ويمكن للمستفيد تقديم طلب الحصول على التقرير عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة، من خلال الدخول إلى «خدمات المنصة الرقمية»، وتسجيل الدخول عبر نظام «توثيق»، ثم اختيار «الخدمات» والانتقال إلى «الاستعلامات»، واختيار «تقرير السجل الرقابي».
ومن شأن الخدمة أن تسهم في رفع مستوى الشفافية وتعزيز الثقة في التعاملات التجارية، من خلال إتاحة مؤشرات تساعد المستهلك على تقييم الشركات بصورة أكثر وضوحاً قبل اتخاذ قرار التعاقد.
وطالبت وزارة التجارة والصناعة جميع فئات المستهلكين بالإبلاغ الفوري عن الشركات والمتاجر غير الملتزمة باللوائح والقوانين من خلال التواصل مع قنوات التواصل المقررة للوزارة سواء الاتصال المباشر او من خلال قنوات التواصل الاجتماعي.
وتشدد الوزارة على أنه سيتم تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري من خلال إدارة حماية المستهلك، حيث سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
كما يتم التنسيق مع الجهات المختصة بشأن اتخاذ إجراءات الفحص والتحليل ومدى المطابقة للمواصفات القياسية للسلع والبضائع بالأسواق لحماية الحاجات الحيوية للمستهلك وحمايته من الغش التجاري.
