100 ألف ريال غرامة لاستخدام المزارع لغير الغرض المخصصة له 
إشغال الأرصفة واستخدام الممرات العامة لأغراض خاصة مخالفة للقانون

حصلت «العرب» على قائمة تفصيلية بالمخالفات التي تصنف كتعد مباشر على أملاك الدولة، والتي تشكل تجاوزا للأنظمة والقوانين المنظمة لاستخدام الأراضي العامة والخدمات التابعة لها. وتضم القائمة 10 أنواع للمخالفات، منها سكن العمال في المزارع، حيث يعد استخدام المزارع كمساكن للعمال مخالفة للقانون واستخدام المزرعة في غير الغرض المخصصة له. وتشمل القائمة أيضا العزب غير القانونية، حيث يعد إقامة عزب أو منشآت رعوية على أراض دون ترخيص أو خارج المخطط المعتمد. وكذلك استغلال الأرصفة من قبل المحلات، واستخدام الأرصفة العامة لعرض البضائع أو التوسعة التجارية بطريقة غير نظامية.

وتشمل قائمة التجاوزات على أملاك الدولة استغلال الأرصفة، حيث يعد إشغال الأرصفة العامة بشكل يمنع المشاة من استخدامها ويعيق الحركة العامة. 
كما تشمل القائمة الاستخدامات غير المصرح بها مثل استغلال مرافق أو أراض حكومية لأغراض خاصة دون الحصول على إذن رسمي.
بالإضافة إلى إضافة مبانٍ غير مرخصة، حيث تعد التوسعة أو التعديل في المباني القائمة دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وتتضمن قائمة التعديات تجاوز حدود المزرعة، من خلال التعدي بالبناء أو الزراعة خارج الحدود المعتمدة للمزرعة في السجلات الرسمية. وإنشاء مساكن للسائقين أو العاملين خارج النطاق المسموح به ضمن حدود الملكية. وإشغال مساحات عامة من خلال استخدام الممرات أو المساحات المخصصة للخدمات العامة لأغراض خاصة أو شخصية. وأخيرا إلقاء نفايات عشوائيا، حيث إن التخلص من النفايات في غير الأماكن المخصصة لها، مما يسيء للمظهر العام ويؤثر على البيئة.
وتبذل وزارة البلدية جهودا كبيرة للحد من هذه المخالفات التي تعد خرقا للقوانين المنظمة لاستعمال أملاك الدولة، ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات وتقديم الشكاوى أو البلاغات عبر القنوات الرسمية في حال رصد أي تعد. وتشير الوزارة إلى أن الإجراءات القانونية ستتخذ بحق المخالفين، بما في ذلك إزالة التعديات وتحميلهم التكاليف والغرامات المستحقة.
وقالت الوزارة في منشور على حسابها الرسمي بمنصة إكس إن أملاك الدولة تعد جزءا من الممتلكات العامة المخصصة لخدمة المجتمع، ويُعد أي استغلال لها دون ترخيص أو استخدام غير قانوني شكلا من أشكال التعدي، كوقوف الكرافانات والمراكب خارج المواقع المخصصة، أو البناء خارج حدود الملكية، أو استغلال الأرصفة والمساحات العامة لأغراض خاصة.
ووفقا للمادة 21 من القانون رقم 10 لسنة 1987م بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامه لا تتجاوز ستة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أحد أملاك الدولة العامة أو الخاصة أو وضع اليد عليها أو استعملها أو انتفع بها بأي وجه، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بالمخالفة للأوضاع والشروط المقررة لذلك بالقوانين واللوائح التنفيذية التي تنظم طريقة التصرف في هذه الأموال أو استغلالها.
ويحكم في جميع الأحوال بإزالة أسباب المخالفة وبتعويض الأضرار التي نتجت عنها.
وفي المادة 21 مكرر فإنه و مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، كل من خالف حكم المادة (14 مكرراً) من هذا القانون.
ويُحكم، فضلاً عن ذلك، بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، مع عدم الإخلال بمسؤوليته عن الأضرار المترتبة على ذلك.
حيث تنص المادة 14 مكرر على أن تكون شهادة حيازة الأراضي الزراعية سنداً للحيازة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير البيئة، على أن تُستغل الأراضي الزراعية محل الحيازة في أغراض النشاط الزراعي دون غيره، ولا يجوز تغيير النشاط الزراعي إلى نشاط آخر.