أعدّ مكتب معايير العمل التابع لمركز قطر للمال دراسة مشتركة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالدوحة وجامعة حمد بن خليفة، كما أصدر ملخص سياسات وتوصيات بعنوان: «المهارات المطلوبة في القطاع المالي في قطر– وجهة نظر مركز قطر للمال لواضعي السياسات»، والذي تم نشره على المنصة العالمية لمنظمة العمل الدولية. تأتي هذه الخطوة في إطار التزام دولة قطر بإعداد قوى عاملة مؤهلة ووضع سياسات عمل فعالة تعزز التنوع والشمولية.
ويعرض هذا الملخص رؤى قيّمة مستقاة من البيانات حول المهارات الحالية والناشئة الأكثر طلباً لدى شركات مركز قطر للمال ضمن مجالات متنوعة كالتمويل الرقمي، وتحليل المخاطر، والامتثال التنظيمي، ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وزيادة المعرفة بالبيانات وقيادة الموارد البشرية. كما يقدم دليلاً عملياً لواضعي السياسات والجهات التنظيمية وأصحاب المصلحة في القطاع المالي حول كيفية مواءمة استراتيجيات تطوير الكفاءات مع أهداف التنويع الاقتصادي للدولة وبرنامج تأهيل القوى العاملة الوطنية.
ويأتي نشر هذا الملخص كجزء من مهمة مكتب معايير العمل لتعزيز ممارسات العمل الشفافة والعادلة وتبنّي نهج مبتكر يركز على الإنسان بشكل رئيسي عند تحسين الأداء والإنتاجية، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والعنصر «الاجتماعي» من معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. فمن خلال تعزيز ومراقبة الامتثال التنظيمي يضمن المكتب أن معايير وسياسات العمل لا تقتصر على حماية حقوق الأفراد فحسب، بل تعزز صحة منظومة العمل في مركز قطر للمال.
وبهذه المناسبة قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «إن التعاون المتواصل بين مختلف أصحاب المصلحة أمر بالغ الأهمية لتصميم سياسات عمل تدعم تحقيق الطموحات الاقتصادية لدولة قطر وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. فمن خلال الاستفادة من وجهات النظر والخبرات المتنوعة، يمكننا بناء أسواق أكثر شمولاً ومرونة تحقق فوائد طويلة الأجل للأفراد والاقتصاد على حدٍ سواء».
من جانبها قالت السيدة لويجيا إنجياني، مفوض مكتب معايير العمل: «تعكس هذه الدراسة بشكل خاص التزامنا بتحقيق الهدف الخامس (المساواة بين الجنسين)، والهدف الثامن (العمل اللائق والنمو الاقتصادي) والهدف السابع عشر (الشراكة من أجل تحقيق الأهداف) من أهداف التنمية المستدامة، كما تؤكد على أهمية اعتماد نهج تعاوني لإرساء ممارسات عمل شاملة ومستدامة في القطاع المالي».
بدورها أشادت السيدة مها توفيق، رئيس قسم الرقابة وشؤون العمل في مكتب معايير العمل إلى الدور الحيوي للمكتب في دعم تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة وهدفها المتمثل في إعداد قوى عاملة جاهزة للمستقبل قائلةً: «مسؤوليتنا هي تأمين أطر تنظيمية شاملة ومتينة مبنية على بيانات دقيقة تدعم المبادرات الموجهة لإعداد قوى عاملة مرنة قادرة على مواكبة تغيرات المستقبل في القطاع المالي. ولذلك أسسنا نظام معلومات سوق العمل الذي يقوم بجمع وتحليل بيانات واتجاهات السوق وتحديد السياسات اللازمة لمعالجة الفجوات وإعداد قوى عاملة مؤهلة قادرة على مواكبة متغيرات سوق العمل مستقبلاً. إن هذا التوافق مع الأولويات الوطنية ومعايير العمل الدولية أمر بالغ الأهمية لتعزيز النمو المستدام وخلق فرص متكافئة في المشهد الاقتصادي سريع التطور في قطر».