اتفق مختصون في شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة على وجود تحديات في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة أو داخل مقار عملهم بعد التوظيف قد تؤدي إلى إجبارهم على ترك وظائفهم والشعور بحالة من الإحباط، مطالبين بضرورة وجود متابعة لتطبيق النسبة المخصصة بـ2% من الوظائف داخل مؤسسات الدولة، وآليات لتقييم أدائهم داخل المؤسسات ومدى احتياجاتهم لتدريب أو تغيير وظيفي يؤدي إلى تقديم المستوى المطلوب منهم.
وأكد المختصون في تصريحات لـ«العرب» أن تخصيص نسبة 2% من الوظائف لذوي الإعاقة غير كافية بل إن بعض المدراء في المؤسسات غير ملتزمين بها، موضحين عدة أسباب تؤدي إلى ترك وظائفهم مثل ضعف ثقة الآخرين في قدراتهم، وغياب العدالة وتكافؤ الفرص، والتوظيف في بيئات غير ملائمة لعدم دراسة احتياجات الشخص الموظف، وعدم تقديم الدعم المناسب نوعا وكما، وعدم تكييف بيئة العمل أثناء الدخول والخروج منها أو أثناء التواجد بها، وتكليف بمهام غير مناسبة لقدراته، وعدم توفير التوعية لرفقاء العمل.
واعتبروا أن نظرة البعض لذوي الإعاقة على أنهم أشخاص غير منتجين وتوظيفهم شكليا يرجع إلى عدم الإيمان بقدرات وإمكانيات أصحاب الإعاقة و معتقدات خاطئة تجاه الإعاقة وقصور في مستوى الوعي والفهم لدى أصحاب هؤلاء النظرة، معتبرا أن الإعاقة الحقيقية في المجتمع نفسه الذي لا يفهم احتياجات هؤلاء الأشخاص ولا يذلل الصعاب لهم.

طالب عفيفة: إعطاء الثقة يساعد على إظهار قدراتهم الوظيفية

اعتبر طالب عفيفة عضو مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، أن دعم المجتمع لذوي الإعاقة وإعطاءهم أدوارا وظيفية فعالة يبدأ بالاقتناع التام بأن تلك الفئة عناصر منتجة وقادرون على إدارة شؤونه الشخصية والوظيفية بكل إقتدار، بالإضافة إلى منحهم الثقة الكاملة داخل مقار العمل. 
وقال عفيفة إن النظرة تجاه ذوي الإعاقة على أنهم أشخاص غير منتجين بدأت تندثر داخل المجتمع بفضل وجودهم في مناصب قيادية داخل المؤسسات، وإعطاء الدولة حقوقهم، وإنشاء أماكن ومراكز متخصصة لرعاية الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وإعدادهم مهنيا وتربويا وتعليميا ونفسيا وسلوكيا واجتماعيا حسب طبيعة الحالة، وتوفير الأجهزة الطبية، والتعويضية، والمساعدة وكذلك الوسائل التعليمية والإيضاحية والأدوات والآلات التي تساعد على تقدم الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.
ورأى أن تخصيص الدولة 2% من الوظائف داخل مؤسسات الدولة غير كاف خاصة في ظل وجود شخص من ذوي الإعاقة داخل كل بيت بالمجتمع، مما يصعب استيعاب أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد أن إحباط ذوي الإعاقة وعدم الاستمرار في وظائفهم يعود إلى عدم إعطاء الثقة لهم داخل مقار العمل، وعدم الإيمان بإمكانياتهم، وعدم وجود متابعة تجاه المهام الوظيفية التي يؤدوها، داعيا مدراء داخل المؤسسات بإعطاء مساحة لذوي الإعاقة من أجل الإبداع وإظهار قدراتهم وطاقاتهم الإنتاجية.

د. هلا السعيد: تأهيل ذوي الإعاقة مهنياً يغير نظرة المجتمع تجاههم

رأت الدكتورة هلا السعيد خبيرة التربية الخاصة ومديرة مركز الدوحة العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، أن برامج التأهيل والتشغيل تساعد على استقرار الأشخاص ذوي الإعاقة نفسياً واجتماعياً واستقلاله اقتصادياً، بدلا من أن يكون عبئا على غيره وإنساناً مستهلكاً ومصدراً للعطف والشفقة.
وقالت الدكتورة هلا إن التأهيل المهني يهدف إلى تحقيق الكفاية الاقتصادية عن طريق العمل بمهنة أو حرفة أو وظيفة والإستمرار بها، معتبرة أن تلك العملية تشمل المتابعة ومساعدة ذوي الإعاقة على التكيف والإستمرار والرضا عن العمل، والاستفادة من قدراتهم الجسمية والعقلية والإجتماعية والمهنية والإفادة الإقتصادية بالقدر الذي يستطيعونه، وتحقيق ذواتهم وتقديرهم لها وإعادة ثقتهم بأنفسهم، وتحقيق التكيف المناسب والاحترام المتبادل بينهم وبين أفراد المجتمع باعتبارهم أفراداً منتجين فيه، وهو يساعد على ممارستهم لحقوقهم الشرعية خاصة في مجال الحصول على الأعمال التي تتناسب مع إمكانياتهم.
وأضافت أن التأهيل المهني للأشخاص من ذوي الإعاقة يساعد أيضا في دفع عجلة التنمية الوطنية وذلك للمردود الاقتصادي للتأهيل والذي لا يقتصر على استغلال طاقات الفرد وكفايته الذاتية من الناحية الإقتصادية بل يتعداها إلى توفير الأيدي العاملة من جهة، وتوجيه الطاقات المعطلة عندهم إلى الإنتاج، وزيادة الدخل من جهة ثانية، ونتيجة لنجاح عملية التأهيل وحصول الشخص ذي الإعاقة على الشغل المناسب نلاحظ تغيراً في اتجاهات الناس ونظرتهم نحوه بحيث تتطور من النظرة السلبية بأنه عالة على المجتمع إلى النظرة الإيجابية.
وأكدت خبيرة التربية الخاصة أن نجاح عملية التأهيل بشكل عام مرهون بالأخذ في عين الإعتبار ظروف الشخص وخصائصه وميوله وقدراته وسمات شخصيته ومستوى تكيفه ومستواه التعليمي ودرجة إعاقته، ومقدار دعم الجماعة له، واستعداد المجتمع لتوفير فرص النجاح الملائمة لعملية التأهيل بما فيها تغيير الإتجاهات وسن التشريعات التي تعطي المعوق حقوقه الإنسانية سواء في النواحي التربوية والإجتماعية وفرص العمل كغيره من المواطنين والتخطيط لبرامج التدريب المهني بحيث يتناسب ذلك مع قدرات الشخص المعاق وميوله ومتطلبات سوق العمل المحلي ومراعاة التغير الإقتصادي والظروف الإقتصادية للبيئة التي سيعيش فيها المعوق ويعمل، وأن يأخذ بعين الإعتبار ما يجري على بعض المهن والصناعات من تطور وتغير.

معتقد خاطئ
وعن نظرة البعض لذوي الإعاقة على أنهم أشخاص غير منتجين، قالت إن المعتقدات الخاطئة والآراء المسبقة حول الإعاقة تشكل عائقا أمام مشاركة ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية والعملية وتسود بعض الاعتقادات الخاطئة في الدول النامية حول الأشخاص ذوي الإعاقة وتتمحور هذه الاعتقادات في أن الأشخاص من ذوي الإعاقة غير قادرين على المساهمة في خدمة الأسرة و المجتمع وحيث تسود مثل هذه الاعتقادات خاصة في الدول المتأخرة التي تفتقد لثقافة الإعاقة وتسود معتقدات مغلوطة بأن الأشخاص ذوي الإعاقة غير قادرين أن يكونوا مستقلين أو منتجين، والاعتقاد السائد هو أنهم في حاجة إلى المساعدة مستمرة.
ورأت أن تخصيص نسبة 2% من الوظائف في مؤسسات الدولة لذوي الإعاقة غير كاف بل أن بعض المؤسسات لا تلتزم بها مبررة ذلك بأن القانون لم يحدد نوعية الإعاقة المسموح لأصحابها بالتوظيف، داعيا لتشريع شروط جديدة وصارمة لتلزم المؤسسات بتطبيق القانون وإعطاء الفرصة لذوي الإعاقة بأن يكونوا أشخاص منتجين ومنتمين لهذا الوطن عبر خدمته داخل مؤسسات الدولة وليسوا مجرد أشخاص مستهلكين.
وأوضحت أن الميثاق الجديد للشبكة العالمية للأعمال والإعاقة يعابر بمثابة أداةٍ عالمية تساعد الشركات في تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل.
وحددت الدكتورة هلا، أسباب الإحباط لدى ذوي الإعاقة من الانضمام إلى وظيفة أو الاستمرار فيها، قائلة إنها تعود إلى عدم التزام أصحاب العمل بقانون توظيف ذوي الإعاقة، وعدم تأهيلهم مهنيا قبل التعيين، وعدم اعتمادهم على ذاتهم واعتمادهم علي الآخرين، وضعف ثقة الآخرين في قدراتهم، وغياب العدالة وتكافؤ الفرص، وعدم مراعاة وضع الشخص من ذوي الإعاقة أثناء توظيفه، وحذف بعض البدلات التي تعطي للأشخاص من غير ذوي الإعاقة مما يؤدي لحصول ذوي الإعاقة على رتب أقل.

حسين خليل حجي: يحتاجون لدعم مجتمعي.. وليس استثناءات وظيفية

رأى الكاتب حسين خليل نظر حجي مدير عام مؤسسة أصدقاء ذوي الإعاقة البصرية، أن المجتمع مطالب بدعم ذوي الإعاقة من الناحيتين المادية والنفسية، موضحا أنه من الناحية المادية يجب أن يتم تهيئة الظروف التي تساعد ذوي الإعاقة على الإنتاجية من خلال تهيئة البيئة الوظيفية بالأدوات والتقنيات والبيئة الاجتماعية بتوفير أماكن مناسبة لظروفهم مثل مواقف للسيارات لذوي الإعاقة بالمؤسسات الحكومية بالدولة التي يجب أن تكون قرب المدخل الرئيسي، ويجب أن تكون المصاعد ناطقة.
وأضاف حجي أن من الجوانب الاجتماعية بأن يكون مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل زملائهم أو موظفي الاستقبال في مقر الوظيفة اختيارية ويكون للشخص صاحب الإعاقة حرية قبول أو رفض المساعدة.
وعن الدعم النفسي، قال إنه لا يجب أن يكون لذوي الإعاقة ظروف خاصة عند التقديم على وظيفة بل يجب أن يكون في مستوى غيره من الأشخاص الأصحاء بحيث تكون الجدارة لمن يستحق، موضحا أن ذوي الإعاقة يحتاجون لاستثناءات فيما يتعلق فقط بإعاقته وليس استثناءات للتعاطف معه بإعطائه أولوية عن غيره.
واعتبر أن وضع نسبة 2% للتوظيف ذوي الإعاقة داخل مؤسسات الدولة لأن هناك من يرى أنهم لا يستحقون العمل مثل الآخرين الأمر الذي أصبح إلزاميا بالقانون لغياب الوعي بحقوق ذوي الإعاقة داخل المجتمع.
وأضاف حجي أن تخصيص نسبة 2% من الوظائف لأصحاب الإعاقة غير كافية، مشيرا إلى أن أغلب الدول رفعت نسبة التوظيف إلى 5%، الأمر الذي يحتاج إلى تشريع يرفع النسبة الحالية من التوظيف.
وأكد أن نظرة البعض لذوي الإعاقة على أنهم أشخاص غير منتجين يرجع إلى عدم الإيمان بقدرات ذوي الإعاقة، مستشهدا على ذلك بموقف حدث معه أثناء جلوسه بأحد المقاهي عندما طرح عليه أحد الجالسين سؤالا عن كيفية استخدامه للهاتف، الأمر الذي جاء نابعا من عدم معرفة بقدرات ذوي الإعاقة.
وعن أسباب إحباط بعض ذوي الإعاقة من الاستمرار في الوظيفة، أرجع ذلك إلى أن مؤسسات في الدولة توظف أحيانا ذوي الإعاقة في وظيفة غير ملائمة لشهادته الجامعية، بسبب أنها توظفهم فقط إجباريا وفق لنسبة 2% لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أنه يحدث تعسف عند المطالبة بتغيير الوظيفة لأخرى تلائم ظروفه ومؤهله.
وأضاف حجي أن جهات أخرى توظف ذوي الإعاقة دون إعطائهم مهام وظيفية لعدم الاقتناع بقدراتهم على العمل وأنهم أشخاص غير فعالين وغير منتجين، الأمر الذي يُحدث صدمة وإحباط لذوي الإعاقة الذين اجتهدوا من أجل الحصول على شهادة جامعية.
وطالب مدير مؤسسة أصدقاء ذوي الإعاقة البصرية، ذوي الإعاقة بعدم الاستسلام والمطالبة بحقوقهم الوظيفية من مدرائهم والجلوس معهم لإظهار قدراتهم على العمل.

أصدقاء ذوي الإعاقة البصرية.. خدمات توعوية وتثقيفية

تعد مؤسسة أصدقاء ذوي الإعاقة البصرية، مؤسسة خاصة ذات نفع عام في قطر، وتأسست عام 2009، وتهدف بالأساس إلى رفع كفاءة الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية علمياً وعملياً، وذلك عبر تقديم كل ما يفيدهم وينفعهم ثقافياً وتقنياً، كما تسعى للوصول إلى مجتمع واعٍ بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية وحقوقهم وواجباتهم، والتغلب على الصوَر النمطية التي يواجهونها.
وتقدم المؤسسة فعاليات دورية، على أرض الواقع داخل قطر وعبر الإنترنت، وشروحات تقنية ونشرات صوتية وخدمات توعوية وتثقيفية، بالإضافة إلى خدماتها الاستشارية في مجالات سهولة النفاذ وتعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية إلى المرافق والتطبيقات الخدمية.

د. نضال عبدالقادر: 7 أسباب وراء إحباط الاستمرار بالوظيفة

قال الدكتور نضال عبدالقادر مدير مدرسة التمكن الشاملة ومركز الواحة لذوي الاحتياجات الخاصة، إن مؤسسات الدولة تدعم توظيف ذوي الإعاقة بشكل كبير، مستشهدا على ذلك باختيار الشاب غانم المفتاح سفيرا لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، ليكون هذا المبدع وجهة لدولة قطر.
وأضاف عبدالقادر أن المجتمع مطالب أيضا بدعم ذوي الإعاقة عبر 7 وسائل، وهي القوانين والتشريعات الداعمة لهم وتحديثه باستمرار، وتخصيص الموازنات للأنشطة الداعمة لهم والمؤسسات الخدمية لهم، وتأسيس لجنة عليا لشؤون ذوي الإعاقة للإشراف على وضع الأولويات والتنسيق بين جهات الاختصاص المختلفة التي تقدم الدعم لهم، ومتابعة تنفيذ القوانين والتشريعات الداعمة لهم على أرض الواقع بإلتزام جهات الاختصاص في تطبيقها ووضع لوائح عقابية لغير الملتزمين بها، وتوفير البدائل التدريبية المختلفة مناسبة لكل إعاقة مثل التدريب في بيئة العمل، وتوفير البدائل التوظيفية لكل إعاقة، وتوفير المتابعة بعد التوظيف مع المشرف المباشر على الموظف من ذوي الإعاقة من أجل تقييم الأداء لمعرفة مدى ملائمته للوظيفة أو لتقديم الدعم المناسبة لأدء المستوى الوظيفي المطلوب.
وطرح عبدالقادر مثالا حيا على بدائل التوظيف لذوي الإعاقة متمثلا في الاتفاقية الموقعة بين الخطوط الجوية القطرية ومركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة والتي بناء عليها تم توظيف عدد من طلبة الشفلح ضمن مجموعة محمية لعدم القدرة على توظفهم داخل المؤسسات، معتبرا أنها تجربة ناجحة مر عليها 8 سنوات ويمكن تكرارها بعد دراستها.
وعن نظرة البعض تجاه ذوي الإعاقة على أنهم أشخاص غير منتجين، يرجع ذلك وفق عبدالقادر إلى قصور عند أصحاب تلك النظرة على مستوى الوعي والفهم لذوي الإعاقة بأطيافهم المختلفة التي قدر الله عز وجل أن يكون لبعضهم عدم الاستقلالية وغير منتجين بسبب إعاقة شديدة، معتبرا أن الإعاقة الحقيقية في المجتمع نفسه الذي لا يفهم احتياجات هؤلاء الأشخاص ولا يذلل الصعاب لهم ويمكنهم عن طريق التدريب ومعرفة نقاط القوة لديهم وتكييف البيئات المناسبة لهم وتوظيف التقنيات التكنولوجية المساندة التي تساعدهم في العمل.
د.طه حسين
وأشار إلى أن كثيرا من العلماء الذي أسهموا في علم الفيزياء أو الرياضيات أو الأدبيات كانوا من ذوي الإعاقة مثل الأديب طه حسين، مطالبا بتحسين الوعي لدى المجتمع بإمكانيات ذوي الإعاقة وتوفير التدريب وبيئات العمل المناسبة لهم.
واعتبر أن تخصيص 2% من الوظائف لذوي الإعاقة الحد الأدنى أمام المؤسسات التي يمكنها أن تتخطى تلك النسبة، داعيا المؤسسات للمبادرة برفع تلك النسبة إلى 3% أو 4% أو على الأقل الإلتزام بنسبة 2%، الأمر الذي يحتاج لمتابعة من الجهات المختصة للتأكد من تطبيق هذا القانون على مختلف الدرجات الوظيفية الدنيا والعليا. 
وحول أسباب إحباط ذوي الإعاقة من التوظيف، أرجع عبدالقادر ذلك إلى 7 أسباب منطقية منها تأخر التوظيف لتلك الفئة لفترة أكثر من غيرهم، والتوظيف في بيئات غير ملائمة لعدم دراسة احتياجات الشخص الموظف، وعدم تقديم الدعم المناسب نوعا وكما، وعدم تكييف بيئة العمل أثناء الدخول والخروج منها أو أثناء التواجد بها، وتكليف بمهام غير مناسبة لقدراته، وعدم توفير التوعية لرفقاء العمل، وعدم الاستثمار في نقاط قوته واستعجال حصد نتائج عمله.
واختتم حديثه بضرورة التأكيد على أن توظيف ذوي الإعاقة في المؤسسات ليست امتيازات بل حقوق لهم من قبل المجتمع، الأمر الذي يعبر عن رقي المجتمعات، معتبرا أن الاستثمار في قدرات ذوي الإعاقة يجعل أشخاص منتجين في المجتمع وليسوا عبئا عليه.