جدد مصرف قطر المركزي تذكيره بأنه وبناء على إعلان البنك المركزي البريطاني أن آخر تاريخ لتداول الجنيه الاسترليني الورقي من فئة ٢٠ و ٥٠ جنيهاً هو ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢. حيث سيتم استبدال هذه الفئات بعد هذا التاريخ بالفئات نفسها المصنوعة من البوليمر (البلاستيك).
وحدد البنك المركزي البريطاني عدد الأوراق النقدية المتبقية في بريطانيا المطبوعة على الورق ولا تزال في أيدي الجمهور بحوالي 477 مليوناً ورقة عملة، لكنها ستتوقف عن العمل كمناقصة قانونية بعد 30 سبتمبر.
من جانبها، قالت كبيرة أمناء الخزينة في بنك إنجلترا سارة جون: «لقد تم إخراج معظم الأوراق النقدية الورقية من التداول، لكن عدداً كبيراً منها لا يزال في الاقتصاد».
وبدأ البنك المركزي الطباعة على بوليمر شبيه بالبلاستيك أكثر متانة وله ميزات أمان محسّنة.
وقال بنك إنجلترا إنه لا يزال هناك 8.2 مليار جنيه إسترليني من فئة 50 جنيهاً إسترلينياً و6.3 مليار جنيه إسترليني من فئة 20 جنيهاً إسترلينياً متداولة في الاسواق.
وبعد 30 سبتمبر، سيتعين على الأشخاص تبادل الأوراق النقدية شخصياً في المقر الرئيسي لبنك إنجلترا في لندن أو عبر البريد.
من جانبه يوضح مصرف قطر المركزي أن استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 تشير إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 «اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية». فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤدى موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصاديات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية واستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، إن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها. وفي هذا الصدد وتماشياً مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها واستراتيجيتها، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين:
المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي.
وعلى الرغم من تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.
من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلاً عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة.