قامت إدارة النظافة العامة برفع أكثر من 15500 طن مخلفات منزلية وشاطئية خلال إجازة عيد الأضحى، حيث رفعت نحو 11140.29 طن مخلفات منزلية، 38.745 طن مخلفات شاطئية، و2718.31 مخلفات صلبة، و12.845 طن مخلفات قابلة لإعادة التدوير وهي المخلفات التي يمكن إعادة استخدامها او إعادة تصنيعها مثل الأوراق والعبوات البلاستيكية والحديدية والزجاجية، وتم تنظيف وغسل نحو 1934 حاوية، ووفرت الإدارة 74370 حاوية في المناطق التي شهدت زيارات من الجماهير أيام إجازة العيد. 

وكانت «العرب» قد نشرت تفاصيل خطة إدارة النظافة العامة لعيد الأضحى، والتي تم خلالها تجهيز 180 مصلى و26 شاطئاً، واستخدمت الإدارة خلال الفترة الماضية 1074 سائقا و789 سيارة و2075 عامل نظافة، و171 مراقباً، وخصصت الإدارة فرق عمل ميدانية ومتخصصة لمتابعة أمور النظافة في الشواطئ والحدائق وغيرها من المرافق التي يقصدها الناس في الاجازة، وذلك لرصد المخالفات من قبل الرواد وكذلك لتوجيه فرق النظافة للتأكد من نظافة المكان على مدار الساعة. وترافقت مع هذه الجهود حملات توعوية من خلال فرق المراقبين التي تواجدت في تلك المرافق، وذلك لتحقيق توازن ما بين جهود النظافة والتوعية الجماهيرية التي هي الأساس في الحفاظ على نظافة المرافق العامة. 

إعادة التدوير 
وتوفر كميات المخلفات القابلة لإعادة التدوير مواد خام للمصانع القطرية التي ارتفع عددها في الآونة الأخيرة لتصل إلى 135 مصنعا تنتج نحو 215 سلعة، حيث تقوم إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية بتسلم النفايات المختلفة وفرزها ومعالجتها وتقديم المواد الخام لمصانع إعادة التدوير، كما تقوم بترحيل النفايات إلى الأقسام الخاصة بالمعالجة لتحويلها إلى طاقة كهربائية أو سماد عضوي او غاز حيوي، إلى جانب انتاج الحديد والبلاستيك وغيرها. وكانت وزارة البلدية أطلقت حملة (صفر نفايات)، بهدف تطوير منهجية التفكير بشأن إدارة النفايات، وتشجيع الاستثمار في مجال إعادة التدوير، ودعم المشاركة المجتمعية في هذا المجال، لتحسين جودة المعيشة والتنمية المستدامة، تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030. ودعمت الوزارة الحملة بالمؤتمرات والبرامج التوعوية وورش العمل التي تهدف إلى شرح جانب إعادة التدوير وأهميته لتوفير اقتصاد مستدام وللحماية البيئية. 
ويأتي برنامج فرز المخلفات الذي تنفذه إدارة النظافة العامة بالوزارة على 4 مراحل هي المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والمحافظة على الموارد للأجيال القادمة، واستخدام المواد القابلة للتدوير لتقليل الطلب على المواد الخام، ودعم القطاع الخاص من خلال تزويدهم بالمواد القابلة لإعادة التدوير، ويرتكز البرنامج على توفير حاويتين باللون الرمادي والأزرق لفصل النفايات بمواقع التجميع بمدن ومناطق الدولة، وذلك بغرض فرز نوعين من المخلفات مثل بقايا الأطعمة والمواد العضوية والتي تخصص لها الحاوية الرمادية، والنفايات القابلة لإعادة التدوير مثل البلاستيك والالومنيوم والزجاج والتي خصصت لها الحاوية الزرقاء. 

4 مراحل 
وتقوم الإدارة بنقل كل نوع من النفايات في سيارة بلدية منفصلة إلى المكان المخصص لها، وفي هذا الاطار قامت وزارة البلدية بالتنسيق مع الجهات المستهدفة لتعريفهم بنوعية الحاويات المستخدمة، وطبق البرنامج على 4 مراحل أيضاً، حيث شملت المرحلة الأولى جميع المدارس في البلاد وذلك بتوفير نحو 593 حاوية إعادة تدوير، كما تم توزيع 63 حاوية من هذا النوع في المراكز الصحية والمستشفيات، وقامت الوزارة بعقد لقاءات تعريفية بالبرنامج مع أخصائيي البرامج والأنشطة بالمدارس الحكومية والخاصة، وشملت اللقاءات جميع المراحل الدراسية من الروضة وحتى الثانوية. واسفرت هذه الخطوة عن جمع 5 أطنان من المواد القابلة لإعادة التدوير يومياً. 
أما المرحلة الثانية فشملت البنوك والمؤسسات المالية والمجمعات التجارية والمولات، وذلك بتوزيع 106 حاويات إعادة تدوير، وشملت المرحلة الثالثة توزيع 105 حاويات على الحدائق والجامعات والجهات الحكومية وشبه الحكومية والفنادق، وفي المرحلة الرابعة استهدف البرنامج قلب مدينة الدوحة ومنطقة الكورنيش، وتدشين خدمة إلكترونية لتجميع المواد القابلة لإعادة التدوير من المنازل، وهي عبارة عن خدمة تحديد موقع أقرب حاوية إعادة تدوير من المنزل، ليستفيد منها السكان القاطنون بجوار المدارس ورياض الأطفال والمراكز الصحية، وذلك من خلال ربط مواقع الحاويات الخاصة بإعادة التدوير في المدارس والمراكز الصحية بنظام إلكتروني يحدد موقع الحاوية على الخريطة. كما تستهدف المرحلة الرابعة جميع المرافق والمباني والمنشآت والملاعب. 

 قرار فرز النفايات الصلبة                

قرار وزير البلدية والبيئة رقم (170) لسنة 2021 بشأن فرز النفايات الصلبة 
 وزير البلدية والبيئة: 
بعد الاطلاع على القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي تُرفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى القرار الأميري رقم (11) لسنة 2019 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة، وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي العاشر لعام 2019، المنعقد بتاريخ 13/3/2019، تقــرر ما يلي: 

المادة 1:
يكون فرز النفايات الصلبة وفقاً لأحكام هذا القرار. ويُقصد بالنفايات الصلبة، في تطبيق أحكام هذا القرار، المخلفات الصلبة غير الخطرة الناتجة عن ممارسة الأنشطة المختلفة، وذلك على النحو التالي: 1 - نفايات قابلة للتدوير: المخلفات التي يمكن إعادة استخدامها أو إعادة تصنيعها، مثل الأوراق والعبوات البلاستيكية والحديدية والزجاجية. 2- نفايات متبقية: المخلفات أو الفضلات أو المواد التي تتم معالجتها والتخلص منها نهائياً، مثل بقايا الطعام ونواتج التنظيف

المادة 2:
على الشركات والمؤسسات والمجمعات التجارية والسكنية والمنشآت الفندقية والمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، وشاغلي المباني عدا المنازل، توفير واستخدام عدد مناسب من الحاويات لحفظ النفايات الناتجة عن أنشطتهم، وفرزها وإيداعها في نوعين من الحاويات وفقاً للمواصفات المُحددة في الملحق المرفق بهذا القرار، على النحو التالي:1 - حاوية للنفايات القابلة للتدوير. 2- حاوية للنفايات المتبقية.

المادة 3:
تُوضع لافتة كبيرة على الحاوية المخصصة للنفايات القابلة للتدوير يُكتب عليها عبارة (نفايات قابلة للتدوير)، وتكون بلون مختلف، وذلك وفقاً لما هو مُحدد في الملحق المرفق بهذا القرار.

المادة 4:
على الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (2) من هذا القرار تغيير نوع حاويات النفايات أو زيادة عددها متى تم إخطارهم من البلدية المختصة بأن كمية النفايات تفوق حجم الحاويات المتوافرة، أو أن النفايات الناتجة تُشكل خطراً على الصحة العامة أو البيئة.

المادة 5:
تتولى الإدارة المختصة بالوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مراقبة تطبيق هذا القرار.

المادة 6
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخُصّه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.