الخاطر: القانون يدعم تتبع مصادر الأموال ويحد من الجرائم المالية

الحاج: الشركات الصغيرة تحتاج إلى رقابة محاسبية 

أكد خبراء اقتصاد ومال أن قانون تنظيم استخدام النقد في المعاملات الذي صادق عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يوفر الحماية للنظام المالي والمصرفي في الدولة، من أي عمليات مشبوهة أو مصادر غير معلومة المصدر للأموال التي يتم التعامل بها في السوق.
وشددوا أن القانون يعزز سمعة الاقتصاد القطري ونظامه المالي والنقدي، كما يؤمن الحماية الكاملة لجميع المتعاملين في السوق من أفراد وشركات، كما يحد من الجرائم المالية مثل الاختلاسات والسرقة التي قد تتم عند التعامل بالسيولة والكاش.

التقليل من السيولة 
ويؤكد الخبير المصرفي والمالي عبد الله الخاطر أن القانون يأتي في إطار القوانين التي تدعم النظام المالي في الدولة، وتتواكب مع القوانين العالمية، التي تعتمد على أهمية التقليل من السيولة التي يتم التعامل بها، مع الاعتماد على القنوات البديلة – الرقمية – المطبقة حاليا في العالم المتقدم.
الخاطر يضيف أن التعاملات التي تتم بمبالغ تزيد على 50 ألف ريال لن تكون كاش أو نقدية، ولكن ستكون من خلال قنوات الدفع المتاحة، مع تزويد الجهات المختصة بمصادر تلك الأموال إذا طلبتها، حيث سيتم الاحتفاظ بالفاتورة والمستندات اللازمة لذلك محررا بها أداة الدفع البديلة للنقد، وإتاحتها للسلطة المختصة عند الطلب. 
ويوضح الخاطر أن القنوات الإلكترونية متوافرة في الدولة بمستويات ومعايير عالمية ولابد للشركات أن تستخدمها حفاظا على أموالها، فهذه القنوات أصبحت جزءا لا يتجزأ من النظام المالي والمصرفي في الدولة، وبالتالي عند استخدامها سيتم التعرف على الفور على مصادر هذه الأموال، وهل هي شرعية أم غير شرعية.
ويضيف الخاطر أن الأموال الكاش والنقدية يصعب تتبع مصادرها ويمكن أن تتولد من عمليات شرعية مثل المعاملات في السوق، أو تتولد من عمليات غير شرعية مثل الجرائم المالية مثل السرقات والاختلاسات والتزوير وغيرها من هذه الطرق غير الشرعية.
ويؤكد الخاطر أن الجهل بمصادر الأموال يضر بالسوق والنظام المالي في الدولة لأنه لا يكشف عن الأعمال التي يأتي منها وقد تكون جرائم مالية، ولكن الإفصاح والشفافية توفر بسهولة التعرف على مصادر الأموال وتتبعها، ويحد من عمليات التهريب المالي والنقدي.

حماية سمعة النظام المالي
ويضيف أن تداول الأموال يجب أن يتم من خلال قنوات معلومة يمكن تتبعها لحماية سمعة النظام المالي محليا ودوليا خاصة وأن دولة مثل قطر يتطور اقتصادها بصورة مستمرة، كما أن حركة الأموال سريعة بها والسوق يتسم بالقوة الشرائية الواسعة، والتعاملات المالية بين الشركات ضخمة، لذلك يوفر القانون الجديد البيئة المناسبة لدمج النظام المالي القطري مع النظام المالي العالمي.
ويوضح الخاطر أن الدولة تعمل على تنظيم وتطوير النظام المالي والنقدي، لمواجهة أي أزمات من الممكن أن يمر بها الاقتصاد مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أو الأزمة المالية العالمية، وهذه القوانين حائط صد لحماية الاقتصاد والنظام المالي من هذه الأزمات.
وحول المهلة الممنوحة للشركات والمتعاملين في السوق بالكاش والنقدية لتوفيق الأوضاع – 6 شهور – يؤكد الخاطر أنها أكثر من كافية لأن البنية التحتية لعمليات الدفع والسداد متوافرة، كما أن الشركات المتخصصة في هذا القطاع من الاستثمارات الجديدة في السوق التي يجب على المستثمرين الدخول فيها، وهو ما تسعى الدولة إليه حاليا من خلال الموافقة على إنشاء هذه الشركات وفقا لشروط ومتطلبات مصرف قطر المركزي.
الخاطر يضيف أن المهلة كما ذكرت كافية خاصة وأن من يتعامل بالسيولة الكاش حاليا هي الشركات الصغيرة وبعض الشركات المتوسطة، أما الشركات الكبرى الحكومية والخاصة فلا تتعامل إطلاقا بالكاش، إلا في المصاريف النثرية الصغيرة، لذلك من السهولة توفيق الأوضاع في الشركات الصغيرة، وهي مسؤولية أصحابها، في ظل توافر قنوات الدفع الرقمية، وبالتالي يمكن توفيق الأوضاع خلال هذه الفترة مع اختلاف السيولة في الشركات وطريقة تعاملها مع النقد الكاش.
ويوضح أن نقل الأموال إلى البنوك أو إلى العملاء خلال التعاملات يعرض الجميع للخطر، وكلنا نعرف خطورة أن يقوم شخص أو شركة بسداد مبلغ مالي كبير نقدا.

دعم النظام المحاسبي 
وحول تأثير القانون الجديد على النظام المالي والمحاسبي للشركات يؤكد الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد رئيس مكتب «المحاسبون العرب» أن عمليات الإفصاح والشفافية تتطلب وجود مستند لكل معاملة مالية للشركة أو المؤسسة بصرف النظر عن قيمة هذه المعاملة، وبالتالي فالقانون الجديد يساهم في دعم الرقابة المحاسبية على الشركات والتعرف على مصادر جميع الإيرادات لها، إضافة إلى التعرف على عمليات الإنفاق والمصاريف، وكلها تحتاج إلى مستندات وهو ما يدعم العملية المحاسبية للشركات ويعزز الحماية للمتعاملين، خاصة للشركات التي تتسم بسرعة دوران رأس المال بها مثل الشركات التجارية والخدمية التي تتعامل في السلع والخدمات بصورة يومية، حيث ستكون كافة المعاملات التي تزيد على 50 ألف ريال رقمية بدون كاش أو نقدية، ويوضح أن الكاش يحمل خطورة على جميع المتعاملين من بائع ومشترٍ ووسيط سواء في السلع أو الخدمات.
 
تطوير القنوات البديلة
ويشيد الحاج بدور مصرف قطر المركزي في تطوير النظام المصرفي والنقدي من خلال توفير البنية التحتية لقنوات الدفع الرقمية، فجميع البنوك تتوسع حاليا في هذه القنوات، وبصورة مستمرة يتم الإعلان عن خدمات دفع جديدة، مثلما أعلن بنك قطر الوطني أول أمس عن إضافة خدمتين جديدتين للدفع والسداد الرقمي وكلها قنوات تساهم في دعم النظام المصرفي، حيث أصبحت البنوك القطرية رائدة في مثل هذه الخدمات التي تتوسع بصورة دورية. ويؤكد إبراهيم الحاج أن القانون الجديد يوفر الحماية الكاملة للمعاملات المالية في السوق، كما يفتح الباب أمام التوسع في استثمارات وسائل السداد الرقمية، مثل التطبيقات وغيرها من هذه الطرق مع توفير الإمكانيات والضوابط التي تضمن استقرار هذه المعاملات وحمايتها.
ويطالب الحاج بخفض تكلفة استخدام القنوات الرقمية خاصة للشركات الصغيرة التي ستقوم بتوفيق أوضاعها وفقا للقانون الجديد، ويؤكد أن الدولة ممثلة في مصرف قطر المركزي تسعى إلى هذا التوجه وتعزيز ثقافة المدفوعات الرقمية والإلكترونية. 

القانون (4) لسنة 2022 بتنظيم استخدام النقد في المعاملات
نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القانون رقم (4) لسنة 2022 بتنظيم استخدام النقد في المعاملات.

المادة (2) 
يحظر استخدام النقد في المعاملات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، متى جاوزت قيمتها 50 ألف ريال، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، تعديل النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة. 

المادة (3) 
على المحال التجارية التي تتم فيها أي من المعاملات، الاحتفاظ بالفاتورة والمستندات اللازمة لذلك محررا بها أداة الدفع البديلة للنقد، وإتاحتها للسلطة المختصة عند الطلب. 
المادة (4) 
على السلطات المختصة وأصحاب المهن المساعدة، التحقق من الالتزام بحظر استعمال النقد في المعاملات، وتضمين المستندات المثبتة للدفع في العقود أو غيرها من المحررات، وعلى السلطة المختصة رفض تقديم الخدمة في حالة عدم تقديم الأطراف في المعاملة ما يثبت الدفع بأداة دفع بديلة للنقد وإبلاغهم بذلك. 

المادة (5) 
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (30) ثلاثين في المائة من قيمة المبلغ الذي دفع نقدا، كل من تعامل بالنقد بما يخالف حكم المادة (2) من هذا القانون. 
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، في حال تعمد تجزئة قيمة المعاملة أو النص على قيمة أدنى من قيمتها الحقيقية، بغرض التهرب من الحظر الوارد في المادة (2) من هذا القانون. 

المادة (6) 
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال كل من خالف حكم المادة (٣) من هذا القانون. 

المادة (7) 
يجب على المخاطبين بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به. 
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، مد المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، لمدة أو مدد أخرى مماثلة. 

المادة (8) 
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.