نظم عدد من الأطفال والنساء بمدينة ترهونة، شمال غربي ليبيا، أمس السبت، وقفة احتجاجية طالبوا خلالها بالكشف عن مصير ذويهم المفقودين والمختطفين من قبل ميليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، خلال احتلاله للمدينة قبل طرده منها أوائل يونيو الماضي.
وناشد أهالي الضحايا عقلاء المنطقة الشرقية المساهمة في الكشف عن مصير أبنائهم المختطفين، خاصة بعد ورود أنباء عن تواجد بعضهم في سجون سرية بالمنطقة الشرقية، وفق مراسل الأناضول.
وطالب الأهالي البعثة الأممية ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة التحرك وإدانة من ارتكب مجازر بحق أبنائهم، وحث المعنيين في المنطقة الشرقية على تسليم مرتكبي هذه الأفعال للعدالة لمحاكمتهم.
ورفع ذوو المختطفين لافتات طالبت بالإفراج عن ذويهم، ونددت بجرائم حفتر، بينها «يا مجرم، يا قاتل إخواني».
ووفق الصفحة الرسمية لعملية «بركان الغضب» التابعة للجيش الليبي، فإن عدد البلاغات التي سُجّلت لدى الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين (حكومية)، 115 بلاغاً لمفقودين من بداية العدوان على العاصمة طرابلس في أبريل 2019، دون توضيح ما إذا كان هذا العدد خاص بترهونة فقط أم مدن أخرى.
وعثر الجيش الليبي على عشرات الجثث في مستشفى بترهونة بعد تطهيرها من ميليشيات حفتر في 5 يونيو الماضي، وعقب ذلك قالت المحكمة الجنائية الدولية، إن تحقيقاتها في ليبيا ستشمل المقابر الجماعية في ترهونة.
من جهة أخرى أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مضي بلاده في الوقوف إلى جانب ليبيا وفق ما يقتضيه القانون الدولي والعدل.
وقال أكار في كلمة له، السبت، خلال زيارته جنود بلاده في طرابلس، على هامش زيارة رسمية يجريها إلى ليبيا: «نقف مع إخواننا الليبيين وفق ما ينص عليه القانون الدولي والعدل ولن نتراجع عن هذا الموقف».
وحول المقابر الجماعية التي عثر عليها الجيش الليبي مؤخراً جنوبي طرابلس، ومدينة ترهونة ومحيطها، أوضح أكار أنها تعد جرائم ضد الإنسانية.
وأعرب وزير الدفاع عن افتخاره بجنود بلاده في ليببا جراء أدائهم مهامهم بشكل مشرف.
وتوجه أكار برفقة غولر، بعدها لزيارة مستشفى معيتيقة العسكري، حيث اطلع على الأوضاع هناك من المسؤولين ومن الكادر الطبي التركي العامل في المستشفى.
ومن مستشفى معيتيقة حلقت مروحية بوزير الدفاع ورئيس الأركان، إلى سفينة TCG Giresun الحربية في مياه المتوسط، حيث مركز العمليات الحربية.
وفي الكلمة التي ألقاها مخاطباً الجنود الأتراك على ظهر السفينة، تطرق أكار، إلى التصعيد العسكري الذي تمارسه اليونان في بحر إيجه قائلاً: «إن تسليح اليونان لـ 16 جزيرة من أصل 23 في بحر إيجه، مخالف للقوانين الدولية، وهذا أمر غير مقبول، ويعد انتهاكاً صارخاً لاتفاقية لوزان. لا توجد جزيرة على وجه الأرض، مياهها الإقليمية 6 أميال، ومجالها الجوي 10 أميال».
وشدّد وزير الدفاع التركي على عزمهم حماية حقوق ومصالح الشعب التركي، في بحر إيجة والمتوسط وقبرص، رافضاً لأي حل يقوم على فرض الأمر الواقع على تركيا.